تحذير كينيا من عدم انشاء محكمة خاصة لاحداث 2008

نيروبي: حذر الاتحاد الاوروبي كينيا من ان فشلها في انشاء محكمة خاصة مستقلة لمحاكمة المتسببين باعمال العنف بعد انتخابات 2008 سيؤثر في مساعداته المالية لها.

وكانت الحكومة الكينية قد اعلنت الاسبوع الماضي توسيع مهمات لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة وتعزيزها من اجل محاكمة مرتكبي اعمال العنف، مستبعدة بذلك انشاء محكمة خاصة وفقا لما نصت عليه الاتفاقات التي وضعت حدا للازمة انذاك.

وقال بيورن هاغمارك، سفير السويد بالوكالة، التي تترأس الاتحاد الاوروبي حاليا "نعترف بقدرة اللجنة على تحقيق مصالحة وطنية اذا اوكلت اليها المهمات المناسبة، لكنها لا تشكل بديلا من آلية قضائية".

واضاف هاغمارك في بيان وقعه 20 سفيرا من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي العاملين حاليا في نيروبي "سيأخذ الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء فيه هذه المسألة في الاعتبار اثناء مراجعة المساعدات المالية المقدمة الى كينيا".

واورد البيان ايضا "لقد اولينا اهمية كبرى لضرورة انشاء محاكمة موثوق بها من اجل ضحايا اعمال العنف. فهذه الالية القضائية ستفيد كينيا وستعزز العلاقات بين حكومتها والاتحاد الاوروبي".

ويعتبر الاتحاد الاوروبي الشريك الثاني لكينيا، بعد البنك الدولي، في اطار التعاون. وتشكل مساهمته 15% من الموازنة المخصصة للتنمية.

وكانت السفارة الاميركية في كينيا قد انتقدت الثلاثاء فشل نيروبي في انشاء محكمة خاصة مستقلة، وذلك قبل ساعات من وصول وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في اطار جولتها الاولى في افريقيا.

وكان اعلان انتخاب الرئيس مواي كيباكي لولاية ثانية بعد انتخابات كانون الثاني/ديسمبر 2007 قد اثار احتجاج المعارضة، وتحول الامر اعمال عنف سياسية اودت ب1500 شخص وتسببت بتهجير 300 الف اخرين.