حماس: الوفد المصري يدرس عقد جلسة الحوار قريباً

مصر تضبط نحو طن متفجرات معد للتهريب الى غزة

غزة: قال برلماني من حركة "حماس" إن زيارة الوفد الأمني المصري إلى رام الله بالضفة الغربية وإلى العاصمة السورية، دمشق، هدفها استكشاف إمكانية عقد جلسة الحوار المقبلة المقررة في الخامس والعشرين من شهر آب/أغسطس الجاري في موعدها، أم يتم تأجيلها ريثما يتم التوصل لاتفاق حول القضايا الخلافية.

وأوضح أمين سر المجلس التشريعي القيادي في حماس محمود الرمحي ليونايتد برس انترناشونال، عقب لقاء جمع بين نواب حماس في الضفة والوفد الأمني المصري، إن الوفد أبلغ النواب أن زيارته للضفة والخارج زيارة استكشافية لرؤية إمكانية الوصول لاتفاق حول قضايا الخلاف الباقية، وهي نقاط ثلاث: حكومة الوحدة الوطنية والنظام الانتخابي وإعادة تأهيل وصياغة الأجهزة في الضفة وغزة.

وذكر ان الوفد الأمني، الذي ضم اللواء محمد إبراهيم واللواء وائل الصفتي ومستشار السفارة المصرية في رام الله هيثم الشربتلي، قال إنه سيستكشف ما إذا كان بالإمكان الوصول لاتفاق فإذا كان ذلك ممكناً سيتم يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري، دعوة جميع الفصائل الفلسطينية على أن يكون يوم السابع والعشرين لتوقيع الاتفاق. وأضاف ناقلاً عن الوفد المصري قوله إنه إذا شعر أن الوضع الفلسطيني ليس مؤهلاً الآن ولم يستطع تجاوز الخلاف بشأن هذه النقاط ربما يلجأ إلى تأجيل الجلسة لموعد آخر.

ورغم ذلك، أكد الرمحي أن وفد حماس الذي ضم إلى جانبه عمر عبد الرازق وعبد الرحمن زيدان وسميرة الحلايقة أبلغ الوفد المصري أن حماس لن تذهب لجلسة 25 المقبل إذا "لم يتم معالجة ملف الاعتقال السياسي والفصل التعسفي في الضفة الغربية المحتلة".

وشدد على أن الاعتقال السياسي الآن هو أكبر عقبة تواجه عقد جلسة الحوار، قبل الحديث عن النتائج وإمكان التوصل لاتفاق، لافتاً إلى أن الوفد الأمني المصري نقل تطمينات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإنهاء هذا الملف قبل جلسة الحوار القادمة دون إعطاء تفاصيل حول المنوي الإفراج عنهم وآليات ذلك.

وقال "نأمل ونتمنى ذلك وننتظر خطوات عملية على الأرض لا سيما أن هذا الموضع حساس في ظل اشتداد التعذيب الذي أودى بحياة اثنين جراء التعذيب وهما كمال أبو طعمية وفادي حمادنة، منذ الزيارة الأخيرة للوفد في شهر تموز/يوليو الماضي. واعتبر أن حركة "حماس" كانت أكثر مرونة من حركة فتح في التعاطي مع الطروحات المصرية، مشيراً إلى موافقة حركته على طرح مصري سابق بتشكيل حكومة توافق ومن ثم عرض بتشكيل اللجنة الموقتة "وهما عرضان تنصلت منهما فتح".

وقال "لدينا مرونة واضحة ناتجة من إصرارنا على عودة اللحمة بين غزة والضفة"، معتبراً أن الذي يعيق الحوار والاتفاق هي الضغوط الخارجية وشروط الرباعية الدولية ثم استمرار ملف الاعتقال السياسي. وأكد رفض حديث الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرامي للوصول إلى إجراء انتخابات من دون الوصول إلى توافق حول القضايا الأخرى، مشدداً على أن المطلوب هو "اتفاق رزمة واحدة يبحث جميع الملفات ولا يستفرد بملف واحد".

وانتقد دعوة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون لعقد جلسة للمجلس الوطني في رام الله في السادس والعشرين من الشهر الجاري، معتبراً ذلك دلياً على عدم جدية فتح والرئاسة الفلسطينية على الحوار لا سيما أنها تتزامن مع جلسة الحوار المفترضة في القاهرة.