كسر جدار الصمت حول عمليات الاغتصاب في السنغال

دكار: يدعو نواب ومنظمات من المجتمع المدني الى تشديد العقوبات على مرتكبي عمليات الاغتصاب المتزايدة في السنغال والتي يتعرض لها الاطفال بالخصوص. واعلن النائب عمر ندوي رئيس جمعية البرلمانيين لحماية الاطفال "ثمة صمت مفروض حول عمليات الاغتصاب في السنغال ولا يتم التبليغ عن العديد من الحالات".

واكد النائب ان عمليات الاغتصاب تطال "بالخصوص الاطفال وليس فقط الفتيات. ويزداد عدد المدرسين في المدارس القرآنية الذين يستغلونهم جنسيا" مشيرا الى "تزايد حالات الاغتصاب" في البلاد دون ان يستند الى احصائيات رسمية. واوضح رئيس مجموعة الابحاث والعمل ضد اعمال العنف بحق الاطفال اداما سو ان جمعيته احصت بين الاول من ايلول/سبتمبر 2006 و31 كانون الاول/ديسمبر 2007 "نحو 400 حالة اغتصاب" لكن "خلال 2008 سجلت نحو 600 حالة منها 98% تخص قاصرين".

واكد سو استنادا لارقام الدرك والشرطة والمحاكم ومنظمات غير حكومية ان "منطقة كولدا (جنوب) شهدت 211 حالة خلال 2008 نصفها حالات اغتصاب تلميذات حملن اثره اغتصابهن من قبل مدرسين". وابرزت صحيفة "نوفل اوريزون" الاسبوعية الخاصة انه "لا يمر يوم دون ان تفيد الصحف عن وقوع حالة اغتصاب".

واشار مساعد مدير الشؤون الجنائية في وزارة العدل مصطفى كا ان "الاغتصاب بين افراد العائلة يحتل مكانة كبيرة لكن العائلات تفضل السترة ولا تحيله على القضاء". ويفسر ندوي هذه الاغتصابات بالعيش في اماكن مكتظة وغرف ضيقة... ويتحدث حتى عن تاثيير المسلسلات التلفزيونية والانترنت. لكن سو يعزو ذلك الى "الفقر" مؤكدا ان اكثر من ثلث الحالات سنة 2008 حصلت في كولدا احدى المناطق الاكثر فقرا في هذا البلد المسلم.

ودعا عالم النفس محمد مبوج في حديث لاسبوعية نوفل اوريزون الى توخي الدقة في تحليل الظاهرة موضحا "اننا لم نصبح اكثر انحرافا بل ان الناس باتوا اقل استعدادا للصمت". واكد ان "الانحراف ليس له لون ولا عرق ولا عمر ولا دين. كان هناك دائما مغتصبون بين المسنين ومدرسي المدارس القرآنية والاولياء الذي يمارسون الطب التقليدي! ببساطة لم يكن احد يتحدث عن ذلك!"

وفي السنغال يعاقب الاغتصاب بحكم بالسجن اقصاه عشر سنوات يمكن مضاعفته في "حال وجود ظروف مشددة". وقالت فطومة سي رئيسة لجنة مكافحة العنف الذي تتعرض له النساء "يجب التشديد على الوقاية ورصد الاشخاص الذين يعانون من اضطرابات واعداد (المحققين) بشكل افضل". ودعا ندوي الى "تجريم الاغتصاب" بينما طالب سو "بخصي المغتصبين كيميائيا".

وفي وزارة العدل اعلن كا ان الحكومة تنوي "تحسين القوانين والتنظيمات" لان "العديد من قضايا الاغتصاب تنتهي بالافراج عن المتهمين بسبب تحقيقات اعدت بشكل سيء". ويهدف الاصلاح الى "اعطاء مصداقية للشاهدات الطبية" التي يعرضها الضحايا و"تعزيز الشرطة العلمية بالوسائل المادية للقيام بالمزيد من فحوصات الحمض الريبي النووي".