الجزائر رفضت مشاركة وفد أميركي في اجتماع أمني أفريقي

الجزائر: قال مصدر إعلامي ان الجزائر رفضت مشاركة وفد أمني وعسكري أميركي برئاسة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في اجتماع أمني إقليمي انعقد الأربعاء والخميس الماضيين بولاية تمنراست في أقصى جنوب البلاد. وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم الجمعة أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تقدّمت بطلب للمشاركة في الاجتماع الأمني الذي حضره رؤساء أركان جيوش الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا، لكن السلطات الجزائرية رفضت وتعهدت بالمقابل بإطلاع الأميركيين على نتائج هذا اللقاء. وأضافت الصحيفة أن اللقاء أنهى أعماله أمس الخميس من دون أن يصدر بيانا يكشف عن نتائج الاجتماع.

وأشارت الى أن "البنتاغون" أبلغ الجزائر قبل أيام نية قيادة القوات الأميركية في أوروبا، إرسال وفد أمني وعسكري رفيع لحضور اللقاء برئاسة مسؤولين عن "سي آي إيه". وأرجعت الصحيفة سبب الرفض إلى اعتقاد وزارة الدفاع الجزائرية بأن حضور وفد أمني أميركي رفيع لقاء من هذا النوع في الجزائر، يعطي فكرة خاطئة عنه، حيث سيسود الاعتقاد بأن الحرب على الإرهاب في الساحل الإفريقي هي مسألة تخص الأميركيين، عكس ما تريده الجزائر ودول الساحل التي تفضل أن تتكفل بمشاكلها الأمنية بعيدا عن أية قوة خارجية. وقالت إن خلافا في شكل التدخل في صحراء الساحل نشب بين الأوروبيين والأميركيين قد ينعكس على الأرض، وهو ما تتخوّف منه الجزائر.

وذكرت الصحيفة ان الأميركيين يعتقدون أنه من الضروري الإسراع في تدمير مواقع تواجد "الجهاديين" في شمال مالي بقوات محلية تساندها الجزائر وليبيا فورا، بينما فوّض الأوروبيون فرنسا وبريطانيا وإسبانيا لمساعدة مالي والنيجر وموريتانيا، من دون إشراك الجزائر وليبيا، حيث تعتمد فرنسا على قواعدها وتحالفها مع تشاد وإفريقيا الوسطى والسنغال. وقالت ان ليبيا لم تحضر اللقاء بسبب خلاف مع فرنسا وإسبانيا، بعد اتصالهما بمالي بغرض إرسال إمدادات عسكرية وصل جزء منها بالفعل إلى المنطقة، مشيرة إلى أن العلاقة توترت بين الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس المالي أمادو توري على خلفية ذلك.

وذكرت الصحيفة أن الجزائر قد أبلغت مالي والنيجر بأنه من مصلحة البلدين عدم وجود قوات غربية أو طائرات غربية على أراضيهما، لأن ذلك سيساعد "الجهاديين" في الدعوة لإيديولوجيتهم. وكشفت أن اجتماع الجزائر الأخير أفضى إلى المصادقة على مخطط عمل بعيد الأمد لزيادة عدد عناصر الشرطة والدرك في مالي وموريتانيا والنيجر بدعم جزائري وغربي من ناحيتي التدريب والتجهيز، على أن لا يزيد عدد قوات الدرك الموريتاني على 4 آلاف عنصر، تقع على عاتقهم مسؤولية ضبط الأمن في الصحراء، ولا يزيد عدد قوات الدرك المالي على 5 آلاف عنصر. وأضافت أن الإجتماع قرّر أيضا البدء في سلسلة إجراءات عاجلة لحصار الجماعات المسلحة في الصحراء، منها تكليف المزيد من القوات العسكرية بالتواجد بصفة دائمة في الممرات الصحراوية، وتنفيذ غارات برية متواصلة على المسلحين تمنعهم من الاستقرار. وقالت الصحيفة إن الجزائر قرّرت تحمّل العبء العسكري الأكبر في عمليات مكافحة الإرهاب في صحراء الساحل، عبر تنفيذ طلعات جوية مستمرة في مناطق متاخمة للحدود مع مالي والنيجر وموريتانيا.