مطالبة لندن بالكشف عن هوية محتجزين سراً في افغانستان

لندن: رفعت منظمة قانونية خيرية بريطانية دعوى قضائية على الحكومة لاجبارها على الكشف عن هوية شخصين محتجزين سراً في قاعدة أمريكية بأفغانستان.

وذكرت منظمة (ربريف) أن القوات البريطانية في العراق اعتقلت الشخصين عام 2004 وسلّمتهما للقوات الأميركية التي قامت بنقلهما لاحقاً بشكل سري إلى افغانستان وتحتجزهما بصورة غير مشروعة في قاعدة باغرام، مشيرة إلى أن هذين الشخصين من بين مئات الأشخاص الذين تحتجزهم الولايات المتحدة خارج نطاق القانون.

واشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الإثنين إلى أن وزارة الدفاع البريطانية ابلغت منظمة ربريف التي تمثل الرجلين بأن مساعيها الرامية إلى اجبارها على الكشف عن هويتيهما سينتهك حقوقهما بموجب قانون حماية المعلومات.

ونسبت بي بي سي إلى متحدث بإسم ربريف قوله "تم التعرف على هوية الشخصين من خلال المقابلات التي اجرتها المنظمة مع محتجزين سابقين في سجن باغرام المحاط بالكثير من السرية والشبيه بمعتقل غوانتانامو لكنه أسوأ بكثير منه، وأحدهما يُدعى صلاح الدين والثاني سيف الله وكلاهما من باكستان".

وابلغ وزير الدفاع السابق جون هاتون نواب مجلس العموم (البرلمان) في فبراير/شباط الماضي بأن الشخصين الباكستانيين أُرسلا إلى أفغانستان بعد أن كان مسؤولو وزارته قدّموا ضمانات في فترة سابقة بأن الرجلين ما زالا محتجزين في العراق.

وقال كلايف ستافورد سميث مدير منظمة ربريف "إن الرجلين محتجزان في ظروف سيئة للغاية منذ خمس سنوات واختارت الحكومة البريطانية أن لا تفعل شيئاً طوال هذه المدة، وعلمنا أن أحدهما يُعاني من مشاكل عقلية خطيرة نتيجة إساءة معاملته، ويتعين على الحكومة البريطانية انطلاقاً من واجبها القانوني والأخلاقي أن تسارع إلى اصلاح الضرر الذي سببته".وتساءل سميث "لماذا تصر الحكومة البريطانية على تكرار أنها لا تتستر على التواطؤ في التعذيب بينما تفعل الشيء المعاكس؟".