توجهات جديدة لتفعيل عمل الحكومة اليمنية

صنعاء: كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنيةوزير الإعلام حسن اللوزي عن توجهات جديدة لدى الدولة لتفعيل آلية العمل داخل الحكومة وأجهزتها المختلفة. وقال في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس بصنعاء:" إن هذه التوجهات سيتم الشروع في تنفيذها قريبا إلى جانب ما يصل الحكومة من توجيهات من قبل رئيس الجمهورية تتعلق بتنفيذ البرنامج الانتخابي وتنفيذ برامج الحكومة والتصدي للقضايا الجوهرية والبالغة الأهمية.

وأضاف:" هناك وثيقة تتضمن عشر أولويات يجب أن تعمل عليها الحكومة بتوجيهات من فخامة الرئيس، وقد تم مناقشتها مع بعض سفراء الدول المانحة.

وقدم الوزير سرد المحاور وبنود الوثيقة التي تركز في أولى توجهاتها على تعزيز دور الحكومة وتطوير إمكانياتها من خلال تمكين قدرات جديدة للقيام بتحمل مسؤوليات في النطاق الحكومي.

فيما يركز المحور الثاني على التوجه لزيادة إتاحة فرص العمل للعمالة اليمنية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى ما سيتحقق لليمن عبر توفير فرص عمل للعمالة اليمنية بدول المجلس، والذي من شأنه تحقيق عائدات كبيرة لموارد اليمن والاقتصاد اليمني تفوق ما تحصل عليه اليمن من المساعدات والمعونات".

كما تتضمن الوثيقة التوجه نحو تخفيف الكلف التي تتحملها ميزانية الدولة والاقتصاد الوطني خاصة ما يتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية.

وبين في هذا الشأن أن توجيهات فخامة الرئيس تتمثل باختزال وتقليل عملية توليد الطاقة الكهربائية عبر مادتي الديزل والمازوت والمواد المكلفة واستبدالها بمواد أقل كلفة مثل الغاز.

وقال:" اذا تمكنت الحكومة بجهد خاص ونوعي من إحلال الغاز بدلا عن الديزل والمازوت في توليد الطاقة فأن دعم المشتقات النفطية سينخفض دون أن يكون لذلك تأثير على المواطن أو السوق، وهذا إجراء اقتصادي ضمن الرؤية الاقتصادية التي ستتضمنها هذه التوجهات.

ولفت بأن التوجهات تتضمن إعطاء محافظة عدن ومدينة عدن اهتماما خاصا وتجديد خطة التنمية الاقتصادية وفتح المجال للاستثمارات فيها.

وذكر أن محاور الأجندة الإصلاحية تركز على الأراضي وحل مشكلاتها جذريا في جميع المحافظات والسير بخطى ثابتة في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد.

كما تتضمن محاور الأجندة حلول أكيدة لمشكلة المياه التي تعاني منها الكثير من مناطق الجمهورية، وتركز على تحسين صورة اليمن إعلاميا من خلال انتهاج خطط إعلامية جديدة تواكب المعالجات والإجراءات التي سيتم اتخاذها ضمن هذه الأوليات.

واعتبر هذه الأوليات والتوجهات ذات أهمية كونها ستكفل حل جانب من مشكلتي الفقر والبطالة وتوفير جزء من التمويل المطلوب عبر قدرات ذاتية والاستثمار المتاح وإيقاف بعض الإنفاق الذي يعد إهدارا في بعض القطاعات باختيار وسائل أقل كلفة.

وأكد أن هذه التوجهات ستصل الحكومة في الأيام القادمة عبر رسالة توضيحية بحسب النهج القيادي المتبع للوقوف أمامها في المجلس ومناقشتها.

كما أكد الناطق الرسمي جدية الدولة للمضي في مكافحة الفساد وإحالة كل من يتورط في الفساد للمساءلة القانونية بما يضمن نجاح العملية الاقتصادية وتعزيز الأداء الحكومي.

وقال:" إن التوجه نحو مكافحة الفساد والقضاء عليه هو توجه قيادي وصارم ومبدئي، والحكومة ملتزمة به ضمن أجندة الإصلاح حيث صدر بهذا الشأن عددا من القوانين المهمة فضلا عن إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد".

وأوضح أن الهيئة تعمل بكل جد وإخلاص من أجل تحقيق الأهداف التي أوكلت إليها بموجب قانون مكافحة الفساد.