أفغانستان تبنت قانوناً رجعياً حول حقوق المرأة

كابول: اعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الجمعة ان افغانستان تبنت قانونا "يجيز تمييز" النساء لدى الشيعة وينص بالخصوص على امكانية حرمانهن من الغذاء اذا رفضن العلاقات الجنسية. واكدت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان منتقدة مناورة انتخابية من الرئيس حامد كرزاي المرشح الى ولاية ثانية في انتخابات العشرين من اب/اغسطس، ان القانون نشر في الجريدة الرسمية الافغانية بتاريخ 27 تموز/يوليو.

ولم يصدر اي اعلان بهذا الصدد ولم يتسن الاتصال بالحكومة الافغانية صباح الجمعة لتاكيد هذا الخبر. وقالت هيومن رايتس ووتش ان هذا القانون صيغة جديدة من الذي صادق عليه في اذار/مارس البرلمانيون الافغان ووقعه الرئيس حميد كرزاي لكنه لم يدخل حيز التنفيذ لانه اثار استنكارا في الغرب الذي تحدث عن اضفاء الشرعية عن عملية اغتصاب عائلية.

واوضحت المنظمة انها رات نسخة نهائية من القانون الجديد الذي يحتوي على "العديد من البنود الرجعية" حول حقوق النساء حتى وان كانت اقل قيودا من المشروع الاول. وينص القانون الجديد على انه يحق للزوج ان يحرم زوجته من اي سند مالي بما في ذلك الغذاء وحضانة الاطفال اذا رفضت تلبية حاجاته الجنسية. وفي تلك الحالات يوكل الاطفال فقط الى ابائهم واجدادهم.

كما ينص القانون ايضا على ضرورة ان تطلب المراة الاذن من زوجها للعمل ويسمح للمغتصب او يفلت من اي ملاحقة اذا دفع "ثمن الدم" لامراة مغتصبة، حسب المنظمة. وجاء هذا الاعلان عشية الانتخابات الرئاسية المقررة في العشرين من اب/اغسطس والتي يعتبر حميد كرزاي الاوفر حظا للفوز بها بعد ابرام اتفاقات مع زعماء ابرز الاعراق والاديان في بلاده.