البرلمان الإيراني يلوح برفض وزراء بلائحة أحمدي نجاد

طهران: قال نائب بارز بالبرلمان الإيراني أمس إن الرئيس محمود أحمدي نجاد سيواجه معركة صعبة لإقرار تشكيلة حكومته الجديدة، قائلا إن من المرجح أن يرفض المجلس عددا من الوزراء الذين سيرشحهم. وستكون النتيجة اختبارا آخر لمقدار القوة التي يتمتع بها أحمدي نجاد بعد أزمة انتخابات الرئاسة التي أدت إلى انشقاق غير مسبوق داخل النخبة الحاكمة، وداخل المعسكر المحافظ. وأشار محمد رضا بهنر، نائب رئيس البرلمان، الذي انتقد الرئيس الإيراني من قبل، إلى أن من المحتمل أن يصوت البرلمان ضد تعيين ما يصل إلى خمسة أعضاء في حكومة أحمدي نجاد البالغ عدد أعضائها 21. وتابع بهنر "بعض هؤلاء الرجال والنساء لن يحصلوا على الثقة وثمة شكوك حول آخرين، إلا إذا عرفوا عن أنفسهم أمام البرلمان خلال الأسبوع".

ونقلت وكالة "مهر" شبه الرسمية للانباء عن باهونار قوله ان "مجلس الشورى الإيراني لديه نهج معيّن يتعلق بالتصويت على الثقة بالحكومة". وأضاف "أنا وبعض زملائي نعتقد ان حوالي خمسة من الوزراء الذين اقترحهم الرئيس أحمدي نجاد قد لا يحصلون على ثقة البرلمان". وأشار إلى انه من الممكن إقناع النواب بمنح ثقتهم من خلال حملة ضغط قبل إجراء التصويت على الثقة في الثلاثين من آب/أغسطس الجاري".

وأضاف "نريد أن نرى الوزراء المقترحين يحصلون على ثقة 200 من النواب ولكن هذا ليس مرجحاً"، منتقداً الرئيس نجاد لعدم استشارته البرلمان بشأن حكومته المقترحة بطريقة منظمة. وقدم احمدي نجاد مساء أمس الأربعاء إلى مجلس الشورى الإسلامي لائحة بأسماء حكومته الجديدة المقترحة التي ضمت 21 وزيرا بينهم ثلاث نساء وتسعة من أعضاء حكومته السابقة ابرزهم وزير الخارجية منوجهر متكي .

وبينت اللائحة، التي نشرتها يوم أمس الخميس وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للانباء ان العميد مصطفى نجار، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في الحكومة السابقة عين وزيرا للداخلية في الحكومة الجديدة بينما تم تعيين العميد احمد وحيدي للدفاع وتم تعيين حيدر مصلحي وزيرا للامن ومسعود مير كاظمي وزيرا للنفط وسيد محمد حسيني وزيرا للثقافة . وتم تعيين سوسن كشاورز وزيرة للتربية والتعليم ومرضية وحيد دستجردي وزيرة للصحة وفاطمة آجرلو وزيرة للرفاه.

صحيفة إيرانية: إدانة مشائي بتهم مالية ووقفه عن عمله شهرين

الى ذلك كشفت صحيفة إيرانية ان محكمة إيرانية أوقفت اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد، عن العمل بعد إدانته في قضية سوء سلوك مالي. ونقلت محطة "برس تي في" الإيرانية عن صحيفة "جمهوري إسلامي" (الجمهورية الإسلامية) ان المحكمة العليا الخاصة بالتدقيق المالي أدانت مشائي، بسلسلة من التهم المالية وحكمت عليها بإيقافه لمدة شهرين عن شغل منصبه الحكومي. ولم تعط الصحيفة تفاصيل إضافية عن طبيعة التهم، ولكنها قالت انها مرتبطة بالفترة التي كان يشغل مشائي خلالها منصب رئيس مؤسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة.

وقالت الصحيفة ان إدارة نجاد تسعى إلى تغيير الحكم، وان الجهود تبذل حالياً لتحقيق ذلك رغم انقضاء الموعد النهائي للطعن في الحكم. وكان نجاد أثار غضب أنصاره المحافظين عندما عين مشائي، وهو والد زوجة ابن الرئيس، نائباً أول له، بسبب تصريحات أطلقها في العام 2008 أكد فيها أن "إيران بلد صديق للإسرائيليين والأميركيين"، لكنه اضطر إلى التراجع عن ذلك بطلب من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي. غير أن نجاد عاد وعين مشائي مديراً لمكتبه.