مباحثات مصرية ـ أثيوبية حول إتفاقية حصص المياه في النيل

نبيل شرف الدين من القاهرة: عقد محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري المصري مباحثات مع نظيره الأثيوبي أصفاو دينغامو، والوفد المرافق له بالقاهرة، وقال عضو في الوفد المصري المشارك في المحادثات إنها استعرضت مجالات التعاون بين البلدين في الاستغلال الأمثل للمياه والتوسع الزراعي الأفقي والراسي في أثيوبيا وموقف الفيضان لهذا العام كما يم خلال المباحثات مناقشة نقاط الخلاف بين دول المنبع ودول المصب حول الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل .

وجاءت هذه المباحثات في إطار موافقة المجلس الوزاري لدول حوض النيل السابع عشر الذي عقد بالإسكندرية خلال الأسبوع الماضي على استمرار الحوار والتشاور بين وزراء الموارد المائية والري والخبراء والفنيين من دول حوض النيل حول نقاط الخلاف خلال الأشهر الستة المقبلة للتوصل إلى رؤية موحدة ترضي كافة الأطراف للتوقيع على اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي لمياه نهر النيل .

وبموجب اتفاقية عام 1929 فإن لمصر بثقلها الكبير الحق في الاعتراض على أية مشاريع قد تقام على مجرى نهر النيل ويمكن أن تؤثر على نصيبها من المياه الذي يصل إلى 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، وهو نصيب الأسد من الحجم الكلي لتدفق مياه النهر الذي يصل إلى حوالى 84 مليار متر مكعب .

وتقع مصر وتعداد سكانها 77 مليون نسمة تحت خط فقر المياه المحدد بألف متر مكعب للفرد سنوياً، ويصل نصيب الفرد في مصر إلى حوالي 800 متر مكعب فقط في العام، وقالت مصر إن حاجتها من المياه ستفوق مواردها في عام 2017. وتعتمد مصر بشدة على نهر النيل الذي يزودها بحوالي 87 في المئة من مواردها الكلية مع قليل من الأمطار .

اتفاقيات حصص النيل

وعقد الأسبوع الماضي في مدينة الإسكندرية الساحلية شمال مصر اجتماع لوزراء الري والموارد المائية في دول حوض النيل تحت شعار "تعزيز الشراكة من أجل الرخاء" وتحت مظلة "مبادرة حوض النيل" والتي أنشئت في العام 1999 وتسعى لتطبيق حزمة مشاريع الرؤية المشتركة للمبادرة من اجل مزيد من التنمية من خلال الاستخدام العادل لمياه نهر النيل .

ووفقًا لتقديرات رسمية فإن موارد الزراعة في مصر تحتاج إلى 83.3 في المئة من استهلاك البلاد من المياه كما حدث في العام المالي السابق وتوفر المياه أمر حيوي للأمن الغذائي للبلاد، وتخفض مصر من حجم المحاصيل التي تستهلك المياه مثل الأرز الذي يجري تصدير جزء كبير منه من اجل توفير المياه .

ووقعت اتفاقية عام 1929 مصر وبريطانيا التي كانت في ذلك الوقت تمثل مستعمراتها في شرق أفريقيا. وتعمل اتفاقية مصر والسودان في عام 1959 كملحق للاتفاقات السابقة وتعطي مصر 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل كل عام، وأثارت الاتفاقيتان استياء دول حوض النيل الأخرى ودعت إلى تغيير الاتفاقية غير أن مصر ترفض ذلك الأمر جملة وتفصيلا .

وأكد وزير الري المصري أهمية التوصل لحوض موحد يقوم على أساس تحقيق المنفعة المشتركة للجميع وتحقيق أهداف وتطلعات جميع دول الحوض دون استثناء، مشيرا إلى أن الخلافات الخاصة بهذه المسألة تحدث على مستوى العالم بين الدول التي تشترك في حوض مائي واحد، تعتمد فيه دول المنابع على مياه الأمطار بالكامل، بينما يمثل الشريان السطحي من المياه لدول المصب موردها المائي الوحيد .

ومضى الوزير المصري قائلاً "إننا وصلنا الآن إلى مرحلة حاسمة من مراحل التعاون بين دول حوض النيل ويتطلع كل منا إلى تعظيم الاستفادة المتوقعة من نهر النيل من خلال إدارتنا الجماعية للنهر والتي تحقق العون الكبير لشعوبنا لتحقيق مزيد من الأمن الغذائي وإنتاج الطاقة وتوفير ظروف بيئية أفضل للنهر وإدارة الفيضانات والجفاف بشكل فعال" .

واختتم الوزير المصري بالإشارة إلى أن بلاده نفذت مشاريع حفر الآبار الجوفية ومشاريع التحكم في الحشائش المائية، بجانب العديد من أوجه التعاون المختلفة التي ما زالت تلقى النجاح، وستعمل مصر على دعم العلاقات الثنائية، ليس فقط بالنسبة إلى القضايا المتعلقة بالمياه ، ولكن أيضًا في العديد من المجالات خاصة في مجالات أخرى كالتعليم وبناء القدرات والتدريب والاستثمار والاستشارات الفنية في الري والزراعة ومشاريع لطاقة .