سرقة مصرف تتخذ منحى سياسياً وتثير سجالا بالعراق

بغداد: اتخذت سرقة مصرف الزوية نهاية تموز/يوليو الماضي منحى سياسيا وتحولت الى مصدر سجال اعلامي خصوصا بعد اعلان وزير الداخلية جواد البولاني عن تورط عناصر من فوج حماية نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي. وكان مسلحون تمكنوا فجر الثامن والعشرين من تموز/يوليو الماضي وفي عملية مخطط لها بشكل جيد، من دخول فرع الزوية لمصرف الرافدين في منطقة الكرادة (وسط بغداد) بدون خلع او كسر، وقتل ثمانية من حراسه وسرقة ثمانية مليارات ونصف مليار دينار (حوالى 3,8 مليون دولار).

وبعد ثلاثة ايام من العملية، اعلن وزير الداخلية اعتقال ثلاثة من المتورطين فيها بينهم النقيب جعفر لازم الذي ينتمي الى الفوج الرئاسي الخاص وضابط اخر برتبة ملازم. واكد البولاني ان العملية تقف وراءها جهات سياسية نافذة. وعلى اثرها نشر الموقع الالكتروني براثا المقرب من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وعبد المهدي من اهم قيادييه، مقالا وصف فيه وزير الداخلية ورئيس الوزراء نوري المالكي بانهما "نائمان".

واتهم الموقع البولاني الذي ينتمي الى الحزب الدستوري (علماني) بمحاولة سرقة جهود الاخرين، مشيرا بذلك الى دور عبد المهدي في القبض على منفذي السرقة. وبعد ذلك تصاعدت هذه القضية التي تأتي قبل ستة اشهر من الانتخابات العامة. فقد دانت وزارة الداخلية في بيان الجمعة الماضي المقال الذي نشره الموقع. وقالت "كالمعتاد مع كل ازمة مهما كان حجمها، تنبري الابواق لاحداث ضجيج تصريحات من اجل التغطية على حجم الفعل المرتكب".

وفي اليوم التالي، قالت الداخلية على لسان المتحدث باسمها ان القضية جنائية نفذها ضباط بالجيش العراقي، وليس وراءها دوافع سياسية، مشيرة بذلك الى تلميحات اعلامية الى ان هذه القضية تستخدم في اطار الحملات الانتخابية. من جهته، سارع نائب رئيس الجمهورية في الاول من اب/اغسطس الى تكريم فوج حمايته تثمينا لدورهم في ملاحقة والقاء القبض على المشتبه بهم في عملية سرقة مصرف.

ومع ذلك، لم تقف القضية عند هذا الحد اذ اخذت وسائل اعلام وكتاب يلوحون بتورط عبد المهدي بالقضية فيما كرست وسائل اعلام المجلس الاعلى لنفي اي تورط لنائب الرئيس في هذه القضية والاشادة بموقفه ودوره في الكشف عن المتورطين بالقضية. واصدر عبد المهدي في الثاني من اب/أغسطس بيانا توضيحيا آخر ردا على التهم التي وجهت اليه. وقال "ان النجاح في اداء الواجب لوقف الجريمة المنظمة لم يفسده سوى التسييس وصور الخيال".

ورأى ان "هذه الافعال المتسرعة المقصودة او غير المقصودة من العوامل القاتلة التي لا تسمح بالتعامل المهني والمسؤول مع مثل هذه الاحداث، عندما تقع فهي تقود الى شق وحدة الموقف ضد الجريمة والفساد واضعافه وخلط الاوراق وتشويش الاذهان". ودعا عبد المهدي الجميع "من مسؤولين وسياسيين واعلاميين" الى "التصدي لهذه المسؤولية لايقافها"، معتبرا ان "التعامل مع هذه القضايا الحساسة بانفعال واتهامات جاهزة هي من اخلاقيات الاستبداد والتخلف والقتل المتبادل والحقد الاعمى الذي لن يوفر احدا، وهو ما دفعنا ثمنه غاليا".

وقال "اننا كمسؤولين او كمعارضين يجب الا نتورط بمثل هذه السلوكيات التي هي نار تحرق الجميع وفتنة هي اشد من القتل". واكد ان "الوقوف ضد الباطل ومع الحق هو الولاء الاول والاخير الذي يكشف عن معدن الرجال، لا الوقوف مع المطامح والانتماءات والولاءات والعصبيات". وطالب المسؤولين باصدار بيان لتوضيح الحقائق. واعلن وزير الداخلية جواد البولاني بعد ذلك "التعرف على هوية" مرتكبي العملية مشيرا الى "اتصالات مكثفة" مع "جهات متورطة" لتسليم الفاعلين.

وبعد موجة اعلامية صاخبة، ادارتها مواقع اخبارية الكترونية في مقدمتها موقع "كتابات" (مستقل)، ودفاع وتوضيحات من مواقع وفضائيات تابعة للمجلس الاعلى، اصدرت وزارة الداخلية الاربعاء بيانا جديدا اكدت فيه ان النائب قد ابلغ رئيس الوزراء بان عصابة من فوج الحماية الخاص به كانت وراء ارتكاب الجريمة البشعة. واكد البيان ان نائب الرئيس ابدى استعداده التام لاعتقال افراد العصابة وتسليمهم الى وزارة الداخلية واعادة الاموال المسروقة التي في حوزتهم، موضحا انه تم الاتفاق على ذلك مع المالكي.

واشار البيان الى ان "المالكي كان يجري الاتصالات مع نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ليلة العملية الاجرامية من اجل تسليم المجرمين". واشار الى انه "تم القاء القبض على خمسة من المتورطين في العملية والاموال المسروقة فيما هرب المسؤولان المباشران عن العملية من قبضة العدالة الى جهات مجهولة خارج العراق". واشاد عبد المهدي في بيان اصدره مكتبه الاعلامي الخميس ببيان الوزارة معتبرا انه "ازال الكثير من الغموض والالتباسات التي تحدثت سابقا عن وجود دوافع سياسية وراء هذه الجريمة، وهذا امر مهم لتنوير الرأي العام".

لكنه اكد ان "البيان كذلك حمل خطأ (...) نظن انه غير مقصود يوحي بان جميع افراد العصابة هم من الحرس الخاص لنائب رئيس الجمهورية". واضاف "الحقيقة هي ان شخصا واحدا من مجموع تسعة اشخاص هو من ينتمي الى فوج الحماية المستقل اما البقية فهم ينتسبون الى وحدات ومؤسسات اخرى كما كشفت التحقيقات ذلك".