دعوة الى اطلاق سراح 36 عضواً لمجاهدي خلق

إيلاف: دعت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الى اطلاق سراح الافراد الـ 36 التابعين لمجاهدي خلق في وقت نفى الحزب الإسلامي العراقي والحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي توقيع أي بيان ضد سكان أشرف.

دعوة أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية جاءت في بيان من باريس وصل الى ايلاف نسخة منه ردا على تقرير بثته قناة العالم مساء الاثنين الماضي افاد بان محكمة الخالص ستشهد خلال الأيام المقبلة محاكمة 36 عنصرا من أعضاء المنظمة ... "بتهمة تبديد اموال العراق وقتل وقمع ابنائه والتي دخلت منحى قضائيا بعد ان تخطت مرحلة جمع الادلة الخاصة بادانة المنظمة".

وافاد البيان ان العناصر ال 36 هم من سكان أشرف وهم أفراد محميون جميعاً وهم يعدون رهائن من الناحية الحقوقية. وراى ان اي عملية لمحاكمتهم أمر غير قانوني بل يجب اطلاق سراحهم فوراً. وقال ان "العديد منهم وقبل بدء الاعتداء على أشرف، اختطفوا من قبل القوات العراقية في مدخل أشرف وأن المعتدين لم يكونوا على علم بهوياتهم. وبحسب تخطيط من قبل قوات القدس الارهابية كان من المفترض اختطاف أكبر عدد ممكن من سكان أشرف حتى يتسنى لهم امكانية تسليمهم الى النظام الايراني وكذلك استخدام الموضوع كورقة ضغط وابتزاز ضد مجاهدي خلق".

وراى المجلس الوطني للمقاومة الايرانية انه بحسب قواعد الاتفاقيات الدولية فان اختطاف واحتجاز الافراد المحميين كرهائن يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية. وقال ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هو الذي يتحمل كامل المسؤولية عن هذا الاحتجاز كونه قد أصدر أوامره بالقتل والاختطاف.

من جهة أخرى وفي حديث أدلى به لوكالة كردستان للأنباء (أكانيوز) السبت الماضي، نفىمحمد إحسان وزير شؤون المناطق المتقطعة إقليم كردستان خبر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي طلب طرد مجاهدي خلق من العراق، قائلاً: "إن هذا الخبر عار عن الصحة وأن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يوقع بيانا من هذا القبيل".

وسبق ذلك أن ذكرت وسائل إعلام أن عددًا من الأحزاب العراقية في بريطانيا بما فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي والحزب الإسلامي العراقي وقعوا بيانًا طالبوا فيه بطرد منظمة مجاهدي خلق من أرض العراق.

بدوره نفى الحزب الإسلامي العراقي في لندن اليوم توقيعه مثل هذا البيان، وقال فريد صبري ممثل الحزب في لندن في تصريح خص به موقع الحزب الإسلامي: "نشرت بعض وسائل الإعلام قبل أيام بيانا موقعا من قبل عدد من ممثلي القوى السياسية العراقية في لندن حول اقتحام معسكر اشرف وفيه دعم لتوجهات الحكومة العراقية بهذا الخصوص ومطالبة بإخراج سكان المعسكر من العراق، وقد أضيف توقيعي إلى البيان كممثل للحزب الإسلامي العراقي في بريطانيا". وأكد صبري انه لا علاقة للحزب بهكذا بيان يدعم سياسات وممارسات لا يزال فيها نظر ، مضيفًا ان إقحام اسم الحزب الإسلامي في مثل هذه البيانات تسير في سياسة خلط الأوراق قبل الانتخابات ومحاولة زعزعة ثقة الناخبين والجمهور بتوجهات الحزب الوطنية".