المعتقلون السوريون في غوانتنامو ينقلون إلى أوروبا

دمشق: كشف منسق اللجنة الدولية لإغلاق معتقل غوانتانامو هيثم مناع أن الولايات المتحدة رفضت وترفض الحوار مع السلطات في دمشق بشأن المعتقلين السوريين في معتقل غوانتنامو بسبب سوء العلاقة السياسية والأمنية بين البلدين. وأكّد على أنه رغم حصول اللجنة على تعهد من دمشق بعدم اعتقال أي من سجناء غوانتنامو والاكتفاء بالتحقيق معهم فقط إلا أن السلطات الأميركية رفضت بحث مستقبلهم مع سورية وقررت التنسيق مع أوروبا بشأن احتوائهم.

وكانت وزارة الخارجية البرتغالية أعلنت قبل أيام موافقتها على استقبال سجينين سوريين من نزلاء معتقل غوانتانامو بتأشيرة دخول خاصة ممن تمت تبرئتهم من تهم الإرهاب لكن ليس في الإمكان إعادتهم إلى بلادهم بسبب الخوف من تعرضهم للاضطهاد.

وتعقيباً على إعلان البرتغال، قال د. مناع "حصلنا على وعد من السوريين عن طريق السفيرة السورية في باريس ممهور بختم أحد قيادات الأمن السورية المعروفة، بأنه لن يكون هناك اعتقال لأي من سجناء غوانتنامو السوريين فيما لو تمت إعادتهم إلى بلادهم، وإنما سيخضعون للتحقيق فقط من قبل هذه السلطات، ورغم ذلك رفض الجانب الأميركي كلياً فتح الملف مع السلطات السورية، بسبب سوء العلاقة السياسية والأمنية بين البلدين، وهو الأمر نفسه لمسناه في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش والآن نلمسه في عهد الرئيس الحالي باراك أوباما".

وأوضح "ضمن سلسلة الحوارات المتواصلة مع السلطات الأميركية، أجرينا حواراً قبل 45 يوماً في العاصمة الفرنسية باريس، حضره عن الجانب الأميركي مدير السجون، ومساعد له مندوب عن الإدارة الأميركية الجديدة، فيما حضرته آن ماري ليزان الرئيسة الفخرية لمجلس الشيوخ البلجيكي ومسؤولة ملف غوانتنامو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا". وتابع " أصر الأميركيون على رفضهم فتح ملف المعتقلين السوريين في غوانتنامو مع السلطات السورية، واتفقنا على تأمين لجوء لهم في مكان ما من أوروبا، وحصلنا على موافقة عدة دول بهذا الشأن".

وأضاف مناع الذي قاد حملة دولية للمنظمات غير الحكومية لسنوات من أجل إغلاق معتقل غوانتنامو، نجحت في الإفراج عن مراسل الجزيرة سامي الحاج، "علمنا بموافقة غير معلنة من خمس دول أوروبية لاستقبال واحتواء السوريين المعتقلين في معسكر غوانتنامو، والذين لم يحاوروا أبداً في المعتقل، وكانوا يعاملون خلال اعتقالهم بناء على الجواب الجزائري والتونسي، عرفنا منها إسبانيا والبرتغال".

وشدد على حجم التباعد بين دمشق وواشنطن في هذا الملف، وقال "لم يقبل الأميركيون التفاوض بخصوص المعتقلين من الجنسية السورية في غوانتنامو لأسباب سياسية محضة، ففي الحالات العربية المشابهة، كان هناك دائماً حوارا بين فريق سياسي أمني من البلد العربي المعني وفريق موازي من الولايات المتحدة، وفي الحالة السورية لا يوجد تنسيق أمني بين الولايات المتحدة وسورية، والإدارة الأميركية السابقة والحالية لا تريد مثل هذا التنسيق في الوقت الراهن لأسباب سياسية في الغالب".

وحول موقف أوروبا المقبل، وإمكانية التنسيق مع سورية لإعادة مواطنيها المعتقلين إلى بلدهم خاصة وأنها وعدت بعدم اعتقالهم مجدداً، قال "المشكلة بالنسبة للأوروبيين الآن أنهم يقبلون بالشروط الأميركية، ولم يعد الطرف الآخر المعني في القضية هو الاتحاد الأوروبي ولا منظمة التعاون والأمن في أوروبا، بل تم اتفق الأميركيون مع الأوربيين على التعامل مع كل قضية بشكل منفصل، حالة بحالة".

وأشار مناع إلى أن أزمة مقبلة تعترض المعتقلين العرب الآخرين في معتقل غوانتنامو وقال "الأزمة التي ستواجه الإدارة الأميركية هي نحو مائة سجين يمني في غوانتنامو"، وأوضح "من هؤلاء المعتقلين معتقلاً ليسوا من المقاتلين الأعداء، و16 مازال التحقيق متواصلاً معهم دون إدانات، وأربعة منهم فقط معتقلون سيبقون ويُنقلون إلى الأراضي الأميركية" .

وقال "سيوافق الأميركيون في الغالب على اقتراحنا، وهو إعادة تأهيل هؤلاء المعتقلين في الأراضي اليمنية، وتم الاتفاق مع السلطات اليمنية على ذلك، حيث تم اختيار مدينة (تريم) على الحدود اليمنية ـ السعودية ليُقام فيها مركز لإعادة تأهيلهم، وسنتولى نحن كتنسيق دولي مهمة إعادة التأهيل هذه من خلال مجموعة من كوادر التأهيل المهني التي ستعمل على مفاهيم القانوني الدولي والمجتمع المدني والنضال السلمي".

يشار إلى أن تسعة سوريين مازالوا سجناء في معتقل غوانتنامو الذي أنشئ في كانون ثاني/ يناير 2002 لـ "المقاتلين الأعداء" في "الحرب على الإرهاب" بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001. وطلب بعضهم عدم ترحيلهما إلى سورية في حال إطلاق سراحهم. وأمر الرئيس الأميركي باراك أوباما في كانون ثاني/يناير الماضي بإغلاق المعتقل في غضون سنة.