نائبا الرئيس العراقي يبحثان التطورات على الساحة

بغداد: اعلن طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي بانه يتم مراجعة العملية السياسية ووضع لمسات للمستقبل مشيرا الى وجود الكثير من الملفات العالقة، وقال انه ستتم دعوة مجلس الرئاسة لعقد اجتماع عاجل لمناقشة هذه الملفات التي بحاجة الى قرارات عاجلة حال عودة الرئيس جلال الطالباني الى بغداد.

وكان عقد نائبا الرئيس العراقي عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي صباح اليوم الاحد اجتماعا بحثا خلاله التطورات السياسية والامنية في البلاد لاسيما التفجيرات الارهابية المستمرة التي تستهدف التجمعات السكانية وملابسات جريمة سرقة مصرف الرافدين في منطقة الزوية.

وفي تصريح صحافي عقب اللقاء قال الهاشمي ردا على سؤال يتعلق ببعض الاتهامات التي توجه الى رموز وقادة عراقيين " انا اعتقد ان الحملة الانتخابية قد بدأت وانا قلق على المستقبل ربما ستكون الحملة الانتخابية هي من اعنف الحملات الانتخابية، وعمليات كسر العظام بين السياسيين ملامحها قد بدأت بالمقال الذي نشر في احدى الجرائد، وطريقة حشر اسم الهاشمي في مفاوضات لا ناقة لها فيها ولا جمل وبروتوكول لم يوقع عليه لكن حُشر اسم الهاشمي، وبعد فترة تأتي عملية السطو على مصرف الزوية ويحشر اسم رجل تميز حقيقة بنظافة اليد والسمعة الحسنة والتاريخ النضالي الطويل العريض، انا يؤسفني ما حصل وبنفس الوقت لم يكن خارج توقعاتي ان ذلك الامر سيحدث ولذلك انا اعبر عن مشاعر قلقي للمستقبل ان هناك اجندة سياسية سرية ربما سوف تعمل على اسقاط الرموز الوطنية في هذا البلد، وبالتالي لابد من حذر، لابد من وقفة لمجلس الرئاسة لهذه المسألة ويجب ان نتصدى لها حصانة للعملية السياسية وحصانة للبناء الديمقراطي في العراق، وايضا لوضع الامور في نصابها الصحيح".

من جانبه اكد عادل عبد المهدي معلقا على هذه القضية انها قضية جنائية واضحة وكافة التحقيقات والاجراءات قد كشفت عن هذا الموضوع، وادت الى القاء القبض وتشخيص الاشخاص المشاركين في الجريمة، واكد "ان فوج الحماية والمركز الامني في الكرداة (GSS) هو الذي وضع اليد على كافة تفاصيل هذه العملية وقام بتسليمها الى الجهات الامنية، واعتقل عدد من هؤلاء المتهمين وزود الاجهزة الامنية بالاسماء الباقية، لم نحصل نحن من الاجهزة الامنية على معلومات عند بدء العملية بل نحن الذين زودنا الاجهزة الامنية بكامل تفاصيل هذا الملف".

واعرب المهدي عن الاسف لقيام البعض باستغلال هذا الملف لقضايا سياسية وقضايا شخصية مؤكدا انه كان خطأ كبيرا يضر بالدولة وبشخصياتها ورجالاتها.

وفي قال المهدي ردا على سؤال حول الاستهداف المتكرر للابرياء والتدهور الذي طال الملف الامني، اكد على ضرورة القيام باجراءات حاسمة وعدم بقاء الحالة السلبية وانتظار فقط ما نقرأه في الصحف موضحا ان هذا امر غير مقبول، وان مجلس الرئاسة هو رأس الدولة وله مسؤولية كبيرة والدستور يخوله بصلاحيات مهمة وبالتالي يجب التحرك بكل مسؤولية ازاء هذا الملف وبقية الملفات ايضا.