جبهة التوافق العراقية: تسريع تشريع قانون للانتخابات

بغداد: حثت جبهة التوافق السنية في البرلمان العراقي الأطراف السياسية النيابية على الاسراع في تشريع قانون ينظم اجراء الانتخابات العامة قبل الموعد المقرر لذلك في منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأكد النائب عن الجبهة عبد الكريم السامرائي أنه "ينبغي التعجل في انهاء الجدل السياسي حول القانون والالتزام بالتوقيت المعين لإقراره، لأننا نعتقد أنه قانون الانتخابات الجديد سيعمل باتجاه إعطاء كل كتلة نيابية استحقاقها الطبيعي بشكل ايجابي ويصب في مصلحة العراق والعراقيين".

وحذر البرلماني في الكتلة السنية بأن "العمل بالقانون القديم الذي أعتمد في انتخابات 2005 سيضع البلاد أمام المشاكل السياسية ذاتها التي تعاني منها اليوم نتيجة تبني مبدأ التوافقية أو التحاصص العرقي في ادارة الحكم". وزاد أن جبهته "تؤيد العمل بنظام القوائم الانتخابية المفتوحة عوضاً عن المغلقة أو المختلطة وبإعتبار العراق دوائر متعددة وليس دائرة انتخاب واحدة".

وجدد السامرائي الذي يشغل نيابة لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب إلى جانب كونه أحد الأعضاء البارزين في الحزب الاسلامي العراقي المنضوي تحت جبهة التوافق "إقرار قانون الانتخابات الجديد سيعمل على حل الكثير من الإشكاليات التي تقف اليوم عائقاً أمام تحركات الكتل السياسية في اطار إقامة تحالفات فيما بينها للنزول في الانتخابات المقبلة بقوائم مختلفة تمثل الشارع ا بجميع مكوناته وأطيافه" في البلاد.

وتعّد مشكلة كركوك الغنية بالنفط إحدى أهم المشاكل التي تعترض قانون الانتخابات إلى جانب شكل وطبيعة النظام الانتخابي المقبل، فضلا عن الموقف من حصة النساء والأقليات.

ويطالب نواب عرب وتركمان كركوك بأن تكون الانتخابات في محافظتهم بالإعتماد على نسب تمثيل برلماني متساوية بين المكونات العرقية الرئيسة هناك، فيما يرى الأكراد ضرورة أن يتعامل القانون مع كركوك كسائر المحافظات العراقية الأخرى وتجرى الانتخابات فيها وفق مايتم تقريره لاحقاً بالنسبة للنظام الانتخابي سواء أكان قائماً على الدوائر المتعددة أم الواحدة، ووفق القوائم الانتخابية المغلقة أم المفتوحة.

ومن المؤمل إجراء الانتخابات العامة في 16 كانون الثاني/يناير المقبل، وفق ماحددته المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد.