البنك المركزي الإيراني يتخذ إجراءات إحترازية

طهران: قال محافظ البنك المركزي الإيراني حسين قضاوي اليوم الجمعة ان البنك اتخذ إجراءات احترازية لمواجهات تبعات أي حظر قد تفرضه الولايات المتحدة على إيران .

ونقلت وكالة الأنباء الإيراني "ارنا" عن قضاوي قوله ان البنوك المركزية في الدول المختلفة تملك أصولا مختلفة ومنفصلة عن أصول الحكومة وممتلكاتها.

وجاء كلام قضاوي تعليقا على تقارير تحدثت عن حظر يحتمل ان يفرضه الاحتياطي الفدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية على البنك المركزي الإيراني.

وأضاف ان موجودات البنك المركزي الإيراني منفصلة عن موجودات الحكومة. وتابع "بما ان البنوك المركزية لا تقوم بنشاطات تجارية ،لهذا لا يوجد أي دليل لتعرض نشاطاتها لأي تهديد".

وقال ان نوع نشاط البنوك المركزية في الدول المختلفة تحول دون تعرض أصولها وموجوداتها للتهديد.وأضاف "بما ان البنك المركزي الإيراني لا ينشط في الشؤون التجارية فليس ثمة سبب لتعرضه للتهديد".

وشدد قضاوي على ان من الطبيعي ان يتخذ البنك المركزي الإيراني الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تهديد محتمل.

يشار إلى ان مجلس الأمن الدولي كان قد اتخذ عدة قرارات تضمنت فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إيران بسبب رفضها وقف برنامج تخصيب اليورانيوم.

وأشارت تقارير إلى ان واشنطن ودولا غربية أخرى تدرس فرض عقوبات إضافية على إيران ،اذا لم تتجاوب مع الدعوات إلى التخلي عن برنامجها النووي.

وكان جنرال اميركي سابق قال في مقال نشر الجمعة ان توجيه ضربات الى المنشآت النووية العسكرية الايرانية احتمال "ذو صدقية وتقنيا قابل للتنفيذ" من جانب الجيش الاميركي.

واعتبر جنرال سلاح الجو السابق تشارلز والد الذي كان مساعد قائد القوات الاميركية في اوروبا ان على واشنطن ان تعد "خطة بديلة" تقوم على هجوم عسكري في حال فشلت الطرق الدبلوماسية.

وكتب في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال ان "تسوية سلمية للخطر الذي تشكله الطموحات النووية الايرانية سيكون بلا شك افضل حل (...) لكن اذا فشلت الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية فان قيام الولايات المتحدة بهجوم عسكري على ايران خيار ذو صدقية وتقنيا قابل للتنفيذ".

وتبدو وجهة نظر هذا الجنرال متناقضة مع وجهة نظر البنتاغون الذي يرى ان عملا عسكريا ضد ايران قد يكون يؤدي الى زعزعة شديدة للاستقرار.

من جانبه، يحاول الرئيس باراك اوباما التفاوض مع ايران في اجواء تخيم عليها الاضطرابات التي اندلعت اثر اعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد المشكوك فيها.

وقال والد ان مجرد الاستعداد عسكريا لغارات على ايران قد يكفي لاقناع طهران بوضع حد لتحديها النووي "من دون اطلاق اي رصاصة".

واذا لم يحصل ذلك فبامكان البحرية الاميركية فرض حصار على الموانىء الايرانية في الخليج لقطع وارداتها من الوقود التي تمثل ثلث استهلاك البلاد.

وتابع انه اذا لم تقنع هذه الاجراءات طهران فان الجيش الاميركي "قادر على شن هجوم مدمر على المنشآت النووية والعسكرية الايرانية".

واقر والد بان هذا الخيار يتضمن خطر تكتل الشعب الايراني حول النظام وزعزعة الشرق الاوسط، ولكنه دعا الى "الموازنة بين هذا الخطر وعدم القيام باي شيء".

ارتفاع كبير في عدد الاعدامات في ايران

من جهة اخرى، قالت منظمة العفو الدولية الجمعة انها سجلت "ارتفاعا كبيرا" في عدد الاعدامات التي نفذت في ايران منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران/يونيو الماضي.

وقالت الامينة العامة للمنظمة ايرين خان في بيان انه "في غضون 50 يوما فقط، سجلنا 115 اعداما على الاقل، اي بمعدل عمليتي اعدام يوميا".

واضافت ان "هذا يمثل زيادة كبيرة حتى بالمقارنة مع المعدل المرتفع للاعدامات" في ايران.

وجاء في البيان انه في الفترة من اول كانون الثاني/يناير حتى الانتخابات في 12 حزيران/يونيو، سجلت منظمة العفو الدولية 196 عملية اعدام على الاقل ما يجعل ايران ثاني دولة في العالم بعد الصين من حيث عدد الاعدامات.

واضاف البيان "المعروف ان 115 عملية اعدام نفذت منذ الانتخابات الرئاسية في 12 حزيران/يونيو من بينها 14 عملية اعدام في الثاني من تموز/يوليو و29 عملية اعدام في الرابع من تموز/يوليو و13 عملية اعدام في 14 من الشهر نفسه و24 اعداما في الخامس من اب/اغسطس".

وقالت خان انه "خلال الاسابيع الاخيرة تركز اهتمام العالم على محاولات السلطات الايرانية الوحشية لقمع الجماهير والاحتجاجات السلمية التي اعقبت النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية التي اثارت جدلا كبيرا".

واضافت "مع ذلك، وكما تظهر هذه الاعداد المروعة، لم يسجل اي انخفاض في الانماط الاخرى من انتهاكات حقوق الانسان -- بل حدث العكس في الحقيقة".

وقتل نحو 30 شخصا في اعمال العنف التي اندلعت عقب انتخابات 12 حزيران/يونيو. واصيب مئات ويحاكم حاليا نحو 110 اشخاص.

واضاف البيان ان المنظمة تدرك "انه من شبه المؤكد ان العدد الحقيقي للاعدامات اعلى حتى من الرقم الذي تمكنت (المنظمة) من تسجيله".

وقالت ان معظم من نفذت بحقهم احكام الاعدام قيل انهم دينوا بتهريب المخدرات او بانتهاكات مشابهة.

والعام 2008، اعدمت ايران 246 شخصا. وتقول طهران ان الاعدام هو وسيلة ضرورية للمحافظة على الامن العام ويطبق بعد اجراءات قضائية واسعة.