عرب العراق وأكراده وانتهاكات السي آي أيه في الصحف البريطانية

لندن: تنشر الاندبندنت في عددها ليوم الاثنين مقالاً عن مستقبل علاقات أكراد العراق بعربه، تقول فيه إن الشيء الوحيد الذي يمنع الجانبين من الاقتتال هو الإحتلال الأميركي. ويقول كاتب المقال باتريك كوكبرن من الموصل إن الخط الفاصل بين كردستان العراق وبقية البلاد، وطوله 300 ميل، يسمى "الفتيل"، ويمكنه ان يتحول في اي لحظة الى ساحة معركة بين الجنود العرب والأكراد المتقابلين من جانبيه.

ويقول الكاتب انه بينما اهتمام العالم مركّز على انسحاب القوات الأميركية من العراق وتصعيد العنف في افغانستان، اقترب اكراد العراق وعربه من الدخول في حرب شاملة للسيطرة على المصادر النفطية لهذه الاراضي التي تمتد من حدود سوريا في الغرب الى ايران في الشرق. وترى الصحيفة ان خطر اندلاع نزاع مسلح في المنطقة كبير للغاية إذ إن سكان المنطقة محط الاهتمام ينضوون تحت جماعات مسلحة تدعمها قوات نظامية، والقوات العربية والكردية تراقب بعضها بارتياب كبير مخافة ان يقدم جانب على تغيير الواقع على الارض بشكل او بآخر.

وفي رأي الكاتب، فإن رئيس الوزراء نوري المالكي زار المنطقة مؤخرا لعقد مباحثات عاجلة مع الرئيس جلال طالباني ورئيس الاقليم مسعود بارزاني من اجل تفادي نزاع مسلح بين الملشيات القوية من الجانبين. فقد حاول اللواء 26 من الفرقة السابعة من الجيش العراقي، وهي مكونة من العرب، مؤخرًا التنقل من محافظة ديالى شمال شرقي بغداد عن طريق مخمور، حيث توجد غالبية كردية، للوصول الى الموصل ذات الاغلبية السنية. لكن مدنيين اكرادًا وقفوا في طريقها حيث رأوا في هذا التحرك محاولة لبسط سيطرتهم على مخمور.

وتنقل الاندبندنت عن خسرو جوران ، وهو عضو بارز في الحزب الديموقراطي الكردستاني، قوله: "قواتنا اتخذت مواقع مرتفعة من اجل التصدي لهذا الزحف، ولو قرر اللواء الاستمرار في التقدم لهاجمته لأن الاوامر كانت بفتح النار في تلك الحالة. ومما يعطي نظرة متشائمة عن مستقبل الوحدة العراقية ان الوحدة التي كانت تستعد لاطلاق النار من الجيش العراقي هي الاخرى.

أما الغارديان، فتقول ان ادارة الرئيس الأميركي باراك اوباما على وشك تعيين مدع عام للنظر في الانتهاكات التي تشتبه وكالة الاستخبارات المركزية سي آي ايه بارتكابها في حق اشخاص تحتجزهم في معتقلات حول العالم. وتقول الصحيفة ان وزير العدل الأميركي ايريك هولدي يميل الى متابعة مسؤولي وكالة الاستخبارات بعدما اطلع على مذكرات من عهد الرئيس السابق جورج بوش، حيث يبدو انه "مشمئز مما وجد في تلك المذكرات".

وترى الصحيفة ان تعامل واشنطن مع هذا الملف نقيض التوجه البريطاني، حيث "استمر وزيرا الخارجية ديفد ميليباند والداخلية آلن جونسون في مقاومة الضغوط بشأن قضية تعذيب المشتبهين في الخارج قائلين انه من المستحيل اعطاء ضمانات بشأن معاملة المعتقلين."

وتقول الغارديان ان التحقيق الجنائي الأميركي في الموضوع سوف يركز على عملاء السي آي ايه وغيرهم ممن تعدى الخطوط المسطرة في معاملة السجناء والتي كانت من وضع مسؤولين في ادارة بوش. وتوضح الصحيفة ان العملاء الذين استخدموا تقنية الايهام بالغرق المثيرة للجدل في استجواب سجنائهم لن يتابعوا لان ادارة بوش سمحت بذلك، الا من بالغ في استخدامها.

وفي الشأن الافغاني، تنقل الديلي تلغراف عن الامم المتحدة اهتمامها للرئيس حامد كرزاي بانه يستغل امكانيات الدولة لصالح حملته الانتخابية. ويقول كاتب المقال بين فارمر في كابول ان المنظمة الاممية عبرت في تقرير مؤخرا عن قلقها بشأن التقارير المتزايدة عن استخدام مسؤولين نفوذهم لدعم حملة الرئيس المنتهية ولايته. كما قال التقرير ان المرشحين المنافسين لكرزاي يحرمون من الظهور على قناة التلفزة الحكومية، بينما تستخدم سيارات الدولة وشاحناتها لنقل انصار كرزاي الى المحافل والتجمعات الانتخابية.

وتقول الصحيفة نقلاً عن لجنة الامم المتحدة في افغانستان ولجنة حقوق الانسان المستقلة في افغانستان انه يبدو ان الخروقات المذكورة تصب في مصلحة حامد كرزاي. كما تستشهد بتغيير ثلاثة مسؤولين في الشرطة مؤخرا واستبدالهم بمؤيدين للرئيس، "مما اعطى انطباعا قويا بان تلك التغييرات ذات دوافع سياسية." ويشير التقرير الى ان الحكومة لم تفعل شيئًا يذكر في وجه هذه الخروقات، بل اتهمها "بتهديد قدرة منافسي كرزاي على خوض غمار الانتخابات."

وتخصص التايمز مقالاً لرجل الامن الخاص البريطاني الذي اعتقل في بغداد بعدما قتل اثنان من زملائه في المنطقة الخضراء بعد مشاحنة أدى فيها تناول المشروبات الكحولية دورًا كبيرًا، حسب التقارير. وتقول الصحيفة في مقالها المعنون "بريطاني قد يشنق في بغداد" ان رجل الامن المذكور واسمه داني فيتزيمونس يعمل لدى شركة ارمورغروب، شأنه في ذلك شأن القتيلين، وهما استرالي وبريطاني، وانه اصاب ايضًا زميلاً عراقيًا له اثناء الحادث.

وقال متحدث عسكري ان فيتزيمونس وضحيتاه "شربوا كثيرًا وحصل شجار اخذ بعده سلاحه وقتل الرجلين. ثم خرج من المكان الذي حصل فيه الحادث واطلق النار على مدني عراقي يعمل لصالح الشركة الامنية." واضاف المصدر ان "قوات الامن طوقته واستسلم لها وانه سوف يحاكم طبقًا للقانون العراقي".