كي مون يدعو بورما للافراج عن السجناء السياسيين
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
نيويورك: طالب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء المجلس العسكري الحاكم في بورما بالافراج عن السجناء السياسيين، وفي مقدمهم اونغ سانغ سو تشي، وذلك قبيل اقل من اسبوع من صدور الحكم في المحاكمة الجارية ل"سيدة رانغون".
وقال بان للصحافيين "انتظر من السلطات البورمية ان ترد ايجابا وسريعا على الانتظارات والمخاوف والدعوات المتكررة للمجتمع الدولي والتي تطالبها باطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ولا سيما اونغ سانغ سو تشي"، وادلى بان بهذا التصريح اثر اجتماع لمجموعة "اصدقاء الامين العام حول ميانمار" (الاسم الرسمي لبورما) التي تضم 14 دولة، مؤكدا انه تلقى من هذه المجموعة دعمها التام لندائه هذا.
وتضم المجموعة كلا من استراليا واندونيسيا وروسيا والولايات المتحدة والصين واليابان وسنغافورة وفيتنام وفرنسا والنروج وتايلاند والهند والبرتغال وبريطانيا. ومن المقرر ان تجتمع ثانية، بحسب بان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة الشهر المقبل.
وتواجه الحائزة على جائزة نوبل للسلام للعام 1991 عقوبة السجن لمدة تصل الى خمس سنوات، ما سيبعدها حكما عن المشهد السياسي اثناء الانتخابات المثيرة للجدل التي ينوي المجلس العسكري تنظيمها في العام 2010، وسو تشي متهمة باستضافة الاميركي جون يتاو (53 سنة) في 4 و5 ايار/مايو بعد ان وصل في ظروف غامضة سباحة الى منزلها الواقع على ضفة بحيرة انيا في رانغون.
وقال يتاو، وهو من طائفة المورمون وجندي سابق، انه قصد منزل المعارضة بعد ان وردته "رؤيا باغتيال سو تشي". وسيخضع يتاو للمحاكمة بدوره الى جانب السيدتين المرافقتين لسو تشي. وكانت سو تشي قد امضت ثلاث عشرة سنة من السنوات التسع عشرة الماضية في الاقامة الجبرية، منذ ان رفض المجلس العسكري الحاكم الاعتراف بفوزها في آخر انتخابات جرت في بورما في العام 1990.
ويقوم المجلس العسكري بقمع "سيدة رانغون" منذ عشرين عاما خوفا من شعبيتها المتزايدة، واعتبر الغرب هذه المحاكمة "مهزلة" هدفها تبرير اطالة حجز سو تشي، اذ ان مدة الاقامة الجبرية المفروضة عليها انتهت مبدئيا في 27 ايار/مايو.
واوضح بان الذي زار بورما الشهر الفائت انه لم يتلق من السلطات البورمية اي اشارة واضحة بشأن متى تعتزم الوفاء بوعدها العفو عن جزء من السجناء السياسيين، وقال "آمل ان يتخذوا الاجراءات اللازمة للوفاء بتعهداتهم".