اليسار الفلسطيني: الحوار الوطني الشامل هو الطريق للتوافق وطني

غزة، الضفة الغربية: اعتبرت جبهة اليسار الفلسطيني أن الحوار الوطني الشامل هو الطريق الأمثل للوصول إلى توافق وطني وحل كافة القضايا. وأكدت جبهة اليسار في بيان لها اليوم الأربعاء عقب اجتماع لها في غزة ضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب، وتلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، أن الحوارات الثنائية لا تساعد في الوصول لحلول للقضايا والتي برزت بالحوار الشامل واستئنافه حيث انتهت أعمال اللجان الخمس في 19 آذار/مارس الماضي.

وأكدت على أن "شعبنا بكل تياراته الفكرية والسياسية والتنظيمية بحاجة إلى الوحدة ونبذ كل ما يهدد هذه الوحدة وضرورة الإسراع في إنجاح الحوار الشامل وعقده في 25 آب/أغسطس (الجاري) لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية طريق شعبنا للنصر وخلاصه من كثير من عذاباته".

وانتقدت الفصائل ما أسمته "التغول" على الحريات الديمقراطية، العامة والمؤسساتية وحياة الأفراد، مجددة إدانتها للاعتقال السياسي في الضفة وغزة والمبالغة في تعذيب المعتقلين والذين سقط عدد منهم ضحايا العنف. وطالبت بوقف هذه الإجراءات "الوحشية" ومحاسبة المسؤولين عنها وإطلاق سراح جميع المعتقلين في كل من الضفة وغزة.

وأبدت أسفها وإدانتها لاستخدام "العنف الدموي" لمعالجة أحداث رفح الأخيرة (الاشتباكات بين قوات حماس وجماعة جند أنصار الله) والتي سقط جراؤها عدد كبير من الضحايا وإصابة العشرات، مؤكدة رفضها وإدانتها لكل أشكال التطرف أو الترويج لإمارة إسلامية ومحاولة فرض وجهة نظر واحدة على المجتمع الفلسطيني.

المفوضية الأوروبية تسلم الشرطة الفلسطينية في الضفة 20 شاحنة نقل صغيرة
على صعيد آخر، سلمت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء الشرطة الفلسطينية في رام الله 20 شاحنة نقل صغيرة كجزء من منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى الشرطة بقيمة خمسة ملايين يورو. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها إن هذه المنحة تتماشى مع خطة التطوير التابعة للشرطة المدنية الفلسطينية والمقاييس المحددة في إطار إستراتيجية أسطول المركبات الخاصة بها.

وأوضحت أن هذه الإستراتيجية تقوم على تحسين قدرة الشرطة في السفر بسرعة وبأمان للاستجابة إلى الدعوات لوجود الشرطي، لافتة إلى أن المركبات ستساعد الشرطة في القيام بمهامها في الضفة بما يتماشى مع المقاييس الدولية. وجرى تسليم الشاحنات وهي من نوع ميتسوبيشي في مقر الشرطة بضاحية عين منجد غرب رام الله، على أن يتم توزيعها على مراكز الشرطة في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وتعتبر هذه الشحنة الثالثة والأخيرة من المركبات التي يتم توفيرها في إطار المنحة التي تغطي أربعة أنواع من مركبات الشرطة وبرج اتصالات للإرسال. وعبر ممثل المفوضية الأوروبية كريستيان بيرغر عن سعادته لتوفير هذه الشحنة من المركبات للشرطة كجزء من رزمة دعم أوسع مقدمة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز سيادة القانون الفلسطيني.

وشكر مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء جهاد المسيمي الاتحاد الأوروبي لالتزامه المستمر بتطوير الشرطة الفلسطينية، وأضاف " إن التبرعات التي وفرتها المفوضية الأوروبية في الماضي والتي ما زالت توفرها للشرطة الفلسطينية، تضمن التدريب والدعم اللوجيستي، كما تساعد المركبات المقدمة في بناء الشرطة المدنية الفلسطينية وتمكنها من تنفيذ القانون".

وسيتم توزيع المركبات التي زودت بالأجهزة التكميلية الضرورية كما نصت المنحة (أجهزة راديو رقمية، إضاءة، صفارة الإنذار) على مختلف مراكز الشرطة في مختلف أنحاء الضفة. وتتضمن المنحة الأوروبية تغطية ثلاثة أعوام من الصيانة الروتينية، وتم شراء كافة المعدات عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة الشرطة المدنية الفلسطينية.