ترحيب بمشروع النهوض بأحياء بغداد الفقيرة

بغداد: رحب سكان أحياء بغداد الفقيرة والمنظمات غير الحكومية المحلية بالشراكة بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتحسين الخدمات وتقليص الفقر وخلق فرص عمل داخل هذه الأحياء.

وقال أحد السكان وهو ضياء حميد منصور، الذي يبلغ من العمر 46 عاماً ويعمل في إحدى محلات البقالة بأحد الأحياء الفقيرة بمدينة الصدر: "هذا بالفعل خبر جيد. نحن نأمل أن يشكل نهاية لمعاناتنا المزمنة... فعادة ما تكون المياه التي نشربها مخلوطة بمياه الصرف بينما تغمر مياه الأمطار بيوتنا ولا نحصل على الكهرباء إلا لمدة تقل عن عشر ساعات يومياً".

وأضاف قائلاً: "لقد حُرمنا من استنشاق الهواء النقي على مدى أعوام طويلة. فنحن لا نشم سوى رائحة الصرف والقمامة المتراكمة في الجوار. حتى الحدائق تحولت إلى مكبات للنفايات التي نقوم أحياناً بحرقها عندما يتأخر عمال النظافة في القدوم لنقلها".

ومنصور واحد من 2.5 مليون شخص يعيشون في هذا الحي الذي يقع شرقي بغداد وتبلغ مساحته حوالي 21 كيلومتراً مربعاً ويقطن فيه عدد كبير من العراقيين الشيعة، معظمهم في بيوت صغيرة مزدحمة على طول أزقة ضيقة. وتتراكم تلال النفايات في الحي ويزداد حجمها يوماً بعد يوم، بينما تعلق مياه الصرف داخل قنوات ضيقة لتتسبب في انبعاث الروائح الكريهة، ويتكرر انقطاع الكهرباء وتنعدم مياه الشرب في معظم أنحاء المنطقة.

وعن مشروع الشراكة، قال أحمد مهدي، مدير منظمة الغد غير الحكومية الواقع مقرها في كربلاء: "أعتقد أن وجود منظمات الأمم المتحدة والحكومة العراقية أمر حيوي لوضع توجيهات لعمليات الحكومة ومساعدتها على وضع خطط استراتيجية... .لقد كان النظام السابق يفتقر لرؤية واضحة بخصوص تخطيط المدينة في الوقت الذي تم فيه إهدار ملايين الدولارات عام 2003 دون تحقيق فائدة، وذلك بسبب غياب التخطيط الاستراتيجي وانتشار الفساد".

وقد أطلق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في 27 يوليو برنامجه القطري للفترة ما بين 2009 و2011 بقيمة 70 مليون دولار والذي يركز على تقديم المساعدة التقنية للوزارات والهيئات المحلية من أجل بناء قدرات الإدارة الحضرية وتوفير خدمات الإسكان والبنية التحتية وغيرها من الخدمات الأساسية.

وذكر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الوثيقة الخاصة بالمشروع أن العراق يواجه نقصاً شديداً في السكن الحضري يقدر بما لا يقل عن 1.5 مليون وحدة سكنية، في الوقت الذي تفتقر فيه الوحدات السكنية المتوفرة التي يصل عددها إلى حوالي 2.8 مليون وحدة لأدنى متطلبات السكن اللائق.

وجاء في التقرير أن "جودة الإسكان تدنت بشكل كبير على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية بسبب الازدحام وسوء الصيانة... ويعيش أكثر من 60 بالمائة من السكان في بيوت تحتاج لعملية إعادة تأهيل شاملة". كما يوضح التقرير المشاكل المنتشرة في هذه الأحياء بما فيها المياه الراكدة ومنافذ الصرف المفتوحة وأكوام النفايات المتراكمة بالإضافة إلى انعدام الأمن وعدم كفاية الإنارة والتهوية.

ولا يحصل سوى نصف سكان العراق البالغ عددهم 25 مليون نسمة على إمدادات المياه الآمنة في حين لا يحصل سوى 9 بالمائة من سكان الحضر خارج بغداد على خدمات الصرف الصحي والمعالجة، حسب التقرير.

من جهته، أفاد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي أن "مدن العراق تعكس أكثر التحديات التنموية التي تواجهها البلاد بما في ذلك تكاثر المستوطنات المشابهة للأحياء الفقيرة والبطالة وتزايد الفوارق الاقتصادية والاجتماعية".

وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع وزارة التخطيط ووزارة الإعمار والإسكان ووزارة شؤون البلديات والأشغال العامة ووزارة التعليم ووزارة الهجرة والمهجرين.