معركة إستئنافية بين الدفاع والنيابة بملف بليرج

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: لم تنته الإثارة بإصدار غرفة الجنايات في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، المتخصصة في قضايا الإرهاب في المغرب، أحكامها في ملف عبد القادر بليرج، المتهم بتزعم شبكة إرهابية دولية خططت لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب، والمجتمع المدني، واغتيال شخصيات مغربية وازنة، بل إن هناك جزءا ثانيا ينتظر أن يكون أكثر تشويقا، بعد أن استأنف دفاع المتهمين الأحكام.

وما يزيد من نسب خلق هذا الملف جدلا قانونيا وسياسيا في المغرب، هو أن الدفاع غير راض عن هذه الأحكام، التي وصفها بـ "القاسية"، كما أن النيابة العامة تستعد للجولة الجديدة بهدف إنزال عقوبات أقصى بالمتهمين. وقالت مصادر مقربة من هيئة الدفاع، في إفادات لـ "إيلاف"، إن "جولة الاستئناف لم يحدد تاريخها بعد، لكننا سنسعى من خلالها إلى تخفيض العقوبات المدان بها موكلونا، رغم تضاؤل فرص التغيير".

وأوضحت المصادر أن "ما صدر من أحكام يعتبر مجزرة"، مشيرة إلى أن "مرحلة الاسئتناف ستكون مثيرة". من جهة أخرى، كشف مصدر مقرب من دفاع عبد القادر بليرج أن هذا الأخير استأنف الحكم الصادر في حق موكله، ألا وهو المؤبد، مشيرة إلى أن "عبد القادر يرجع لها حاليا قرار الموافقة على مواصلة مرحلة الاستئناف أو إلغاء هذه الخطوة".

وأشار المصدر، في تصريح لـ "إيلاف"، إلى أن "تحديد موعد جلسة الاستئناف سيكون بعد نحو 4 أو 5 أشهر"، مبرزا أن "محامي بليرج بادر إلى اتخاذ هذه الخطوة، ولا يعرف لحد الآن ما إذا كان عبد القادر سيوافق عليها". وأدانت محكمة سلا بليرج بالمؤبد بتهمة "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والقتل العمد، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطر بالنظام العام بواسطة التخويف، والترهيب، والعنف، ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات، وتبييض الأموال".

كما قضت بـ 30 سنة سجنا نافذة في حق كل من محمد اليوسفي، ورضوان الخليدي، وعبد الصمد بنوح، وعبد الله الرماش، وجمال باي، والحسين بريغيش، وعبد اللطيف بختي. أما عقوبات السياسيين الستة توزعت بين 25 سنة نافذة في حق كل من المصطفى المعتصم (الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل)، ومحمد المرواني (الأمين العام للحركة من أجل الأمة غير المرخص لها)، ومحمد أمين الركالة (الناطق الرسمي باسم الحزب نفسه)، وبـ 20 سنة سجنا نافذة في حق ماء العينين العبادلة (من العدالة والتنمية- الإسلامي المعارض)، وعبد الحفيظ السريتي (مراسل قناة المنار اللبنانية) بعد إدانتهم بما نسب إليهم.

وسبق للنيابة العامة أن التمست الحكم بالإعدام في حق عبد القادر بليرج، كما التمست الحكم بالسجن المؤبد في حق 11 متهما، من بينهم مصطفى المعتصم ومحمد المرواني، وبالحكم 25 سنة سجنا نافدا في حق عبد الحفيظ السريتي وماء العينين العبادلة، و20 سنة في حق 9 متهمين، من بينهم صلاح بليرج، و15 سنة في حق 5 متهمين، و8 سنوات في حق خمسة أظناء، أما المتهمون الذين يوجدون في حالة سراح، فالتمست بإدانة كل واحد منهما بسنة حبسا.

والتمست النيابة العامة أيضا مصادرة جميع الممتلكات العائدة لسبعة متهمين، من بينهم عبد القادر وصلاح بليرج وعبد اللطيف بختي لفائدة الدولة، ومصادرة المحجوزات بما في ذلك الأسلحة والذخائر، طبقا للمادة (4 ـ218) من القانون الجنائي والأحكام الخاصة بتمويل الإرهاب.