الجيش الكويتي يصد العبث والتحرش البرلماني بوزارة الدفاع

عامر الحنتولي- إيلاف: في إطار المساعي البرلمانية الهادفة إلى قنص الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء- وزير الدفاع، وإستجوابه برلمانيًا في دور الإنعقاد البرلماني المقبل، وتحضير الأجواء السياسية أمام إستجواب من هذا النوع قد يعيد خلط الأوراق، فقد وجدت المؤسسة العسكرية الكويتية نفسها مضطرة لإقتحام الحلبة السياسية، وإطلاق رشقات توضيحية والعودة إلى ثكنتها العسكرية في مسعى للجم التحرش والعبث البرلماني الذي بلغ أمس حد إتهام وزير الدفاع الكويتي بتوظيف ملحقين عسكريين للكويت في الخارج سبق وأن خضعوا للتحقيق الأمني المكثف بسبب الإشتباه بتخابرهم مع دول أجنبية.

وبعد ساعات قليلة من طلب النائبين ضيف الله أبورمية المصمم على إسقاط وزير الدفاع الشيخ المبارك، وإستهدافه في تصريحاته المتكررة التي قادته قبل أشهر قليلة الى الإعتقال من قبل مباحث جهاز أمن الدولة، والنائب محمد هايف، قيام وزارة الدفاع بتوضيح صحة قرارات التعيين تلك من عدمها، فقد أكدت مديرية التوجيه المعنوي في الجيش الكويتي "ان ثقة القيادة السياسية والعسكرية بجميع العسكريين ثقة مطلقة من حيث الولاء للوطن ولصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد". وقالت المديرية في بيان صحافي "ان القيادة السياسية بالبلاد وضعت ثقتها الكاملة بالقوات المسلحة ورجالها الذين اثبتوا انهم اهل لهذه الثقة". ودعت المديرية "الى تجنب محاولات التشكيك في القوات المسلحة ورجالها دون أدلة وأسانيد حيث سينعكس ذلك في نهاية المطاف سلبًا على اداء وفاعلية منتسبي المؤسسة العسكرية".

وكان التحرش البرلماني بوزارة الدفاع قد أسفر قبل أسبوع عن صدور شائعات وتسريبات من مكاتب أعضاء في مجلس الأمة الكويتي بقيام رئيس أركان الجيوش الكويتية اللواء الطيار فهد الأمير بالإستقالة من منصبه، الى جانب قيادات أخرى في الجيش، إلا أن وزارة الدفاع ردت بإقتضاب على تلك الشائعات بالقول إنها بلا أساس، وأن اللواء الأمير وسائر القيادات العسكرية تؤدي عملها، ولم يتسلم وزير الدفاع الشيخ المبارك أي إستقالات من قبل قيادات عسكرية، إلا أن الإستعداد البرلماني لا يزال متواصلاً لتقديم إستجواب بحث الشيخ المبارك الذي كان مرشحًا قبل أشهر قليلة بخلافة الشيخ ناصر المحمد الصباح على رأس حكومة كويتية جديدة، إلا أن الأمير الكويتي أعاد تكليف الشيخ المحمد بتأليف وزارة كويتية جديدة هي السادسة التي يشكلها منذ العام 2006، وسط إقالات وإستقالات متكررة لحكومته بسبب الصدام مع مجلس الأمة الذي جرى حله مرارًا هو الآخر في ظل دعوات إلى إنتخابات مبكرة.

ويبدو فعلاً أن الشيخ جابر المبارك المعروف بهدوئه، وإتزانه السياسي، وقربه من القيادة السياسية سيخضع لإستجواب برلماني قبل نهاية العام الحالي تحت لافتات وعناوين كثيرة تثيرها جهات برلمانية كويتية، بيد أنه لا يعرف بعد عما إذا كانت الحكومة ستقبل بصعود الرجل الثاني فيها الى منصة الإستجواب أم لا، وسط معلومات تؤكد لـ"إيلاف" أن موافقة الحكومة على الخضوع لإستجواب الرجل الثاني فيها هو أمرا بعيد المنال، وأن تقديم الإستجواب ضد الشيخ المبارك من شأنه أن يؤزم العلاقة الى أوسع مدة ممكن مع الحكومة الكويتية، من دون استبعاد أن يكون استجواب الشيخ المبارك نقطة فاصلة في تاريخ الديمقراطية الكويتية، إذ تتوقع جهات عدة داخل الكويت أن يكون الحل القادم للبرلمان الكويتي خلا غير دستوري، مما يعني أن الحياة البرلمانية ستتوقف أقله عامين في الكويت، وأن مواد دستورية عدة سيجري تعليقها.