سيول تسعى لتجميد الأموال الممولة للإرهاب

سيول: ذكرت مصادر في سيول اليوم الاثنين أن الحكومة تسعى حاليا لتجميد أموال يشتبه باستخدامها في تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة للدمار الشامل بهدف منع محاولات غسيل الأموال. ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن وزارة التخطيط الاستراتيجي والمالية ولجنة الرقابة المالية ان الحكومة تدرس إمكانية تطبيق ذلك في بعض الدول المعنية بهدف إرساء أرضية قوية لفرض عقوبات مالية ضد كوريا الشمالية .

وأضاف المصدر إن الحكومة بدأت في وضع تدابير ملائمة بهدف " تطوير وعولمة نظام منع تدفق الأموال الراعية للإرهاب " بعدما أشار تقرير تقييمي صادر عن المنظمة الدولية لمنع غسيل الأموال (FATF) الى قصور مساعيها في هذا المجال .

وجاء هذا القرار بعدما أشارت المنظمة إلى وجود بعض الخلل في القانون المحلي الخاص بمنع " التحويلات المالية التي تمثل تهديدات" ، حيث تخطط الحكومة لوضع مشروع قانون معدل يحتوي على تدابير خاصة بتجميد الأموال الممولة للإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل .

و يتوقع أن يؤدي ذلك الى توسيع دور الحكومة في رقابة الأموال غير المشروعة الى مستوى تجميد الأموال المتورطة في الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في المستقبل بينما كان يقتصر دورها فقط في منع التعاملات البنكية من الدول الراعية للإرهاب أو الدول الخاضعة للعقوبات وفقا لقرارات المجلس الأمن الدولي.

وتدرس الحكومة إمكانية توسيع نطاق تجميد الأموال والأصول الى العقارات أيضا وتطبيق الحظر على الجهة المستهدفة مباشرة من دون التشاور مع الوزارات المعنية ، بالإضافة الى كيفية تصنيف التنظيمات الإرهابية والإرهابيين وإمكانية حظر التعاملات مع الدول المعنية أو تجميد أصولها.