باكستان تفتح تحقيقا بحق الرئيس السابق مشرف

اسلام اباد: اعلنت الشرطة الباكستانية الثلاثاء فتح تحقيق بحق الرئيس السابق برويز مشرف قد تفضي الى اعتقاله لاصداره اوامر بوضع ستين قاضيا معارضين له قيد الاقامة الجبرية عام 2007.

وكان مشرف فرض في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2007 حال الطوارئ واقال حوالى ستين قاضيا كان يخشى ان يعلنوا عدم جواز ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة بعد وقت قصير بسبب صفته العسكرية.

كما امر بوضع القضاة في الاقامة الجبرية، وهو القرار الذي تناولته الشكوى التي قدمها المحامي اسلام قومان واصفا الاجراء بانه "اعتقال غير قانوني".

وقال مسؤول في الشرطة في اسلام اباد حكيم خان لوكالة فرانس برس "سجلنا شكوى بحق برويز مشرف" وتم فتح تحقيق.

واضاف ان قاضي منطقة اسلام اباد محمد اكمال طلب الاثنين من الشرطة تسجيل الشكوى فيما اوضح مسؤول اخر في الشرطة طالبا عدم كشف اسمه "انه تحقيق جنائي".

وكانت لجنة يرئسها رئيس المحكمة العليا افتخار محمد شودري اعلنت في تموز/يوليو الماضي ان القرارات التي اتخذها مشرف انذاك باقالة معارضيه ووضعهم في الاقامة الجبرية لم تكن قانونية.

وطلب القاضي اكمال في مذكرته التي حصلت فرانس برس على نسخة عنها من رئيس شرطة اسلام اباد "الاضطلاع بواجباته طبقا للتنظيمات المرعية وتسجيل افادة المشتكي .. واتباع بعد ذلك الاجراءات المنصوص عليها في القانون" وطلب منه "التحقيق بشكل عادل" في هذه الشكوى.

من جهته ابدى مقدم الشكوى اسلام قومان استعداده لبذل كل ما في وسعه لارغام مشرف على العودة الى باكستان وقال في اتصال هاتفي مع فرانس برس "مشرف ارتكب جرائم خطيرة. سنحاول اعادته عن طريق القضاء".

وقال ان الرئيس السابق قد يواجه حكما بالسجن ثلاث سنوات اذا تمت ادانته.

وتخلى مشرف عن الرئاسة في اب/اغسطس 2008 بعدما هددت الحكومة باقالته.

وتولى الرئاسة محله اصف علي زرداري زوج رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو بعد فوز حزبه في الانتخابات.

واعاد زرداري القاضي شودري والقضاة الاخرون الى مهامهم في اذار/مارس الماضي بعد ازمة سياسية طويلة.