مؤتمر فتح عودة القدس كاملة خط احمر

بيت لحم: تبدا غدا انتخابات المجلس الثوري لحركة فتح واللجنة المركزية بعد اغلاق باب الترشيح للانتخابات في الجلسة المسائية من اليوم الرابع للمؤتمر المنعقد في مدينة بيت لحم. ووصل عدد المرشحين للجنة المركزية 86 عضوا وللمجلس الثوري 500 على ان تجري الانتخابات من جانب اعضاء المؤتمر لاختيار 21 عضوا للمركزية و135 للمجلس الثوري.
ورفض عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عبدالله عبدالله القول بان عدد المرشحين يعبر عن ازمة داخل الحركة معتبرا ذلك ترسيخا للديمقراطية داخل الحركة.

وقال عبدالله لوكالة الانباء الكويتة ان الترشيح للمراكز القيادية في الحركة حق مشروع لكل عضو وفقا للنظم الداخلي للحركة. ومن المقرر ان تسلم اللجان المنبثقة عن المؤتمر وعددها 18 توصياتها للمؤتمر لمناقشتها واقرارها في وقت بدات فيه ملامح البرنامج السياسي للمؤتمر بالتبلور. وذكر عبدالله ان البرنامج السياسي المقدم من اللجنة التحضيرية للمؤتمر خضع للنقاش والدارسة من قبل اللجنة السياسية وتم اجراء تعديلات عليه.

واشار الى ان البرنامج سيقدم للمؤتمر لاقراره ليصبح دليلا للحركة في المرحلة المقبلة ويضم الاهداف التي تسعى الحركة للوصول اليها ووضع الاليات لتحقيقها. من جانبه قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح جبريل الرجوب ان البرنامج السياسي لن يكون سقفه السياسي اقل من البرنامج الذي اقره المجلس الخامس للحركة عام 1989 . واكد ان البرنامج ينص على الدولة الفلسطينية في حدود عام 67 وعاصمتها القدس مع حق العودة للاجئين حسب المواثيق الدولية وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة لانهاء الاحتلال.

وكانت اللجنة الخاصة بالاسرى الفلسطينيين قدمت توصية دعت فيها الى اعتبار قضية الاسرى قضية سياسية وقانونية ووجوب التعامل معها كاولوية في المفاوضات مع اسرائيل. وتبنى المؤتمر توصية باعتماد 20 اسيرا اعضاء في المجلس الثوري للحركة تكريما لنضالهم. وعلق رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدروه فارس على التوصية قائلا ان هذا اصبح موقفا نمطيا لكل القيادات في العمل الوطني وان قضية الاسرى يجب ان تحتل اولوية وان تتم رعاية الاسرى وعائلاتهم.

وذكر فارس ان هذه التجربة اصبحت جزءا من بنية الحركة على صعيد اطرها القيادية لان الاسرى هم قادة في الحركة وجزء من مؤسساتها. واشار الى ان هذه التوصيات ستخلق ثقافة لدى العاملين في المؤسسة الحركية العليا ان الاسرى يفترض ان يحظوا باهتمام اكثر بعيدا عن الشعارات

وأشارت الوثيقة السياسية الصادرة عن المؤتمر السادس لحركة (فتح) حول مدينة القدس والتي تلاها حاتم عبد القادر، مسؤول ملف المدينة في الحركة، على أن "القدس هي جزء لا يتجزأ من الوطن والكيان السياسي الفلسطيني وهي حق خالص للشعب الفلسطيني بكل مكوناتها الدينية والوطنية والحضارية والإنسانية"، وفق نص الوثيقة وشددت الوثيقة التي تم اعتمادها بالإجماع على أن "حركة فتح إذ تؤكد رفضها المطلق ومعارضتها التامة لأية مشاريع تفاوضية أو اتفاقات مرحلية حول مدينة القدس، تتجاوز حقوقنا الوطنية الثابتة والشرعية الدولية، فإنها تعتبر عودة القدس كاملة خط احمر كما أكد عليه الشهيد ياسر عرفات لا يمكن لأحد تجاوزه كائنا من كان".

وتعتبر وثيقة المؤتمر القدس "رأس المشروع الوطني الفلسطيني الذي لن يتحقق إلا بعودة السيادة الوطنية الفلسطينية على كامل تراب المدينة". وذكر عبد القادر أن الحركة قدمت إلى المؤتمر المنعقد في بيت لحم بالضفة الغربية توصية بـ"إنشاء صندوق خاص لدعم القدس والدفاع عنها"، وإقرار "مفوضية لها في النظام الداخلي للحركة وإعادة هيكلة المفوضية بإشراف اللجنة الحركية للحركة ورصد الإمكانيات اللازمة للقيام بأعمالها". واعتبرت أن "الحقوق والممتلكات الفلسطينية في القدس هي جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية للشعب الفلسطيني، فالأرض والعقار والمقدسات الإسلامية والمسيحية وحقوق المواطنة والإقامة والعمل والتنقل والتعبد، واستمرار مؤسساتنا الوطنية والدينية والتعليمية والسكانية والاجتماعية والتجارية وغيرها من المصالح والمنافع ، لا يمكن التنازل عنها او التصرف بها"، حسبما جاء في وثيقة المؤتمر

وأكدت الوثيقة على أن "حركة فتح تعتبر مدينة القدس المحتلة ريفا وبادية وحضرا وحدة واحدة وكل لا يتجزأ رغم إجراءات الفصل والعزل وبناء جدار الضم العنصري لعزل دائرة المدينة عن محيطها الاستراتيجي وعن منابعها الديمغرافية ومقوماتها السياسية". وقالت إن حركة فتح وهي "تتابع التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق لتهويد مدينة القدس لتؤكد بأن هذه الهجمة لن تنشيء حقا للاحتلال في المدينة المقدسة ولن تضعف من عزيمة الشعب الفلسطيني في استمرار وتصعيد نضاله ومقاومته لهذه المخططات بكافة الوسائل المتاحة، وان هذه المعركة التي تستند لحقوقنا الوطنية والشرعية الدولية لن تكون خاسرة وستنتصر ، فالتاريخ يعلمنا بأن الاحتلال يفشل دائما طال الوقت أم قصر".

وقالت "إن حركة فتح إذ تدق ناقوس الخطر المحدق بالقدس لتتوجه بهذا إلى أصحاب القرار في العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي وأصحاب الفكر والرأي والقيادات المجتمعية لتحملهم جميعا مسؤولية أمانة نصرة القدس، وحمايتها أمام الأمة والتاريخ وتدعوهم لاتخاذ الإجراءات والخطوات العملية الكفيلة بحماية القدس ودعم صمود أهلها في مواجهة مشروع التهويد والاقتلاع".