محافظ كركوك يؤكد رفض تعديل مادة التطبيع الدستورية

كركوك: قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم "ان الارهاب بدأ يتقهقر بعد ان سلبنا منه الارادة وسنظل نلاحقه حتى القضاء عليه". ودعا المالكي في كلمة امام المؤتمر الثاني لقادة الجيش العراقي الى ابعاد الجيش عن كل أشكال الطائفية والفئوية. واشار الى "ان الجيش الحالي هو امتداد للجيش السابق لكنه مختلف في العقيدة والتوجه السياسي ويشكل حصنا منيعا للدفاع عن البلاد" مطالبا بالحذر "لأن البلاد مقبلة على انتخابات جديدة". من جانبه قال وزير الدفاع عبدالقادر العبيدي في كلمة مماثلة "ان الجيش العراقي بات يملك زمام المبادرة ولن يقف موقف المتفرج تجاه من يمس امن العراق".

وأشار محافظ كركوك الى أن مواطني المحافظة "يرغبون بالعيش بسلام ووئام بين بعضهم البعض"، ووصف الأوضاع حاليا بـ"الجيدة، ونأمل أن تسير نحو الأفضل بفضل جهود أبناء المحافظة" العراقية. ورفض مصطفى التعليق على التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول مشكلة المناطق المتنازع عليها بما فيها كركوك، وقال إن "حكومة الإقليم والقيادة الكردستانية هي المعنية بالرد على تصريحات السيد الأمين العام". يذكر أن أوساطا عربية وتركمانية تتحدث عن إنتهاء مفعول المادة 140 الخاصة بتطبيع أوضاع كركوك ومناطق أخرى، فيما يدعو أعضاء في البرلمان العراقي من القوميتين العربية والتركمانية الى إلغاء المادة أو تعديلها ضمن التعديلات الدستورية المرتقبة.

وقد أثار مشروع الدستور الذي صادق عليه برلمان كردستان في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو الماضي جدلاً واسعاً بين السياسيين العراقيين على خلفية مطالبته بإلحاق كركوك الغنية بالنفط إلى الإقليم. وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وفي تقريره الأخير بشأن العراق عن قلقه إزاء العلاقة بين الحكومة الفيدرالية في بغداد والقيادة في إقليم كردستان. وحث حكومة وبرلمان كردستان على إعادة النظر في بنود مسودة دستور كردستان الانتقالي التي يمكن أن تؤدي إلى "تأجيج التوتر" وتؤثر على الحوار حول الحدود المتنازع عليها. كما دعا كي مون إلى إنهاء التصريحات الاستفزازية بما فيها تلك التي تحكم مسبقا على مناطق مثل كركوك واتخاذ أية إجراءات أحادية على الأرض يمكن أن يراها الطرف الآخر عدائية.

وكان المالكي اعلن في وقت سابق اليوم في لقاء مع الصحافة ان العراق لا يحكم بلون واحد او مشروع طائفي او مذهبي او قومي "انما بمشروع وطني تشترك فيه كل المكونات". وقال ان زيارته الأخيرة لواشنطن تناولت التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات وتأكيد الالتزام بتنفيذ كل بنود اتفاقية سحب القوات الامريكية وعقد مؤتمر استثماري موسع في شهر اكتوبر المقبل لدعم الاستثمار في العراق. واقترح تعديل وزارات الحكومة واقتصارها على 22 وزارة والغاء وزارات الدولة وتقليص الهيئات المستقلة مؤكدا رفضه للقائمة المغلقة او الواحدة لكل العراق.

وقال "نحن نعمل لتشريع يقر القائمة المفتوحة وتعددها بتعدد المحافظات" في الانتخابات النيابية المقبلة مشيرا الى ان القرار يبقى بيد مجلس النواب.واعرب المالكي عن خشيته من تاثير اقليمي ودولي على هذه الانتخابات قائلا "لدي خشية كبيرة من توجيه الانتخابات لصالح اجندات خارجية لا تخدم المصلحة الوطنية".وحول قضية كركوك قال "ان التعداد سكاني لم يحصل بسبب الظروف الامنية وتعقيدات تتعلق باتهامات بالتلاعب بسجلات النفوس لذلك شكل مجلس النواب لجنة تقصي ولكنها لم تنجح". وقال "الحكومة نفذت ما عليها وبقي دور مجلس الرئاسة ومجلس النواب" معتبرا ان "التفاهم بين مكونات كركوك لايجاد حالة خاصة للمدينة يسحب فتيل الازمة

ومن جهة اخرىأعلن محافظ كركوك القيادي الكردي عبد الرحمن مصطفى أن الإدارة الأميركية "تدعم تنفيذ المادة 140 الدستورية" الخاصة بتطبيع أوضاع المحافظة المتنازع عليها بين العرب والتركمان والأكراد، مشيرا الى أن "مواطني كركوك بمختلف إنتماءاتهم العرقية والدينية والمذهبية يفضلون التعايش السلمي بين بعضهم مع البعض". وقال مصطفىفي حديث لوكالة الانباء الايطالية آكي"نحن نرحب بموقف الإدارة الأميركية حول كركوك، والذي يدعو سكان المحافظة لتقرير مصيرهم وحل مشاكلهم بأنفسهم، ودعمهم المطلق للدستور العراقي بما فيه المادة 140 المتعلقة بتطبيع أوضاع كركوك، ونحن من جهتنا ملتزمون جميعا بمضامين الدستور ونعتقد بأن مشكلة كركوك ستحل وفق المادة الدستورية التي حددت آلية التطبيع وفق مراحل متعددة". وتابع منوهها بأنه "وبناء على ذلك فإننا لن نسمح بإلغاء أو تعديل تلك المادة لأنها مفتاح الحل بالنسبة لكركوك".