نقاش عاصف وخلافات خلال اليوم الثاني لمؤتمر فتح السادس

رام الله، وكالات: قال الناطق باسم مؤتمر حركة "فتح" نبيل عمرو إن النقاشات في الجلسة الصباحية للمؤتمر السادس للحركة اليوم الأربعاء في بيت لحم كانت "عاصفة" وشهدت خلافات، لكنه أكد أن الأجواء العامة توافقية، مشدداً على أن الخيار الجوهري للحركة في هذه المرحلة هو خيار المفاوضات. ورفض التعليقات الإسرائيلية على ما يدور في المؤتمر، مؤكداً أنه مؤتمر "فتح" ولا يخضع لأي جهة.

وقال عمرو في مؤتمر صحافي في بيت لحم بعد انتهاء الجلسة الصباحية في اليوم الثاني للمؤتمر، ان "جو الجلسة كان عاصفاً وكان من المفترض ان تقدم فيه اللجنة المركزية تقريرها ولكن ذلك لم يحدث". وأوضح أن النقاش كان "عاصفاً" بشأن تشكيل اللجان والعضوية ورئاسة المؤتمر، مشيراً إلى وجود اتجاه لاعتماد خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الثلاثاء كتقرير عن اللجنة المركزية وهناك نقاش سيستأنف بشأن ذلك.

وأعلن أنه تم تشكيل 18 لجنة تغطي جميع الاهتمامات والهموم الفلسطينية، بما في ذلك لجنة خاصة بغزة ستتولى اقتراح سياسة موحدة لحركة "فتح" تجاه غزة و"سيكون هناك تحديد للعلاقة مع 'حماس' بعد ان كسرت الجرة"، في إشارة إلى تعنت "حماس" ورفضها السماح بسفر أعضاء المؤتمر من غزة.

وقال عمرو إن الجلسة رفعت وسيتوزّع أعضاء المؤتمر على اللجان، معلناً أنه "لا يوجد سقف زمني للمؤتمر وسيستمر حتى إنهاء أعماله وهو غير ملزم بأي وقت أعلن في السابق" في إشارة إلى ما كان أعلن سابقاً أن المؤتمر سيستمر ثلاثة أيام. ونفى أن يكون أعضاء "فتح" من غزة الموجودين في المؤتمر انسحبوا منه، لافتاً إلى أن نقاشاً محتدماً وقع خلال كلمة وجهها باسمهم سمير المشهرواي، لافتاً إلى تدخل عباس لتهدئة الأمور.

وأقرّ عمرو بوجود بعض الاختلافات بين أعضاء المؤتمر، لكنه قلل من أهميتها مؤكداً أن الروح العامة هي توافقية "خاصة أن الجميع شعر بالتهديد بأن هناك قوى كثيرة تريد إفشاله وبالتالي الكل مصمم على إنجاحه". ولفت إلى أن الخلافات برزت بشأن التقرير المفترض للجنة المركزية وجدول الأعمال وبعض القضايا، مشدداً على أن "الخلافات ليست جوهرية والروح العامة هي روح توافقية".

وعن آلية انتخاب ممثلي غزة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، أكد عمرو وجود العديد من الاقتراحات لافتاً إلى أن الأمر عائد إلى لجنة شكلت لهذا الغرض "وهي ستقدم خلاصة عملها لإقرار ذلك". وشدّد على وجود إجماع على أهمية أن يكون لغزة الحضور الذي يتناسب مع حجمها في "المركزية" و"الثوري"، وان ذلك سيؤخذ خلال الاقتراع.

وعن اللغط الذي أثير حول طبيعة المقاومة التي أعلن الرئيس الفلسطيني التمسك بها في خطابه أمس الثلاثاء، أكد عمرو أن "الخطاب الذي ألقاه عباس كان ملتزماً بخيارات منظمة التحرير والسلطة وخيار السلام العادل على أساس الحقوق المشروعة والتي أقرتها الشرعية الدولية". وأضاف أن "الخطاب أكد أن خياراتنا أصبحت محددة وأن أي خيار يلجأ إليه يكون خياراً جماعياً ويخضع للقانون الدولي". وتابع ان "المقاومة التي نفهمها هي المقاومة التي لا تتناقض مع القانون الدولي في ما يتعلق بالشعوب المحتلة"، مشدداً على أن حركة "فتح" يجب أن تحاسب على النص السياسي الذي سيصدر عن المؤتمر بعد أن يناقش في اللجنة السياسية والجلسة العامة وكافة الأطر القيادية.

وعلى الرغم من أن الناطق باسم المؤتمر أكد تمسك "فتح" بخيار المقاومة، لكنه حدد ذلك بالمقاومة التي كفلتها الشرعية الدولية، مشترطاً أن يكون اعتمادها جماعياً. وأعلن أن الخيار "الجوهري" الآن لـ"فتح" هو المفاوضات والصمود والانخراط في عملية سياسية ترفض الاستيطان وتنادي بحل الدولتين، وتحقق التنمية وحفظ الأمن ودعم صمود الشعب في وجه الاحتلال معتبراً ذلك "أفضل أشكال المقاومة". وأكد أن المؤتمر الحالي سيقرّ آليات لعقد مؤتمرات منتظمة وبفارق قريب ومعقول لـ"فتح" لتلاشي خطيئة التأخير التي امتدت 20 عاماً بين المؤتمر الخامس والمؤتمر الحالي.

وعن التعليقات التي أدلى بها الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريس وبعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن بعض شخصيات المؤتمر والتصريحات التي أدلوا بها، اعتبر عمرو ذلك "تطفلا ساذجا ومريبا وربما يكون الغرض منه الإساءة لهذا المؤتمر و'فتح' والمضامين السياسية والوطنية والأخلاقية لهذه الحركة". وقال "لن نلتفت لأي ملاحظة من الجانب الإسرائيلي (..) المؤتمر يناقش قضايا 'فتح' ونحن ملتزمون بذلك".

وأكد أنه سيجري خلال المؤتمر مساءلة في ما يتعلق بغزة وسقوطها في قبضة "حماس" عام 2007، لافتاً إلى أن عباس قال ان "هناك فرقا بين المحاسبة وتصفية الحساب، وهدفنا التصويب والاستفادة من الدروس ومساءلة المسؤولين عن النتائج السيئة وهذه مكانها ليس وسائل الإعلام". وأكد عمرو أن أعضاء "فتح" الذين ذهبوا من غزة إلى الضفة سيعودون ولن يبالوا بموقف "حماس"، مضيفا "نحن لا نعترف بسلطة 'حماس' ولا محاكمها ولا ادعاءاتها".

أعضاء المؤتمر في غزة سيشاركون في إنتخابات المركزية

الى ذلك قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" نبيل شعت اليوم الأربعاء، إن أعضاء المؤتمر السادس من الحركة في غزة سيشاركون في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري من خلال وسائل الاتصال الحديثة، بعدما رفضت حركة "حماس" السماح بسفرهم إلى الضفة.

وقال شعت في تصريح له اليوم تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، "تم حل مشكلة مشاركة أعضاء المؤتمر السادس من غزة في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري من خلال تمكينهم من التصويت عبر عدة وسائل كالتليفون أو حتى بالبريد الالكتروني أو أي وسيلة أخرى يتفق عليها".

وأضاف شعت الذي يشارك في المؤتمر المنعقد في بيت لحم في الضفة الغربية، "اتفقنا على ذلك لكي لا تشعر غزة بأنها همشت أو أقصيت أو أنه أصبحت مجرد رقم أو كوته انتخابية"، مشددًا على أن غزة "هي قطاع مهم للغاية ولا يمكن بأي حال من الأحوال التخلي عنها ولو للحظة واحدة".

وأكد أن المؤتمرين اتفقوا على إضافة 25 عضوًا للمجلس الثوري و5 أعضاء للجنة مركزية، لكي يصبح رصيد غزة الثلث في الانتخابات، مشددا على أن عملية تصويت أعضاء "فتح" من غزة لن يستثنى منها أحد وستتم من خلال فريق عمل متكامل سينفذ هذه العملية بكل دقة وموضوعية وبإشراف القيادة الفلسطينية.

حماس: نجاح وفشل مؤتمر فتح شأن تنظيمي داخلي

في المقابل قالت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس إن نجاح و فشل مؤتمر فتح هو "شأن تنظيمي داخلي"، مشددة على أن منع أعضاء المؤتمر من قطاع غزة "مرتبط بحقوق المواطنة في الضفة الغربية". وقالت الحكومة المقالة في بيان لها اليوم الأربعاء تلقت يونايتد برس انترناشونال "قرار منع أعضاء المؤتمر من قطاع غزة مرتبط بحقوق المواطنة في الضفة الغربية، وحرية الحياة الكريمة للنواب والعلماء والنساء والطلبة الذين ينتمون إلى الحركة الإسلامية".

واعتبرت الحكومة المقالة عدم نجاحات الوساطات التي جرت لتمكين قادة فتح من السفر "يعود إلى تصلب قيادة فتح وعدم التجاوب مع مبدأ وجود مئات من المعتقلين السياسيين".
وتقول حركة حماس إن أجهزة الأمن الفلسطينية تعتقل نحو 1000 من أعضائها في الضفة الغربية. وشددت حكومة حماس على أن "الثوابت الوطنية هي ملك لكل الشعب الفلسطيني وهو الذي يحكم على تصرفات وقرارات وبرامج الأحزاب والقوى، وهذا ينسحب على نتائج مؤتمر فتح السادس".

وتؤكد مسودة البرنامج السياسي التي تطرحها حركة فتح من أجل المناقشة والإقرار في المؤتمر على الحق في المقاومة في إطار من القانون الدولي والإجماع، وهي تؤكد رفض الاعتراف بيهودية إسرائيل وتطالب بحل عادل لقضية اللاجئين يستند إلى القرار الأممي 194.

وأدانت الحكومة المقالة ما أسمتها "التصريحات والتهديدات" التي صدرت عن "قيادات وازنة" في فتح في الضفة الغربية ضد رئيس وأعضاء المجلس التشريعي من حركة حماس، معتبرة أن أي خطوة في هذا الاتجاه مطلوب من الجميع تحمل مسؤولياتهم تجاهها، وهدفها تعزيز الانقسام وتكريس الخلاف .

وانتقدت قيام بعض المسؤولين في الضفة الغربية بالتهديد بقطع الأموال عن قطاع غزة، وقالت إن هذه سياسة "ليست جديدة، وهي استمرار في نهج محاربة الناس في أرزاقهم وقوت أولادهم وقطع رواتبهم". وأضافت"فالمسألة قائمة وتطبيق هذه التهديدات هو تكريس لهذا النهج، ومعاقبة المواطن لرأيه السياسي والفكري" معتبرة أن "الأموال حق عام لكل الشعب الفلسطيني لا يجوز لأحد التحكم فيه وإلا هو سرقة ونهب وابتزاز يحق لكل مواطن متأثر بهذا الإجراء التعسفي مقاضاة الجهات التي تقف وراءه". ودعت الدول العربية والإسلامية التي تدعم الشعب الفلسطيني إلى تحمل مسؤولياتهم "تجاه استغلال أموال الدعم في العقاب السياسي وتعزيز الفئوية والحزبية".

القدومي: المؤتمر فاقد للشرعية ولن أعترف بقراراته

وفي موقف لافت قال أمين سرّ اللجنة المركزية لحركة "فتح" فاروق القدومي إن المؤتمر "فاقد للشرعية" لأنه ينعقد في ظل الإحتلال الإسرائيلي. ونقلت صحيفة "الشروق اليومي" الجزائرية اليوم الأربعاء عن القدومي قوله في تصريح "إن المؤتمر المنعقد في بيت لحم فاقد للشرعية لأنه ينعقد في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ويقلص حركة 'فتح' إلى حركة محلية، ويحوّلها من حركة مناضلة تستخدم سلاح المقاومة المسلحة إلى مجرد حزب سياسي مسالم، كما أن هذا المؤتمر يشكك في حقوق الشعب الفلسطيني وفي عودة اللاجئين إلى ديارهم". وأضاف "لقد نبهنا إلى خطورة عقده داخل الأراضي المحتلة واستنكفنا عن حضوره والمشاركة فيه رغم أننا حضرنا له منذ أكثر من عام". وقال القدومي "إننا لن نعترف بأي مقررات يخرج بها (المؤتمر) ونؤكد أنها ستكون عرضة للنسيان".

وأشار إلى وجود "مطالب قوى أجنبية غير صديقة للفلسطينيين بأن يعقد هذا المؤتمر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك من أجل انتزاع التوجهات السياسية وغيرها من الأساليب للقضاء على المقاومة المسلحة والسير في طريق التسويات المرفوضة التي تتنكر لعودة اللاجئين إلى ديارهم وانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي المحتلة".

واعتبر القدومي ان الاستيطان قد زاد وتوسع في الأراضي التي احتلت عام 1967، "وملأت القدس الشريف بآلاف المستوطنين وأحيطت بعشرات المستوطنات، وبنت إسرائيل داخل الضفة الغربية مستوطنات تزيد عن المئات، حيث يسكنها الآن 487 ألف مستوطن ودمّرت اقتصاد الضفة بزرعها 669 حاجزا إسرائيليا لإعاقة حركة المواطنين والنشاط الاقتصادي ليبقى الفلسطينيون يعتمدون على المعونات التي تقدمها الدول الأوروبية وأميركا، وحتى يضطر الفلسطينيون في النهاية نتيجة الضغوط إلى الخروج من الضفة الغربية التي يحكمها الجنرال (الأميركي كيث) دايتون مع فتية صغار السن دربهم للتصدي لرجال المقاومة والمناضلين من الشعب الفلسطيني".

وقال ان "لا أحد يستطيع إغلاق مكتبنا في تونس لأننا منتخبون من المجلس الوطني وتؤيدنا الجماهير الغفيرة، وكذلك المناضلون الفلسطينيون وتتحالف معنا جميع فصائل المقاومة، والآخرون هم المحاصرون بالاحتلال في الضفة الغربية وهم الذين يعانون الحصار الإسرائيلي ولا يخرجون أو يأتون إلا بإذن الاحتلال، أما نحن فأحرار، نتحرك بسهولة ونقاوم الاحتلال".

واعتبر أن الجهود التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليست غير "لقاءات عبثية بغرض تعزيز الثقة والتعاون مع الجانب الإسرائيلي، بدليل أن الرئيس (الفلسطيني الراحل) الشهيد ياسر عرفات كان يجري المفاوضات في الخارج بين وفدين متساويين ووسيط دولي في مستوى الرئيس الأميركي، أما المفاوضات التي تجريها السلطة الراهنة، فتجري في الداخل وتعتبر مفاوضات بينية، بين فئة إثنية تعيش في دولة إسرائيل واحتلالها وليس لها حقوق وإنما تعتمد على ما تقره إسرائيل وقواتها الاحتلالية كأنما تعيش كالغجر في بلغاريا".