الموصل: مقتل 37 في انفجار سيارة مفخخة

بغداد: اكد اثيل النجيفي محافظ نينوى ان 37 شيعيا على الاقل قتلوا في انفجار السيارة المفخخة الذي وقع في مدينة الموصل شمال العراق في وقت سابق الجمعة. وقال النجيفي ان عدد الجرحى وصل الى 276 جريحا وذلك في التفجير الذي ياتي في موجة من الهجمات التي تستهدف الشيعة والتي اثارت مخاوف من عودة الصراع المذهبي الذي اجتاح البلاد العامين 2006 و2007.

وتعد مدينة الموصل ثاني اكبر المدن العراقية ويبلغ عدد سكانها نحو 1,6 مليون نسمة، ويدين غالبية سكانها بالمذهب السني من الاسلام -- سواء العرب او الاكراد- الا ان فيها كذلك عددا كبيرا من المسيحيين والشيعة والتركمان.

وقد انخفضت اعمال العنف في العراق بشكل كبير في الاشهر الاخيرة، الا ان الهجمات ضد قوات الامن والمدنيين لا تزال تقع في بغداد والموصل ومدينة كركوك شمال العراق.

وانخفض عدد قتلى اعمال العنف بمعدل الثلث وبلغ 275 قتيلا في تموز/يوليو مقارنة مع 437 في حزيران/يونيو، وذلك في اول شهر تتولى فيه القوات العراقية المسؤولية الامنية في المدن العراقية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لهذا البلد العام 2003.

واستهدفت سلسلة من التفجيرات الزوار الشيعة في بغداد الاسبوع الماضي ما ادى الى مقتل 28 شخصا واصابة 63 اخرين.

مسؤول برلماني:تقاسم السلطة شل القرار السياسي في العراق

على صعيد آخر، قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي خالد العطية اليوم ان تقاسم السلطة في بلاده "شل القرار السياسي ولذلك شهدنا الكثير من الصراع السياسي نتيجة لصعوبة التوصل الى توافق في الآراء".

واضاف العطية في كلمة له أمام المعهد الامريكي للسلام ان "الاراء الديمقراطية" في العراق ومنذ بدء الاحتلال الامريكي عام 2003 "خلقت تطورات سلبية بما فيها ضعف الفهم للمواطنة وحب الوطن".

ولفت الى ان تشكيل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي استغرق نحو خمسة أشهر كما ان انتخاب رئيس لمجلس النواب احتاج الى نحو أربعة أشهر. واشار الى ان عدم وجود توافق في الآراء بين المشرعين أخر عددا من القوانين المهمة والاستراتيجية التي لا تزال على جدول البرلمان.

وذكر ان تعيين سفراء ونواب للوزراء ومستشارين وقضاة تأخر أو توقف لسنوات مؤكدا أن معظم السفارات العراقية في العالم شاغرة كما ان نظام تقاسم السلطة شل رئاسة الوزراء والحكومة.

وقال ان هناك حاجة ل"توفير الحماية السياسية للأغلبية" التي ستنجم عن الانتخابات العراقية في يناير المقبل كما "ينبغي توفير الحماية للأقليات السياسية وغيرها من الأقليات العرقية".