مجلس الامن الدولي يقر بيانا مخففا حيال بورما

نيويورك: اقر مجلس الامن الدولي بيانا مخففا حول بورما، اعرب فيه عن "قلقه العميق" بعد تمديد الاقامة الجبرية للمعارضة اونغ سان سو تشي ودعا الى الافراج عن السجناء السياسيين.

وقرأ سفير بريطانيا في الامم المتحدة جون سويرز الذي يرأس المجلس للشهر الحالي البيان باسم اعضاء المجلس ال15، مشيرا الى انه "تعبير عن قلق عميق حيال قضية" محاكمة زعيمة المعارضة البورمية.

وحكم على المعارضة البورمية اونغ سان سو تشي الثلاثاء بالسجن والاعمال الشاقة ثلاث سنوات الا ان رئيس المجلس العسكري ثان شوي خفف العقوبة الى 18 شهرا من الاقامة الجبرية. وادانها القضاة بانتهاك شروط اقامتها الجبرية بايوائها لفترة وجيزة في ايار/مايو اميركيا وصل الى منزلها بعدما عبر بحيرة سباحة.

وقال البيان "يعرب اعضاء مجلس الامن الدولي عن قلقهم العميق حيال ادانة اونغ سان سو تشي والحكم عليها، والتبعات السياسية لذلك". كما ذكر "باهمية الافراج عن كل المعتقلين السياسيين".

وقال سويرز لتوضيح اسباب تخفيف نبرة مسودة النص الاصلي الذي قدمته الولايات المتحدة "نعلم جميعا ان اعضاء مجلس الامن لديهم آراء مختلفة حول الوضع (في بورما) وان بعض الدول لم تشاطر الرأي القاطع لدى عدة عواصم غربية".

ويلفت النص الى قرار الحكومة البورمية تقليص العقوبة على سو تشي وحث النظام على "اتخاذ اجراءات اخرى لايجاد الظروف اللازمة لحوار حقيقي مع اونغ سان سو تشي وكل الاطراف والاتنيات المعنية للتوصل الى مصالحة وطنية كاملة". كما اعرب عن احترام المجلس "سيادة ميانمار ووحدة اراضيها".

وهذا النص نسخة مخففة من المسودة التي اقترحتها الولايات المتحدة وكانت "تستهجن الادانة والحكم الصادرين بحق اونغ سان سو تشي وتعرب عن قلق عميق حيال العواقب السياسية لهذا القرار على الوضع" في بورما.

وقطع اعضاء مجلس الامن جلسة الثلاثاء المغلقة مساء بدون التوصل الى اتفاق حول مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، نتيجة اصرار سفراء بعض الدول ومنها الصين وروسيا اللتان تتمتعان بحق النقض، وفيتنام على استشارة عواصمهم اولا.

ودعت الصين حليفة بورما الرئيسية الاربعاء المجتمع الدولي الى احترام السيادة والقضاء في بورما.

واستؤنفت المناقشات الاربعاء، غير ان جلسة عامة لمجلس الامن كانت مقررة بعد الظهر الغيت.وتطلب اقرار البيان غير الملزم اجماع الاعضاء ال15.