باكستان: قرار محاكمة مشرف بيد البرلمان

اسلام اباد: أعلن المدعي العام بباكستان لطيف خوسا اليوم الاثنين انه يمكن محاكمة الرئيس السابق برويز مشرف بقرار يتخذه البرلمان بالأغلبية البسيطة. ونقلت قناة "جيو تي في " الباكستانية عن خوسا قوله ردا على سؤال ان القرار الأخير في هذا الموضوع يعود الى البرلمان الذي له المرجعية العليا.

وكان رئيس المحكمة العليا الباكستانية افتخار تشودري رفض الخميس الماضي طلب إقامة دعوى على الحاكم العسكري السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى قائلا إن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص.

يشار الى ان الدعوات الى محاكمة مشرف تصاعدت خلال الأيام الأخيرة بعد قرار المحكمة العليا بعدم دستورية الإجراءات التي اتخذها في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2007،حيث علق العمل بالدستور وأعلن حالة الطوارئ ،وأقال قاضي المحكمة العليا (تشودري) مع عدد آخر من القضاة.

وكان إجراء مشرف في نوفمبر 2007 قد دفع الآلاف من المحامين للخروع إلى الشوارع وتنظيم مسيرات واحتجاجات حاشدة انتهت بإعادة الحكومة الحالية جميع القضاة المقالين إلى مناصبهم وعلى رأسهم تشوردي في 16 مارس/آذار الماضي.

يذكر ان الحكمة العليا كانت قد أرسلت مذكرة قانونية لاستدعاء مشرف للمثول أمامها والدفاع عن نفسه في 29 يوليو/تموز الماضي ،غير أن مشرف المتواجد حالياً خارج البلاد تجاهل الاستدعاء. وكان مشرف قد استقال من منصبه في العام 2008 بعدما هدد البرلمان بمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى ،وتردد انه تلقى ضمانات بعدم محاكمته.