المعارضة الأردنية تنتقد قمع التحركات الشعبية

عمان: إنتقدت أحزاب المعارضة الأردنية اليوم الأحد ما أسمته "الاستخدام المفرط للقوة" لقمع التحركات الشعبية التي شهدتها الساحة الأردنية مؤخرا على خلفيات مطالب سياسية ومعيشية. وقالت الأحزاب التسعة، في مذكرة وجهتها إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي، إنه من الواضح انه بدلاً من السير في طريق الإصلاح السياسي والعمل على توسيع هامش الديمقراطية، فانه يتم التوسع في ممارسة سياسة التضييق على الحريات العامة والحقوق الدستورية خاصة من خلال المبالغة في اللجوء إلى قانون الاجتماعات العامة الذي تحول إلى أداة لمصادرة القسم الأهم والأكبر من الحقوق الديمقراطية في التعبير والممارسة السياسية التي ضمنها الدستور.

واعتبرن المذكرة أن الأمر لا يقف "عند حد الاستخدام الجائر والمبالغ فيه لهذا القانون، بل توسعت في الآونة الأخيرة وبشكل ملفت للنظر ظاهرة اللجوء إلى القمع واستخدام وسائل العنف الأمني في التصدي للتحركات الجماهيرية، وتكررت حالات تعرض المواطنين للضرب والقمع الوحشي الذي الحق أضراراً جسدية بالغة في كثير من الحالات". وكانت قوات الدرك استخدمت يوم الخميس الماضي القوة لفض اعتصام عمال الموانئ في مدينة العقبة مما أدى إلى إصابة العشرات، أحدهم في وضع حرج، واعتقال ما يزيد عن 70 شخصاً.

ويطالب عمال الموانئ بتعويضات عادلة عن مساكنهم التي ستتملكها سلطة إقليم العقبة لصالح الميناء الجديد. وانتقدت منظمات حقوق الإنسان المحلية استخدام القوة لفض الاعتصام. كما استخدمت قوات الدرك القوة الشهر الماضي لتفريق اعتصام أمام وزارة الزراعة نفذته النقابات المهنية للاحتجاج على استيراد المنتجات الزراعية من المستوطنات الإسرائيلية. وحذرت أحزاب المعارضة في مذكرتها بأن المطالبة بالحقوق الاجتماعية والمعيشية ستزداد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية، التي تسبب المزيد من التدهور في المستوى المعيشي للمواطنين وازدياد معدلات البطالة والفقر كما جاء في المذكرة. ودعت أحزاب المعارضة لإفساح المجال أمام المواطنين للتعبير عن آراءهم ومنحهم الحرية التي كفلها الدستور.