مشائي: 20 مليون ممن صوتوا لأحمدي نجاد من منتقدي النظام

طهران، وكالات: كشفت أسبوعية "بنجرة" المؤيدة للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تصريحات خطرة أدلى بها مدير مكتب الرئيس ومستشاره الخاص أسفنديار رحيم مشائي في اجتماع خاص، تقول إن 4 ملايين فقط صوتوا لاحمدي نجاد في الانتخابان الأخيرة. وقال مشائي ان اصوات العشرين مليونًا الأخرى التي اضيفت إلى أحمدي نجاد هي لمنتقدي النظام، وهم اشد انتقادًا للنظام من الـ 13 مليون الذين صوتوا للمرشح مير حسين موسوي. وقال مشائي في اجتماع خاص "من أجل ظهور الامام المهدي ليس من الضروري ان تصبح البشرية قاطبة مسلمة، نحن توصلنا الى هذه النتيجة، وهي اننا وفي اطار توفير ارضية ظهور الامام لا يمكن ان نستخدم الأدبيات الدينية لأنها لا توفر عاملاً مشتركًا، يجب البحث عن الادبيات الانسانية المشتركة كالعدالة والمودة والتوحيد ومكافحة الظلم".

وعين الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد إسفنديار رحيم مشائي مستشارًا له ورئيسًا لمكتبه، على الرغم من تخلي الأخير عن منصبه كنائب أول للرئيس، وذلك بناء على طلب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي. وكان نجاد قدأثار غضب أنصاره المحافظين عندما عين مشائي، وهو والد زوجه ابن الرئيس، نائباً أول له، بسبب تصريحات أطلقها في العام 2008 أكد فيها أن "إيران بلد صديق للإسرائيليين والأميركيين".

ونسبت وسائل الإعلام الإيرانية إلى مشائي قوله أمس إنه "إذعانًا لأوامر المرشد الأعلى لا أعتبر نفسي النائب الأول للرئيس ولكنني لكنني سأخدم شعبنا العزيز بكل ما أستطيع". وكانت خامنئي قال في رسالة وجهها إلى نجاد وتم تسريبها إلى وسائل الإعلام إن تعيين مشائي "في منصب نائب الرئيس يتعارض مع مصحلتكم ومصلحة الحكومة وسيثير إنقسام وغضب انصاركم"، مضيفاً "يجب إلغاء هذا التعيين".

الأمم المتحدة تتهم إيران باستخدام التعذيب بحق المعتقلين

من جهة أخرى،إتهم خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة السلطات الإيرانية بانتزاع اعترافات تحت التعذيب من المعتقلين الذين كانوا يحتجون على نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية. و أعرب المقررون في بيان وزعته الأمم المتحدة يوم أمس الخميس عن قلقهم العميق بعد تلقي معلومات عن موقوفين تعرضوا للتعذيب ولاستجوابات قاسية للحصول على اعترافات.

وأشار البيان إلى أن الخبراء يتلقون باستمرار معلومات حول أشخاص توفوا في السجن ،فيما حصلت عائلاتهم على إيضاحات خاطئة أو متناقضة لأسباب الوفاة. وكانت تقارير أفادت عن تعذيب متظاهرين، من بينهم محامون وصحافيون وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، بعدما تظاهروا في الشوارع احتجاجًا على نتائج الانتخابات التي جرت في 12 يونيو /حزيران الماضي والتي فاز فيها الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية ثانية.

وقال مانفريد نواك، المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب"لا يوجد أي نظام قضائي يسمح باعتراف انتزع نتيجة التعذيب أو التحقيق العنيف". بدوره قال نائب رئيس الفريق المعني بالاعتقال التعسفي، الحاج مالك سو"هذه الاعترافات بالجرائم المزعومة مثل تهديد الأمن القومي والخيانة لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف اعتبارها دليلا من قبل المحاكم الثورية".

وأشار الخبراء الى أن السلطات الإيرانية منعت وسائل الإعلام الأجنبية من تغطية المحاكمات ،ولا يعرف ما إذا حصل المتهمون على محامين للدفاع عنهم. وأضاف الخبراء أن عددًا من المعتقلين احتجزوا لفترات طويلة دون أي اتصال مع العالم الخارجي، ودون معرفة التهم الموجهة لهم أو أي رعاية صحية أو مساعدة قانونية أو زيارات عائلية.

يشار الى ان المواجهات التي جرت بين المتظاهرين وقوات الأمن الايرانية بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات ،أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى ،واعتقال أكثر من ألف شخص . وأفرجت السلطات الإيرانية عن مئات المعتقلين ،وأحالت العشرات على المحاكم الثورية.