محاكمة أعضاء خلية حزب الله تبدأ الأحد أمام محكمة الطوارئ في مصر

القاهرة: تبدأ محكمة امن الدولة العليا-طوارئ الاحد النظر في القضية المعروفة باسم " خلية حزب الله " في مصر المتهم فيها 26 شخصا، من بينهم لبنانيان وخمسة فلسطينيين و19 مصريا، بالتخطيط للقيام بـ" اعمال ارهابية " ضد سفن في قناة السويس وضد سياح اجانب وبتهريب " اشخاص وبضائع الى قطاع غزة ".

واعلن النائب العام المصري عبد المجيد محمود في 26 تموز/يوليو الماضي ان التهم الموجهة الى هؤلاء تشمل "التخطيط لاغتيالات والتخابر لحساب منظمة ارهابية (حزب الله) بغية تنفيذ اعتداءات وحيازة اسلحة بشكل غير مشروع".

وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود الذي يتولى الدفاع عن عدد من المتهمين ان بعض الواردة اسمائهم في قرار الاتهام وخصوصا المتهم الثاني اللبناني محمد يوسف احمد منصور المعروف باسمه الحركي سامي شهاب، "اقروا في التحقيقات امام النيابة بانهم خططوا في مرحلة اولى للقيام بعمليات تستهدف السياح الاسرائيليين في سيناء ردا على اغتيال عماد مغنية، ولكن تعليمات صدرت لهم بعد ذلك من قيادة حزب الله بالامتناع عن القيام بمثل هذه العمليات".

واغتيل القيادي في حزب الله عماد مغنية في 12 شباط/فبراير 2008 في دمشق في تفجير سيارة مفخخة. واتهم حزب الله اسرائيل باغتياله وتوعد بالرد على مقتله.

وعلى خلفية التحقيقات في هذه القضية على ما يبدو، دعا مكتب مكافحة الارهاب الاسرائيلي في بيان اصدره الاسبوع الماضي السياح الاسرائيليين الى تجنب سيناء المصرية لاحتمال تعرضهم لهجمات حزب الله.

وذكر البيان الاسرائيلي ان "حزب الله ما زال يتهم اسرائيل بقتل عماد مغنية وذلك يزيد من مخاطر وقوع اعتداءات تستهدف الاسرائيليين في الخارج" مشيرا الى انه تم الابلاغ عن خلية كبيرة من حزب الله مؤخرا في سيناء.

واضاف المحامي عبد المقصود ان المتهمين اكدوا كذلك في التحقيقات ان "هدفهم الوحيد كان تقديم المساعدة للفلسطينيين في قطاع غزة وانهم لم يستهدفوا القيام بعمليات عدائية ضد مصر".

واوضح ان السلطات الامنية المصرية تقول ان خمسة من المهتمين في قضية خلية حزب الله ينتمون الى الاخوان المسلمين، مؤكدا انهم كانوا اعضاء في الجماعة في السابق ولكنهم خرجوا منها في السنوات الاخيرة.

وقال الرئيس المصري في مقابلة مع شبكة سي بي اس الاميركية الاثنين الماضي ان جماعة الاخوان المسلمين "لديها اتصالات مع (حركة) حماس ومع حزب الله كما ان لديها اتصالات مع عدة منظمات اخرى".

غير انه أضاف "طالما انهم لا يقومون بجرائم ارهابية فان هذا لا يهمني".

ووفقا لقرار الاتهام المعلن، فان كل المتهمين الفلسطينيين كانوا يقيمون في مدينة العريش المصرية القريبة من الحدود بين مصر وقطاع غزة.

كما ان لائحة الاتهام تتضمن عددا من المصريين المقيمين في مدينة بورسعيد الواقعة على قناة السويس.

وبحسب محاضر التحقيقات، التي نشرت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة مقتطفات منها اخيرا، فان بعض المتهمين اعترفوا بانهم خططوا للقيام بعمليات رصد لحركة النقل في قناة السويس، اذ كانوا يفكرون في القيام بعمليات ضد سفن اسرائيلية لدي مرورها في هذا الممر الملاحي ولكنهم صرفوا النظر عن ذلك في ما بعد.

ويحاكم اربعة من المتهمين غيابيا من بينهم المتهم الاول اللبناني محمد قبلان الذي تقول الاجهزة الامنية المصرية وتشير التحقيقات الى توليه تشكيل هذه الخلية وقيادتها.

وكان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله اعترف في نيسان/ابريل بأن احد الموقوفين في مصر ويدعى محمد يوسف منصور ومعروف باسم سامي شهاب هو عضو في حزب الله وكان يقوم ب"عمل لوجستي" لمساعدة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في مواجهة اسرائيل، وليس للقيام بنشاطات تستهدف امن مصر.

وادى اعتقال هذه الخلية المفترضة في نيسان/ابريل الى تأجيج التوترات بين مصر، الدولة ذات الغالبية السنية، وايران ذات الغالبية الشيعية التي تدعم حزب الله.

واتهم وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ايران بانها "استخدمت حزب الله للتواجد في الارض المصرية".

وسيحاكم المتهمون ال26 امام محكمة امن الدولة العليا-طوارئ التي انشئت بموجب قانون الطوارئ الصادر عام 1981. ويعتبر حكم هذه المحكمة نافذا مبرما ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة.

ويتراس المحكمة القاضي محمد عبد السلام جمعة الذي سبق له ان اصدر عدة احكام في قضايا سياسية من بينها قضية الناشط الحقوقي سعد الدين ابراهيم (2001) وقضية المعارض المصري ايمن نور (2005).