أحمدي نجاد مستعد لتحدي المحافظين لفرض حكومته

طهران: تحدى الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، الذي يواجه معارضة الاصلاحيين منذ اعادة انتخابه، رفاقه المحافظين بتجاهله تعليماتهم في ما يتعلق بتشكيلة الحكومة التي سيقدمها الاربعاء الى مجلس الشورى.

واثار الرئيس الايراني انتقادات المحافظين حول كفاءة مرشحيه للمناصب الوزارية، وكذلك بسبب اعلانه الاحد اسماء ستة من هؤلاء المرشحين، علما ان الاعلان عن الاسماء هو من اختصاص مجلس الشورى.

وقال النائب المحافظ احمد توكلي الذي غالبا ما ينتقد احمدي نجاد، الثلاثاء "بالنظر الى الاسماء الستة المقترحة يمكن ان نفترض ان الحكومة المقترحة لن تستوفي شروط حكومة فعالة وهذا ليس مؤشرا جيدا".

واعتبر توكلي ان المقابلة التلفزيونية التي اجراها احمدي نجاد الاحد "وسيلة ضغط على البرلمان".

غير ان الرئيس الايراني كان ينوي تبرير خياراته في مقابلة تلفزيونية مساء الاربعاء بعد ثلاثة ايام على اعلانه المبكر عن ستة من اسماء مرشحيه.

الا ان وكالات الاعلام الايرانية قالت ان هذه المقابلة لن تبث قبل مساء الخميس.

ولا يكفي ذلك لتهدئة الانتقادات اذ يتعين على احمدي نجاد ان يقدم الاسماء التي يقترحها للحكومة الاربعاء الى البرلمان الذي يعود له من حيث المبدأ الكشف عنها الاحد المقبل.

ويتعين على كل مرشح للوزارة ان ينال ثقة الغالبية المطلقة من النواب.

وتشكل الاسماء الستة التي اعلنها احمدي نجاد تحديا لمن ينتظرون منه ان يضع الكفاءة في المرتبة الاولى وليس الولاء الشخصي له، ومنهم رفاقه في معسكر المحافظين.

وينتظر احمدي نجاد المصادقة على تعيين علي اكبر محرابيان وزيرا للصناعة وشمس الدين الحسيني وزيرا للاقتصاد.

وكان احمدي نجاد واجه صعوبة في 2007 في الحصول على الثقة لمحرابيان الذي اعتبر غير اهل لتولي وزارة الصناعة، وواجه الامر نفسه مع تعيين الحسيني في 2008.

ورشح احمدي نجاد احد الموالين له وهو حيدر مصلحي لحقيبة الاستخبارات التي تتسم بالحساسية بدلا من غلام حسين محسن ايجائي الذي اقيل مطلع الشهر الجاري.

ومصلحي الذي كان ممثل المرشد الاعلى علي خامنئي في ميليشيا الباسيج الاسلامية، من اشد مؤيدي احمدي نجاد.

واثار هذا الامر انتقاد عضو لجنة الامن القومي في البرلمان حسن سبحانيان الثلاثاء. وقال للموقع الالكتروني لمجلس النواب "يفرض القانون ان يكون وزير الاستخبارات مجتهدا (في الشريعة الاسلامية)، غير ان الذي اختاره الرئيس لا ينطبق عليه هذا الشرط".

واضافة الى اللغط الذي اثاره قرار ترشيح محرابيان والحسيني للحكومة، فجر احمدي نجاد مفاجأة اخرى بالاعلان عن ان حكومته الجديدة ستضم ثلاث نساء على الاقل.

وفي حال مصادقة مجلس النواب على هذه التشكيلة فستكون المرة الاولى التي تشهد فيها ايران تولي امرأة منصبا وزاريا منذ الثورة الاسلامية في 1979.

وهو اقترح فاطمة آجورلو لوزارة حماية الشؤون الاجتماعية ومرضية وحيد دستجردي لوزارة الصحة.

وانتقد توكلي اختيار آجورلو. وقال "كيف يمكن ان تعهد وزارة بهذه الاهمية لشخص ذي اختصاص لا علاقة له بعمل الوزارة؟"، مشيرا الى الاجازة التي تحملها آجورلو في طب النفس.

وكانت نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 حزيران/يونيو اظهرت اعادة انتخاب احمدي نجاد لولاية جديدة، الا ان منافسيه الاصلاحيين والمعتدلين طعنوا بشرعيتها ونددوا باعمال تزوير كبيرة.

واعقبت الانتخابات تظاهرات لم تشهد البلاد مثلها منذ الثورة الاسلامية في 1979، قمعتها الشرطة بشدة ما تسبب بمقتل ثلاثين شخصا على الاقل واعتقال اربعة آلاف.