جبهة التوافق العراقي: منفتحون على الجميع

بغداد: كشفت جبهة التوافق السنية في البرلمان العراقي عن أن برنامجها الذي ستخوض من خلاله الانتخابات التشريعية المقبلة سيتضمن تشكيل تحالف سياسي جديد وصف بـ"الوطني والعريض" ويؤسس لمسيرة جديدة بعيدا عن الخط الطائفي او المذهبي

وشدد عضو الجبهة عبد الكريم السامرائي في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الخميس، على أن كتلته البرلمانية "تتحرك على شخصيات وأحزاب وكتل سياسية داخل وخارج العملية السياسية، فضلاً عن عدد من الاكاديميين والتكنوقراط في إطار إستعدادها لتشكيل هذا التحالف الذي سيكون الأكبر من نوعه من بين جميع التحالفات السياسية الموجودة على الساحة لتضم أطرافاً لا تمثل المكون السني فقط" على حد قوله

ونوه السامرائي، وهو قيادي بارز في الحزب الإسلامي العراقي الذي يعد أحد مكونات جبهة التوافق الثلاث الرئيسة، أن "الجبهة بدأت منذ حوالي شهر باجراء حوارات موسعة مع كتل سياسية بارزة بهدف الإعداد للإنتخابات النيابية المقبلة ضمن برنامج وطني، سيمتد لما بعد مرحلة الإنتخابات وتشكيل الحكومة المنبثقة عنها"، دون أن يكشف عن تلك الجهات السياسية التي تتفاوض معها جبهته أو تحديد موعد لإعلان هذا التحالف المرتقب، مكتفياً بالقول "هناك إنفتاح سياسي على الجميع، ولازلنا بعد في مرحلة المشاروات والمباحثات والتي ستستمر حتى اتضاح التشكيل السياسي الجديد الذي سيتم الاعلان عنه حال بروز معالمه، وهذا ربما يتم خلال الاسابيع القليلة المقبلة" وفق تعبيره

وفي سياق متصل، نفت مصادر من داخل الجبهة السنية سعي التوافق لـ"استقطاب" بعض الجماعات المسلحة في التحالف الجديد، مؤكدة في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، أن "جماعات العنف جرى استثناءها من الحوارات الحالية التي تجريها مكونات الجبهة مع الاطراف الجديدة" دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن ذلك

ومن المؤمل إجراء الانتخابات التشريعية العامة في 16 كانون الثاني/يناير المقبل، وفق ما حددته المحكمة الاتحادية العليا بالبلاد، فيما لايزال القانون الذي ينظم إجراء هذه الإنتخابات محط جدل في الأروقة السياسية العراقية، نتيجة الخلافات الحادة إزاء ثلاث قضايا رئيسة هي: الانتخابات في كركوك، وشكل وطبيعة النظام الانتخابي المقبل، فضلا عن الموقف من حصة (كوتا) النساء والأقليات.