سناتور يحذر الجمهوريين من رفض تعيين سوتومايور
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
واشنطن: حذر روبرت منينديز السناتور الديمقراطي الوحيد من اصل اميركي لاتيني في الولايات المتحدة الاربعاء الجمهوريين الذين سيصوتون ضد تعيين القاضية صونيا سوتومايور المتحدرة من بورتوريكو عضوا في المحكمة العليا قائلا بانهم "سيدفعون الثمن".
وقال سناتور نيوجرزي (شرق) الذي كان يتكلم بالاسبانية في مؤتمر صحافي "ان الجمهوريين سيدفعون الثمن ان قالوا "لا" لهذه القاضية" ولسياسة ادارة الرئيس باراك اوباما عموما، واضاف منينديز "ربما اقل من عشرة" من الاربعين سناتورا جمهوريا يستعدون للتصويت لتثبيت صونيا سوتومايور (55 عاما) التي اختارها اوباما لعضوية المحكمة العليا لتصبح في حال المصادقة على تعيينها اول سيدة من اصل اميركي لاتيني عضو في هذه الهيئة القضائية العليا.
وتملك الغالبية الديمقراطية، على الاقل على الورق، الستين صوتا الضرورية لتثبيت تعيينها فيما اعلنت قلة من الجمهوريين انها ستصوت ب"نعم" مما ينبىء بتصويت ايجابي بحلول نهاية الاسبوع اي قبل العطلة البرلمانية الصيفية التي تبدأ في عطلة نهاية الاسبوع لمدة شهر.
وعبر بعض الجمهوريين عن قلقهم من ان تسيء اي معارضة لتعيين سوتومايور الى صورة الحزب لدى الناخبين من اصول اميركية لاتينية القادرين على لعب دور حاسم اثناء انتخابات منتصف الولاية في 2010 والانتخابات الرئاسية في 2012، وقال منينديز "في الانتخابات (الرئاسية) العام الماضي (اسهمت) المجموعة اللاتينية الى حد كبير في فتح الطريق الى البيت الابيض" مضيفا "علينا معرفة من هو معنا ومن ليس معنا".
ولدت سوتومايور من والدين متحدرين من بورتوريكو ونشأت في حي برونكس المضطرب في نيويورك وتخرجت من جامعة برينستون العريقة وهي مصابة بداء السكري ومطلقة بدون اولاد. لكن المحافظين يأخذون عليها مواقفها السياسية خصوصا حول الاجهاض او الاسلحة.
وقد اعلن السناتور جون ماكين المرشح الجمهوري الذي لم يحالفه الحظ في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2008 انه سيصوت ضد تعيينها بالرغم من اعترافه بكل "الخبرة المهنية والمواصفات المطلوبة من اي قاض في المحكمة العليا".
وراى المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس الثلاثاء ان قرار السناتور الجمهوري "مخيب للامال". ويعتبر دور قضاة المحكمة العليا التسعة رئيسيا في الولايات المتحدة كونهم يفصلون في خلافات المجتمع حول عقوبة الاعدام والحق في الاجهاض وحيازة الاسلحة وحقوق الاقليات.