حملة بالضفة الغربية لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية

رام الله: في متجر للبقالة في رام الله توزع داليا الخطيب منشورات وتروج منتجات فلسطينية في اطار مشروع بعنوان "انتاجنا" ضمن الحملات العديدة التي تدعو الفلسطينيين الى أن يتجنبوا المنتجات الاسرائيلية.

لكن مجموعة من العمال الفلسطينيين يعودون الى منازلهم في أنحاء المدينة بعد يوم من العمل في مستوطنة ادم اليهودية القريبة مثلهم في ذلك مثل زهاء 30 ألف فلسطيني اخر يساعدون في بناء مستوطنات في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل.

ويوضح هذا التناقض المعضلة التي يواجهها الفلسطينيون. فبعد 40 عاما من الاحتلال أصبح اقتصادهم مرتبطا بالاقتصاد الاسرائيلي وتتصادم محاولات تقليص هذا الاعتماد مع الحقيقة الواقعة.

ويستخدم الفلسطينيون الشيقل الاسرائيلي في التعاملات ويستهلكون سلعا لا حصر لها تأتي من اسرائيل من السيارات حتى الشامبو.

ولمعظم المواد الغذائية المعبأة والمنتجات المنزلية نظير أجنبي أو فلسطيني لكن باعة الخضر والفاكهة يقولون ان عملهم يتوقف على اسرائيل التي تزرع فيها معظم المنتجات.

وسخر بائع من حملة المقاطعة فامسك بقميصه قائلا "حتى لو لم يكن اسرائيليا فربما يتعين شحنه عن طريق اسرائيل. ماذا يفترض بي أن افعل."

وبدأت نداءات المقاطعة عام 2004 ولم تحقق نتائج تذكر. لكن مصطفى البرغوثي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني المدافع عن المقاطعة يقول ان الامر تغير في أعقاب الهجوم الاٍسرائيلي على غزة في يناير كانون الثاني الماضي.

وأوضح البرغوثي أن المقاطعة وسيلة ممتازة لمواجهة السياسات الاسرائيلية بدون عنف وأنها يمكن أن تقلل اعتماد الفلسطينيين على الاقتصاد الاسرائيلي.

وتلقي وجهة نظره الضوء على أسلوب جديد يستخدم في العديد من الحملات المحلية التي تركز في الوقت الحالي على تنمية الاقتصاد الفلسطيني الضعيف.

وتقول داليا الخطيب "هذه ليست حملة لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية. هذه حملة لدعم المنتجات الوطنية."

ومن المفارقات أن الاتجاه الجديد للحركات الشعبية الفلسطينية يتفق فيما يبدو مع خطة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لتحقيق " سلام اقتصادي" تشمل اجراءات اٍسرائيلية لتنمية اقتصاد الضفة الغربية.

وبدأ ذلك بتخفيف القيود التي يفرضها الجيش الاسرائيلي على الحركة وخطط لاحياء مشروعات أجنبية متوقفة.

وأقرت الولايات المتحدة وبريطانيا في الاونة الاخيرة بالاثر الايجابي لازالة بعض نقاط التفتيش الاسرائيلية على الحياة الاقتصادية في مدن بالضفة الغربية مثل نابلس.

ورغم أن معالم حملة "انتاجنا" اخذة في الظهور في متاجر أخرى للبقالة في رام الله فما زالت السلع الاسرائيلية موجودة على الارفف لاسباب عديدة ليس أقلها تخوف العديد من الفلسطينيين من منتجاتهم الوطنية خاصة منتجات الالبان حيث يقولون انهم يخشون المنتجات الفاسدة.

وتقول داليا الخطيب ان مشروع "انتاجنا" يفحص السلع بعناية.

وذكر العديد من تجار البقالة أن الحملة أدت الى زيادة اهتمام الزبائن بالسلع الفلسطينية. لكن رغم ذلك لم يلحظ سوى قليلين منهم تغيرا في عادات الشراء.

ولكن معظم الناشطين يتفقون على المقاطعة الكاملة لمنتجات المستوطنات اليهودية المبنية على أراض في الضفة الغربية يحتاجها الفلسطينيون لاقامة دولة تتمتع بمقومات البقاء في اطار اتفاق شامل للسلام مع اسرائيل.

واستمرت المستوطنات في النمو منذ استولت اسرائيل على الضفة الغربية خلال حرب عام 1967. ويعيش نصف مليون يهودي حاليا في الضفة الغربية والقدس الشرقية العربية بين 2.5 مليون فلسطيني

والمستوطنات غير مشروعة في حكم القانون الدولي وتنظر اليها القوى الكبرى باعتبارها عقبة كؤودا في طريق السلام.

ويقول ناشطون فلسطينيون ان المنتجات المزروعة أو المصنوعة في المستوطنات تأتي من استغلال غير مشروع.

لكن منتجات المستوطنات قد يصعب كشفها خاصة الخضر والفاكهة التي لا تحمل غالبا أي علامات. وعلى سبيل المثال فالمستوطنات هي المصدر الرئيسي للتمر الذي تستهلكه الاسر الفلسطينية بكثرة وخاصة في المناسبات.

ويسعى وزير الاقتصاد الفلسطيني باسم خوري الى منع دخول منتجات المستوطنات عن طريق تطبيق قواعد كانت لا تنفذ سابقا تقضي بكتابة المصدر على كل الواردات.

لكن الضفة الغربية لا تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي على الفور كما أن الناشطين يعرفون حدودهم. ويقولون انهم لن يطالبوا العمال بالكف عن العمل في المستوطنات في وقت يزيد فيه معدل البطالة على 30 في المئة.

وطلب عمال فلسطينيون بعد انتهاء نوبة عملهم باحدى المستوطنات عدم ذكر أسمائهم أو تصويرهم.

وقال أحد العمال "لو كانت أمامي فرصة للعمل بشكل مستمر لدى شركة فلسطينية سأذهب للعمل هناك فورا."

لكن عاملا اخر بدا أقل ثقة اذ قال "عندما تعمل لدى مقاول فلسطيني يكون من الصعب أن تحصل على أجرتك في الوقت المناسب لذلك تكون مضطرا الى أن تذهب للعمل في المستوطنة لان لديك أطفالا يجب أن تطعمهم وهناك فاتورة كهرباء وايجار وغير ذلك من المصاريف."

ويتراوح أجر العامل في المستوطنات بين 150 و200 شيقل (40 و65 دولارا) في اليوم. بينما يتراوح الاجر عن نفس العمل في الشركات الفلسطينية بين 70 و120 شيقل.

ويشك نصر عبد الكريم المحاضر في علم الاقتصاد بجامعة بيرزيت في أن يكون للمقاطعة تأثير يذكر على اسرائيل مشيرا الى أن الفلسطينيين لا يمثلون سوى نحو ثلاثة مليارات دولار في تجارة اسرائيل السنوية التي يبلغ حجمها 100 مليار دولار.

وقال عبد الكريم "أنا مع المقاطعة من حيث المبدأ مثلي في ذلك مثل كل الفلسطينيين. لكن بالنسبة للاثر الاقتصادي الفعلي... نحن الفلسطينيين لا يسعنا أن نزعم الحاق ضرر بالاقتصاد الاسرائيلي بمقاطعتنا."

وأوضح عبد الكريم أنه حتى لو لم يشتر المستهلكون في الضفة الغربية الا المنتجات الفلسطينية فسيظلون رغم ذلك يعتمدون على اسرائيل حيث أن ما بين 60 و70 في المئة من المواد الخام اسرائيلية.