تونس تنفي تعذيب متهم رحلته السلطات الايطالية

تونس: نفت مصادر رسمية تونسية وجود مخاطر تعذيب قد تلحق التونسي علي التومي الذي رحلته السلطات الايطالية إلى البلاد الأحد الماضي. وقال مصدر قضائي في توضيحات إن القرار الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص الاعتراض على ترحيل التومي بدعوى إمكانية تعرضه إلى التعذيب في بلاده "لا أساس لها من الصحة" و"لا تستند لمعطيات موضوعية". وأضاف منوها بأن "تونس التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب تمنع قوانينها الداخلية اللجوء إلى مثل هذه الممارسات".

من جهة أخرى، أوضح المصدر أن التومي الذي رحلته إيطاليا بعد أن أمضى حكماً بالسجن لمدة ستة أعوام في أحد سجونها إثر إدانته بالانتماء إلى خلية إرهابية ، "لم يتعرض إلى أية معاملة سيئة ووضع فور وصوله قيد الحبس الاحتياطي"، وعرض اليوم (الجمعة) على المحكمة الابتدائية بالعاصمة للاعتراض على حكم غيابي بالتزوير صدر في حقه أواخر عام 2003 وأمرت المحكمة بإطلاق سراحه على ان يمثل أمامها يوم الجمعة 14 آب/أغسطس الجاري. وبخصوص الاتهامات الموجهة للتومي بالانتماء لمنظمة إرهابية خارج التراب التونسي، قال المصدر إن النيابة العمومية قررت فتح تحقيق قضائي بخصوص الدعاوي الموجهة للمتهم الذي مثل أمامها وقررت تأجيل التحقيق معه إلى يوم الأربعاء المقبل.

هذا، وكانت السلطات الايطالية قد سلمت نظيرتها التونسية علي تومي الذي رحل مساء الأحد إلى البلاد رغم إصدار المحكمة الأوروبية ثلاثة قرارات بتعليق ترحيله، وكانت إيطاليا قضت في عام 2003 بسجن تومي وهو من محافظة مدنين لمدة ست سنوات نافذة بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" ومحاولة انتداب متطوعين للقتال في العراق.

أعلنت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) اليوم الجمعة أن طرد إيطاليا لمشتبه تونسي بالإرهاب إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر التعذيب هو أحدث مثال على كيفية خرق إيطاليا للحظر المطلق على عمليات إعادة المشتبهين. وقالت المنظمة في بيان إن إيطاليا أعادت علي بن ساسي تومي إلى تونس في الثاني من أغسطس/آب الجاري رغم أحكام متكررة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتجميد الطرد المزمع حتى انتهاء المحكمة من التحقيق بالكامل في مزاعم احتمال تعرضه للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة إذا تمت الإعادة.

وأضافت أن تومي هو ثالث مشتبه بالإرهاب تعيده الحكومة الإيطالية إلى تونس في غضون الأشهر العشرين الماضية ،في انتهاك لأوامر المحكمة الأوروبية بتجميد عمليات الترحيل هذه. واعتبرت عدم مراعاة إيطاليا لها يمثل "خرقاً للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الالتزامات الواجبة عليها بموجب القانون الدولي". وقالت ليتا تايلور الباحثة في الإرهاب ومكافحته في هيومن رايتس ووتش "بطردها تومي، تُظهر إيطاليا مجدداً عدم مراعاتها على الإطلاق لالتزاماتها الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان لأن لتونس تاريخا طويلا وموثقا في التعذيب والإساءة للمحتجزين".

وشددت تايلور على أن طرد تومي البالغ من العمر 44 عاماً "يخرق بوضوح أوامر المحكمة الأوروبية بتجميد الإعادة والحظر المبدئي على الإعادة إلى حيث يتعرض المرء لخطر التعذيب". ودعت ايطاليا إلى "وقف ازدرائها المستمر للمحكمة الأوروبية وللأحكام الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان"، وحمّلتها "مسؤولية أي إساءة يتعرض لها في تونس".