عودة وزير الداخلية الكويتي تُشعل جدل إستجوابه مجددا

عامر الحنتولي- إيلاف: ينتظر وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح مصيرا سياسيا صعبا للغاية خلال أيام قليلة، إذ يتحضر لإختتام إجازته الصيفية الخاصة التي يقضيها في العاصمة اللبنانية بيروت، والعودة الى بلاده لمجابهة الوضع السياسي المعقد الذي نجم عن إستجوابه من قبل مجلس الأمة الكويتي في شهر يونيو حزيران الماضي الذي نجا منه بصعوبة، قبل أن يتجدد الجدل والتلويح بlsquo;ستجوابه مرة أخرى في اعقاب الكشف عن أن الإحالة التي قام بها لمخالفات وتجاوزات في وزارته الى جهاز النيابة العامة لم تكن جدية بل كانت فقط للنجاة من الإستجواب، وهو الأمر الذي تسبب بعاصفة برلمانية قوية هددت الحكومة الكويتية ككل، على اعتبار أن جهات برلمانية صديقة للحكومة اشتركت في حفلة الغضب البرلمانية هي الأخرى بسبب ما وصفته بتضليلها لإعتقادها أن الإحالة كانت جدية وتنم عن شفافية الوزير قبل أن يثبت العكس.

وعبثا في مسعى لإستنطاق الوزير الذي كان قد جهز لإجازته الخاصة انهمرت الأسئلة البرلمانية بقوة على الوزير الشيخ الخالد لسؤاله عن التفاصيل برمتها، وتبيان جدية الإحالة الى النيابة العامة، خصوصا وأن جهاز النيابة العامة كان قد رد على الوزير الكويتي قبل بدء جلسة الإستجواب بأيام بكتب يخطره فيها أن الكتاب المرسل من قبله الى النيابة العامة يطلب تفسيرات قانونية عن ليست من قبيل عمل النيابة العامة، المختصة قانونا التحقيق في التجاوزات مع المتورطين من قيادات الوزارة الذين لم يأت كتاب الوزارة على ذكر أيا منهم، في حين تقول أطراف برلمانية كويتية أن الوزير الكويتي أرسل الكتاب الى النيابة لمعرفته أن تلك الإحالة كفيلة بإقصاء المحور الأول من إستجوابه عبر النائب مسلم البراك، وهو ما كان إذ اعتبر أكثر من 30 نائبا من أصل 50 أن الإحالة تعني إقرار الوزير بوقوع مخالفات في عقود تصميم وتنفيذ اللوحات الإعلانية الإنتخابية عام 2008، وأنه ساع للتصويب، وإبداء الشفافية.

وبحسب معلومات لـ"إيلاف" فإن الوزير الكويتي قد استغل إجازته السنوية الصيفية من أجل لتجهيز الردود على الأسئلة البرلمانية المتعلقة بكتابه الى النيابة العامة، وأنه قد تحمل عودته الى الكويت خلال أيام قليلة عناصر جديدة بشأن ظروف الإحالة الى النائب العام، إلا أن النائب مسلم البراك وفقا لمعلومات خاصة يجهز استجوابا جديدا للشيخ الخالد، إذا لم تستجب الحكومة للمساعي التي تبذلها كتلة العمل الشعبي البرلمانية المعارضة لإحالة الوزير الخالد الى محكمة الوزراء، علما أن المحامي الكويتي الشهير نواف الفزيع قد تقدم ببلاغ الى النائب العام للتحقيق في قضية الإعلانات التي قد تحدد تطورتها المصير السياسي للوزير الخالد، فيما قدم النائب مسلم البراط طلبا أمام محكمة الإستئناف للمثول أمامها كشاهد ضد الوزير، وسط توقعات بتطورات مفاجئة في هذه القضية التي قد تبطلها القيادة السياسية الكويتية باللجوء الى تعديل وزاري محدود يخرج بموجبه الشيخ الخالد، أو البقاء في الحكومة لكن بتدويره لشغل حقيبة وزارية أخرى.

يشار الى أن الوزير الخالد كان قد أعلن قبيل سفره الى لبنان الشهر الماضي ردا على دعوات برلمانية واعلامية لتقديمه استقالته الى القيادة السياسية من أنه لن يستقيل، وأن مصيره السياسي رخن برغبة وقرار القيادة السياسية في إشارة الى الأمير الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي بادر في أعقاب نهاية إستجواب الوزير الخالد قبل أكثر من شهر الى تهنئة الحكومة بنجاة وزيرها من طلب سحب الثقة منه.