سلطانية ينفي التخصيب السري في المنشآت الإيرانية

فيينا: نفى رئيس البعثة الإيرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، السفير علي أكبر سلطانية الجمعة ما نسبته إليه بعض وكالات الأنباء قوله إن بلاده على استعداد لمواصلة برنامجها النووي المخصص لإنتاج اليورانيوم المخصب سراً في حال التهديد بهجوم عسكري عليها. وأكد تقديمه اقتراحاً يقضي بتبني مشروع قرار جديد يحظر مهاجمة أية منشآت نووية عاملة أو قيد الإنشاء .

وأوضح السفير سلطانية أنه قام قبل يومين بتسليم رسالة من البعثة الإيرانية إلى المدير العام للوكالة الذرية محمد البرادعي، طلب فيها إدراج بند تكميلي في جدول اعمال الدورة الثالثة والخمسين للمؤتمر العام للوكالة المقرر انعقاده في 14 ايلول/سبتمبر المقبل في فيينا، والمعنوّن "حظر الهجوم أو التهديد بالهجوم ضد منشآت نووية عاملة أو قيد الإنشاء". وأشار المندوب الإيراني إلى أنه أرفق بالطلب "مذكرة تفسيرية" توضح جملة من الاسباب الداعية إلى تبني مشروع قرار جديد بهذا الشأن، ذكر من بينها ان "التنمية المستديمة وتطبيقات التكنولوجيا النووية تعتمد بشكل رئيسي على العديد من المقومات من بينها إدارة الطاقة النووية في وضع آمن ومستقر". وحذر سلطانية، كما جاء في المذكرة الإيرانية، من خطورة وقوع أي اصطدام أو أي حادث أو أي هجوم عسكري يستهدف أي من المنشآت النووية، وقال إنه "سيؤدي إلى تداعيات وآثار خطيرة على مفاهيم الرأي العام، وبالتالي على دعمه لمواصلة تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية." وفي هذا السياق، أشار المندوب الإيراني إلى كارثة تشيرنوبل التي وقعت في العام 1986، وقال ان "هذا الحادث علمنا درساً بليغاً مفاده أن المواد المشعّة لا تعرف الحدود الإقليمية أو الدولية، ولذلك فإن انبعاث أية غازات سامة أو مواد مشعّة، قد تنجم عن وقوع أي حادث أو اصطدام، نتيجة لأي عمل إرهابي أو هجوم عسكري متعمد، سيكون له نتائج إشعاعية خطيرة".

وأكد سلطانية أن الوكالة الذرية، ومنذ إنشائها في العام 1957، تعاملت مع حوادث نووية وهجمات مسلحة استهدفت بعض المنشآت النووية قيد الإنشاء، وقال إنه فيما يتعلق بالشق الأخير، فقد قامت الوكالة باجراء تحقيقات ودراسات تقنية مكثّفة، ونظمت العديد من الندوات والحلقات التي شارك فيها عدد كبير من المسؤولين والخبراء في شؤون الطاقة النووية من مختلف أنحاء العالم. ولكن تلك البيانات السياسية العميقة التعبير، ولا سما تلك التي مُنعت من التداول، ينبغي أن تقودنا الآن إلى اتخاذ تدابير قانونية دولية مُلزمة، لضمان عدم تكرار مثل الحوادث والهجمات في المستقبل، على حد قوله.

وفي هذا السياق، استند سلطانية في مذكرة البعثة الإيرانية إلى قرارات سبق للمؤتمر العام للوكالة الذرية أن تبناها خلال العقود الثلاثة الماضية، وذكر من بينها القرار رقم 444 الصادر عن المؤتمر العام التاسع والعشرين، والذي أكد في جملة أمور من بينها أن "أي هجوم مسلّح أو مجرد التهديد بشن هجوم ضد منشآت نووية مكرّسة للأغراض السلمية، يشكلان انتهاكاً لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام الاساسي للوكالة الذرية". كما أشار إلى مضمون القرار رقم 475 الصادر عن المؤتمر العام الحادي والثلاثين وجاء فيه "ينبغي الاخذ في الحسبان، بأن أي هجوم مسلّح على أي منشاة نووية يمكن أن يؤدي إلى انبعاث إشعاعات نووية ذات عواقب وخيمة داخل وخارج الدولة التي تعرضت للهجوم".

كما استشهد المندوب الإيراني بالقرار 533 الذي تبناه المؤتمر العام في دورة انعقاده التاسعة والثلاثين وجاء فيه ان "أي هجوم مسلح، أو تهديد بالهجوم المسلحة على منشاة نووية آمنة وعاملة أو قيد الإنشاء سيؤدي على خلف وضع يدفع مجلس الأمن إلى التدخل استناداً إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة، مع الأخذ في الحسبان التطورات الواسعة وانتشار التطبيقات النووية في مختلف أنحاء العالم خلال العقود الماضية، حيث يزيد عدد المرافق النووية العاملة عن 400 مرفق، بالإضافة إلى 300 مرفق مخصص للأبحاث، ومنشآت أخرى تحتوي على كميات هائلة من المواد النووية والمشعّة". وبعدما أكد سلطانية على الاعتراف بالأهمية التي توليها قواعد السلامة والأمن والأمان السلامة من خلال حماية المواد والمنشآت النووية، شدَد على القول "لقد أصبح الآن هناك ضرورة ملّحة لتجديد الدعوة من أجل اتخاذ تدابير ومعايير جماعية كفيلة لمنع أي هجوم عسكري أو حتى تهديد بالهجوم العسكري ضد أي منشأة نووية عاملة أو قيد الإنشاء، على نطاق عالمي.

وأكد سلطانية أن العديد من الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز عبرت عن "دعمها الكامل لمشروع القرار الإيراني"، واعتبر أن "الحدّ الأدنى لتوقعات المجتمع الدولي، يطلب من الوكالة الذرية إصدار قرار جديد يستند إلى القرارات التي تبناها المؤتمر العام سابقاً، على أن يأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة"، وكان يشير بذلك إلى تهديدات إسرائيل المستمرة بشن هجوم عسكري يستهدف تدمير البنية التحتية لمفاعل ناتانز المعد لتخصيب اليورانيوم، دون أن يذكرها بالاسم.

ونفى المندوب الإيراني أيضا ما نسب إليه قوله إن "ايران ليست جزيرة صغيرة (في إشارة إلى نيوأورليانز) ستختفي بعد أن يضربها كاترينا"، في حال قيام الولايات المتحدة بتبني قرار بشن هجوم عسكري لمنع بلاده من مواصلة أنشطة تخصيب اليورانيوم في مرافقها النووية. وجدد التأكيد أنه لم يدلِ بأي تصريح بهذا الشأن إلى أي من وكالات الأنباء، وأعرب عن اعتقاده أن بعضها فبركته ونسبته إلى مراسليها في طهران، وهو موجود الآن في فيينا،. وشدّد أن مثل هذه التصريحات التي تهدف إلى تشويه الحقيقة من خلال الدسّ والتشويش على الأهداف السلمية للبرنامج النووي الإيراني، لا أساس لها من الصحة، على حد وصفه.