انتهاء اجتماع مجلس الامن حول الحكم على سو تشي بدون اتفاق

نيويورك:انهى مجلس الامن الدولي اجتماعا الثلاثاء بدون التوصل اللى بيان يدين الحكم الذي اصدره القضاء البورمي على المعارضة اونغ سان سو تشي بالاقامة الجبرية 18 شهرا. وقال سفير بريطانيا في الامم المتحدة جون ساويرس الذي يترأس المجلس لهذا الشهر "سوف نستأنف المحادثات غدا (اليوم الاربعاء)". واضاف ان وفودا عدة اعربت عن رغبتها في استشارة عواصمها حول مشروع البيان. ويدين البيان المدعوم من الولايات المتحدة "الحكم الصادر على اونغ سان سو تشي ويعرب عن القلق العميق حيال التأثير السياسي لهذا القرار على الوضع في بورما".

ويدعو البيان الحكومة البورمية الى "اطلاق سراح اونغ سان سو تشي وجميع السجناء السياسيين الاخرين". ويشير ايضا الى ضرورة ان يوفر النظام العسكري "الشروط اللازمة لعملية سياسية وانتخابية تتيح مشاركة جميع الفاعلين السياسيين".

وكانتسفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سوزان رايس قالتان "الولايات المتحدة ستنضم الى دول اخرى لاقتراح بيان كي يدين مجلس الامن الحكم الصادر على زعيمة المعارضة البورمية ويدعو الى اطلاق سراحها فورا". واعتبرت مع ذلك ايضا ان دولا اخرى قد تكون لها "رؤية اخرى" حول الملف في اشارة الى الصين وروسيا اللتين قد تسعيان الى تحاشي صدور اية ادانة بحق النظام البورمي.

ومن ناحيته، اعتبر الدبلوماسي الفرنسي جان بيار لاكروا الذي طلب وفده عقد الاجتماع لمجلس الامن الثلاثاء، انه يتوجب على المجلس ان "يتحرك حيال ما جرى". ولكنه اوضح ايضا ان الفرص ضئيلة لتوصل مجلس الامن الى اتفاق على عقوبات ضد النظام العسكري. واشار عدد من الدبلوماسيين الى ان تهديد استعمال حق النقض من قبل الصين او روسيا سيحول دون فرض اية عقوبة.

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ضم صوته الثلاثاء الى الاصوات التي ارتفعت منددة بالحكم الصادر بحق المعارضة البورمية. ودعا بان المجلس العسكري الحاكم في بورما في بيان الى اطلاق سراح اونغ سان سو تشي "فورا وبدون شروط واعتبارها بدون ابطاء لاعبا اساسيا في عملية الحوار والمصالحة" الوطنية.

كما دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما الى الافراج الفوري وغير المشروط عن سو تشي، واصفا حكم تمديد اقامتها الجبرية بانه "ظالم". وقال اوباما في بيان "انضم الى المجتمع الدولي للدعوة الى الافراج الفوري وغير المشروط عن اونغ سان سو تشي" التي حكم عليها بالاقامة الجبرية 18 شهرا اضافيا.

وتابع البيان ان "ملاحقة اونغ سان سو تشي وادانتها اليوم استنادا الى اتهامات على علاقة بدخول شخص منزلها دون اذن، ينتهك المبادئ العالمية لحقوق الانسان ويتناقض مع التزامات بورما بميثاق آسيان" (رابطة دول جنوب شرق اسيا).

واضاف اوباما ان "القرار الجائر الذي اتخذ اليوم يذكرنا بان الاف المعتقلين السياسيين الاخرين في بورما، محرومون على غرار اونغ سان سو تشي من حريتهم لانهم كانوا يبحثون عن حكومة تحترم ارادة كافة المواطنين البورميين وحقوقهم وتطلعاتهم".

كما اعرب اوباما عن قلقه للحكم الصادر بحق المواطن الاميركي جون ييتاو الذي وصل الى منزل اونغ سان سو تشي سباحة في ايار/مايو في رانغون، بالسجن سبع سنوات. وادت تلك الحادثة الى ملاحقة زعيمة المعارضة البورمية.

ودانت محكمة خاصة الثلاثاء سو تشي بانتهاك شروط الاقامة الجبرية المفروضة عليها منذ 2003 وحكمت عليها بالسجن ثلاث سنوات مع الاشغال الشاقة لكن الحكم خفض الى 18 شهرا من الاقامة الجبرية الامر الذي سيقصيها عن المشهد السياسي في الانتخابات المقررة في 2010 من قبل النظام العسكري.

ومن ناحيتها، قالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان سان سو تشي "ما كان يجب ان تمثل امام القضاء ولا ان تحاكم". واضاف "نواصل مطالبتنا بوضع حد لوضعها في الاقامة الجبرية". وكانت كلينتون ترد على اسئلة الصحافيين على هامش زيارة الى غوما في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، المحطة الرابعة في جولتها الافريقية.

واوضحت كلينتون "يتوجب على الزمرة العسكرية ان تضع حدا فوريا للقمع في بلادها وان تبدأ حوارا مع المعارضة ومع المجموعات الاتنية. واذا لم يحصل ذلك، فان الانتخابات المقررة العام المقبل لن ترتدي اي طابع شرعي".

وبالاضافة الى ذلك، اعربت كلينتون عن قلقها لمصير الاميركي جون يتاو الذي حكم عليه بنفس القضية بالسجن لمدة سبع سنوات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب كراولي خلال لقاء مع الصحافيين ان الحكم عليه بالسجن سبع سنوات وبالاشغال الشاقة عقاب "اليم ومفرط". واضاف ان "عمل حكومة بورما اليوم غير مقبول على الاطلاق".

فراتيني لا يستبعد تشديد العقوبات على ميانمار

على صعيد متصل، قال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيتي مساء الثلاثاء إنه لا يستبعد تشديد العقوبات ضد سلطات ميانمار (بورما) إثر قيام الأخيرة تمديد فترة الإقامة الجبرية بحق أنغ سان سوكي.

وقال فراتيني في تصريحات نقلها التلفزيون الإيطالي "لقد انضممنا إلى توجه الاتحاد الأوروبي فيما يختص بالإعراب عن الإدانة الصارمة" لقرار تمديد الإقامة الجبرية بحق سوكي" وأضاف "أيضا لجهة تشديد العقوبات على النظام الدكتاتوري في ميانمار".

ونوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأنه "لا يمكن أن نقبل التضحية بحقوق الإنسان وخاصة إمكانية منع ترشح سوكي للانتخابات الرئاسية المقبلة وإن افترضنا أنها ستتم بحرية وشفافية" في ميانمار .

وكانت الخارجية أعلنت في بيان تأييدها التام لتحرك ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص الإيطالي بييرو فاسينو والداعي إلى بلورة "رد حازم ومشترك" على قرار المجلس العسكري البورمي تمديد الإقامة الجبرية للمعارضة سوكي.

وأوضحت أن "هذا الرد يجب أن يتضمن أيضاً تعزيز التدابير العقابية السارية المفعول حالياً ضد ذلك النظام".

ودانت الوزارة في روما الحكم الصادر ضد سوكي "بعد محاكمة يعتقد على نطاق واسع أنها غير عادلة". وأضاف البيان "إن السلطات في ميانمار قد اختارت بقرارها هذا تجاهل الإحتجاجات الصادرة من جانب جزء كبير من المجتمع الدولي بما فيها العديد من أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا" التي تشارك فيها ميانمار كعضو.