أوروبا تقرر إجراءات جديدة بحق النظام في ميانمار

بروكسل: قرر الإتحاد الأوروبي إضافة أسماء القضاة المسؤولين عن إطلاق الحكم على آنغ سان سوكي، المعارضة للمجلس العسكري ميانمار (بورما)، على لائحة المسؤولين الممنوعين من دخول أراضي الإتحاد. جاء ذلك في رد أوروبي "موحد ومنسق" الخميس على قيام السلطات في ميانمار (بورما) بالحكم على المعارضة بتمديد إقامتها الجبرية لمدة عام ونصف.

وتضمن القرار الأوروبي أيضاً تجميد أموال هؤلاء وأنشطتهم الإقتصادية، كما تم توسيع قائمة الأشخاص الممنوعين من السفر وتجميد أصول أموال الهيئات والشركات في ميانمار لتشمل شركات وهيئات يديرها أو يمتلكها أشخاص على علاقة بالنظام في البلاد أو يشكلون جزءاً منه.

وتعتبر هذه الإجراءات إستكمالاً لتلك التي اتخذها الإتحاد الأوروبي لأول مرة في عام 1996 بحق السلطات في ميانمار، وتم تجديدها عدة مرات كان آخرها نيسان/ابريل الماضي وتشمل حظراً على تصدير الأسلحة لبورما، تقييد منح تأشيرات دخول (فيزا) لمسؤولين في البلاد أو لأفراد عائلاتهم، الحد من العلاقات الدبلوماسية الأوروبية مع هذا البلد وتعليق المساعدات غير الإنسانية الموجهة له وتجميد أموال مسؤوليه.

وتمتد فاعلية العقوبات الأوروبية المفروضة على المسؤولين هناك والإجراءات التي أضيفت لها اليوم حتى 30 نيسان/ابريل من العام القادم، "حيث يتم مراجعتها تخفيضاً أو تشديداً حسب تطور الوضع على الأرض و تجاوب السلطات هناك مع طلبات المجتمع الدولي"، حسب بيان صادر عن المجلس الوزاري الأوروبي بهذا الشأن.

وكان الإتحاد الأوروبي قد اعتبر الحكم الصادر بحق سوكي أول أمس انتهاكاً للقانون الدولي، مهدداً بتشديد العقوبات على النظام في الدولة الأسيوية.