كيف فشل الحوار مع شيوخ السلفية الجهادية في المغرب؟

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: كان عدم إدراج المعتقلين المحسوبين على ما يسمى بـ " تيار السلفية الجهادية " في لائحة المستفيدين من العفو، التي حملت حوالى إسم 25 ألف سجين، في نظر المراقبين بمثابة رسالة مفادها أن جلسات الحوار السرية بين مسؤولين أمنيين وقضائيين وشيوخ هذا التيار، لم تثمر في خلق جو من الثقة بين الطرفين بهدف التوصل إلى صيغة توافقية للإفراج عنهم.

ولم يكن الخبر مفاجئًا للسجناء الإسلاميين وعائلاتهم فقط، بل حتى بعض المهتمين بهذا الموضوع، بعد أن توقعوا خروج هؤلاء المعتقلين في أقرب فرصة، عقب تقدم العشرات منهم بطلبات العفو إما عن طريق الإدارة أو الجمعيات الحقوقية.

وقال عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية "النصير" لمساندة المعتقلين الإسلاميين، إن استثناء المعتقلين الإسلاميين من العفو "خلق جو من التوتر وسط هؤلاء السجناء وعائلاتهم"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن تصور الأزمة النفسية التي كانت أشد وطأة على العائلات".

وأضاف عبد الرحيم مهتاد، في تصريح لـ "إيلاف"، "نحن كجمعية نأسف لهذا الاستثناء ولم نكن نتوقعه، خاصة أن عدد المستفيدين من العفو كان كبيرًا جدًا"، مبرزًا أنهم لم يستفيدوا لا من تخفيض العقوبة ولا غيره، مع العلم أن مجموعة منهم ستغادر أسوار السجن بعد قضائهم العقوبات المدانين بها، في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وأوضح رئيس جمعية "النصير" أن "مجموعة كبيرة من المعتقلين كتبت طلبات العفو وقدمتها، إما عن طريق إدارة السجون أو عن طريق الجمعيات الحقوقية"، مشيرًا إلى أن "عدد طلبات العفو المقدمة فاقت الـ 60".

وبخصوص ما إذا كانت هذه إشارة على فشل الحوار، كما يرى ذلك مراقبون، أكد عبد الرحيم مهتاد أن "العائق الأساسي في الحوار هو أن الدولة كانت تبحث عن ضامن فلم تجده"، مضيفًا أن "العلاقة بين الدولة والمعتقلين لم تكن فيها ضمانات، لهذا وصلت اللقاءات إلى طريق مسدود".

وكان حسن خطاب، الذي أدين بتهمة تزعم خلية " أنصار المهدي "، التي تورط فيها مسؤولون في الأمن والجيش وزوجات ربابنة طائرات، تكلف بتبليغ النيابة العامة بمبادرة "المناصحة والمصالحة" نيابة عن "المعتقلين الإسلاميين" في السجون المغربية.

والتمس أصحاب هذه المبادرة من كل القوى الحية في المجتمع المدني والأحزاب الحكومية والهيئات السياسية إسماع ندائهم وتفعيل المبادرة للحوار الهادف والرصين سيرا على تقلبات السياسة العالمية وإنهاء الصراع الداخلي. واعتبر أصحاب المبادرة نفسها أن من أهدافها "خلق التوازن من خلال فهم خصوصية كل عمل إسلامي ووجوب العمل على التنسيق من أجل مصلحة البلاد والعباد"، إضافة إلى "عدم احتكار العمل الدعوي عند فريق واحد، بحيث يصبح ينظر إلى الآخر على أنه ضلال وانحراف".

ودشنت الدولة حوارها مع بعض من يسمون "شيوخ السلفية الجهادية"، واستثني من الحوار الذين ثبت تورطهم في أعمال إرهابية. وبدأ الحوار مع محمد الحدوشي، المعتقل في سجن تطوان في الشمال المغربي. ويعد هذا أحد منظري الفكر السلفي الذي تشبع به عدد من المعتقلين في ملفات الإرهاب في المغرب.

وكان وزير الداخلية، شكيب بنموسى، قد أكد أن أي حوار مع معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، يجب أن يخضع لقواعد وشروط معينة، تأخذ في الاعتبار خصوصيات المغرب.

وأبرز بنموسى، تحت قبة البرلمان، أن الخصوصيات التي تميز المغرب عن باقي الدول الأخرى، تجعل مجال المقارنة مستبعدًا في هذا الباب، خاصة إذا تعلق الأمر بمسألة الحوار حول الشأن الديني، مشيرًا إلى أن المغرب يتوفر على هيئات علمية مؤهلة لذلك، ومخول لها مناقشة مثل هذه المواضيع.

وذكر أن اعتماد منهجية الحوار مع جميع مكونات المجتمع من أحزاب سياسية، وتنظيمات مدنية، ومؤسسات تمثيلية، هو خيار تبنته السلطات العمومية في معالجتها جميع القضايا، وفق المبادئ المتعارف عليها في كل الدول الديمقراطية.

وشدد على أن ما شهده المغرب يتعلق بخلايا ومجموعات ارتكبت أعمالاً منافية للقوانين والأنظمة الجاري العمل بها، حوكم على أثرها أعضاؤها بعقوبات سالبة للحرية، وهم الآن بصدد قضاء مددهم الحبسية.