جولة جديدة من المفاوضات بين بغداد وأربيل قريباً
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بغداد: ألمحت مصادر مقربة من الحكومة العراقية إلى إحتمال "عقد جولة جديدة من المباحثات بين كبار المسؤولين في حكومتي بغداد وأربيل خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الملفات العالقة" بين الجانبين.
وأكدت المصادر في تصريحات لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، اليوم الجمعة أن "جولة المفاوضات ستعقد في العاصمة بغداد ومن المتوقع أن تطرح خلالها القضايا الخلافية بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان، وبالأخص تلك المتعلقة بمصير كركوك، وتقاطع الصلاحيات الدستورية في ادارة الثروات الطبيعية ومرتبات القوات الكردية (البيشمركة)، من دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.
من جانبه، قال وليد الحلي القيادي في حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن "هناك اتفاقاً جرى مع المسؤولين الأكراد خلال المباحثات الأخيرة التي أجراها رئيس الحكومة العراقية في إقليم كردستان على أن تحل جميع المسائل المعلقة وفق الدستور العراقي "وأضاف الحلي "المسئولون في بغداد والإقليم وضعوا خطوطاً عريضة لإيجاد تسويات نهائية لمشاكل المناطق المتنازع عليها على ضوء ماهو موجود من نصوص دستورية" وزاد " أما بشأن النفط فقد تم الاتفاق مبدئياً على أن ثروات البلاد هي ملك للشعب العراقي، أما الخلافات حول العقود النفطية التي أبرمتها الحكومة الكردية مع شركات عالمية فأمر حلها من اختصاصات وزارة النفط في الحكومة الاتحادية" حسب تعبيره.
ولم يحدد الحلي موعد إنطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات أو موعد توجه الوفد الكردي إلى بغداد ، وأكتفى بالتأكيد على أن هناك "رغبة مشتركة لدى الحكومتين في إنهاء جميع الخلافات ومن خلال لجنة خبراء" وفق تعبيره.
وقام المالكي مطلع الشهر الجاري بزيارة الى إقليم كردستان واجتمع في منتجع دوكان بمدينة السليمانية برئيس الإقليم مسعود بارزاني بعد قطيعة دامت قرابة العام ، فضلا عن لقاءه الرئيس العراقي جلال طالباني حيث ناقش معهما "جميع التحديات التي تعترض العملية السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي" وأتفق الزعماء الثلاثة على "تشكيل لجنة مشتركة لمواصلة المحادثات من أجل حل المشاكل العالقة بين حكومتي المركز والإقليم" حسب قوله.
التعليقات
الدستور
مراقب -الدستور هو الحل والمحكمة الاتحادية هي الفيصل في حل الخلافات لتجاوزات حكومة اقليم كردستان المختلفة لاسيما سيطرتها على المناطق المتنازع عليها واضطهادها للعرب والتركمان ومختلف الفئات ولهذا فان الاحتكام للدستور هو الذي يؤسس عراق ديمقراطي وحل لكل خلاف وتجاوز بعيدا عن الاقصاء والقتل .والمالكي يستند في كل مواقفه الى الدستور ولحين تعديله وحذف القضايا الخلافية من مثل الاجتثاث وصلاحيات الاقليم وتعارضها مع الفضاء الاساسي للدستور او مع نسق الدستور لاضطراب فقراته نتمنى من الجميع ترك القتل والارهاب والتحاور العاقل والحضاري كفى قتلا ودمارا لهذا الشعب كفى طائفية وحقدا قوميا واقصاء قوميالاي قومية في العراق الجديد