دفاع طلعت ينقض الحكم بإعدامه في قضية سوزان تميم

نبيل شرف الدين من القاهرة: مرة أخرى عادت إلى واجهة الأحداث قضية رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، والمحكوم بإعدامه بعد إدانته في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وذلك بعد أن تقدم الدفاع عنه يوم السبت بطعن أمام محكمة النقض ضد الحكم الجنائي الصادر من محكمة جنايات القاهرة والذي قضى بإعدامه شنقا بإجماع آراء قضاة المحكمة، وبعد موافقة مفتي الديار المصرية لثبوت تحريضه لضابط الشرطة السابق محسن السكري الذي قام بقتل المطربة اللبنانية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بداخل مسكنها بإمارة دبي بدولة الإمارات في تموز ( يوليو ) من العام الماضي .

وجاء طعن على الحكم بإعدام هشام طلعت مصطفى في مذكرتين للطعن، الأولى تقدم بها فريد الديب المحامي، وتقع في 422 صفحة، وتضمنت 41 سببا لنقض الحكم، فيما تقدم بالمذكرة الثانية المستشار بهاء الدين أبو شقة ونجله الدكتور محمد، المحاميان عن هشام طلعت مصطفى والتي جاءت في 348 صفحة حيث تم تقديمهما إلى المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، وطالبا في نهايتها بأن يتم نقض الحكم الصادر وبإعادة محاكمة هشام طلعت أمام دائرة محاكمة جنائية أخرى غير المحكمة التي سبق لها الفصل في الدعوى القضائية .

وأوضحت مذكرة النقض التي تضمنت 31 سببا لنقض الحكم، من أهمها أن الحكم شابه قصور في التسبب وفساد في الاستدلال وعسف في الاستدلال عند محاولاته إثبات قيام هشام طلعت مصطفى بتحريض السكري على قتل سوزان تميم، وانه - أي الحكم - استند في ذلك إلى افتراضات وأسانيد ما كان لها أن تخلص إلى النتيجة التي وصلت إليها المحكمة، إلى جانب أنه أسرف في تصديق شهادة ضباط الشرطة الذين قاموا بعملية القبض على السكري من انه اعترف لهم بارتكابه الجريمة، رغم عدم إثبات الشهود لهذا الاعتراف بمحضر الضبط وعدم الإدلاء به بتحقيقات النيابة العامة .

ونسب الادعاء العام إلى هشام طلعت أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان تميم انتقاما منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله إلى بريطانيا ودولة الإمارات فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

مذكرة الطعن

وورد في مذكرة الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه القصور، إذ استند إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها عبد الستار تميم، وبالإنابة القضائية ببيروت دون أن يورد مؤدا هاتين الشهادتين في الحكم.
كما تضمنت مذكرة الدفاع دفوعاً بأن المحكمة أغفلت الدفاع الجوهري لهشام طلعت مصطفى باستحالة حدوث الواقعة وفقا للتصوير الوارد، كما أغفل دفاعه الجوهري بنفي اشتراكه في الجريمة وبان المحادثات الخمس المسجلة له بمعرفة السكري ملفقة بدلالة صوت الصفير المسموع الذي يصدر عن الهاتف الخاص بالسكري والمسجل عليه تلك المحادثات، بما يجزم باستحالة إجراء هذا التسجيل من دون استماع هشام طلعت مصطفى لصوت الصفير المشار إليه بما يؤكد تلفيق تلك المحادثات التي تتضمن تحريضا من هشام للسكري على قتل سوزان تميم .

وذكرت إن المحكمة أثبت قناعتها بوجود مظروف فارغ إلى جوار جثة سوزان، بينما وجدت الرسالة التي كانت بداخل هذا المظروف في الملابس المدممة بالدور الـ 21 في صندوق الحريق، رغم أن ما تبناه الحكم من تصوير للحادث يوجب أن تكون الرسالة ملقاة إلى جوار الجثة شأنها شأن المظروف.

وأوضحت المذكرة أن الدكتور فريدة الشمالي الطبيبة الشرعية بدبي قدمت ورقتين إلى المحكمة استندت إليهما المحكمة في حكمها بينما خلت محاضر الجلسات مما يفيد تقديم الشاهدة لهاتين الورقتين بجلسات المحاكمة، وهو ما يعني أن الحكم استند إلى دليلين لم يطرحا في الجلسة.

كما استندت المذكرة التي قدمها الدفاع عن رجل الأعمال المصري أيضا على واقعة مؤداها أن المحكمة سمحت لأحد المحامين الأجانب وهو نجيب ليان اللبناني الجنسية بالحضور كوكيل عن والد سوزان، عبد الستار خليل تميم، بصفته مدعيا بالحق المدني رغم صدور حكم من مجلس الدولة بوقف قرار وزير العدل بالترخيص للمحامي المذكور بالحضور امام المحاكم المصرية .

وأشارت المذكرة إلى أن المحكمة أخلت بحق الدفاع إذ أن دفاع هشام قد تقدم بحافظة مستنداته السادسة وبها مستندات بالغة الأهمية تتضمن أسانيد في نفي التهمة المسندة، إلا أن الحكم خلا كلية من بيان تلك الحافظة ولم يعرض لها على الإطلاق، كما تقول مذكرة الدفاع عن هشام طلعت .

وكانت المحكمة قد أوضحت أن وقائع الدعوى تتلخص في تعرف سوزان تميم على هشام طلعت الذي شغفه حبها، فقام بكفالتها اجتماعيا وأسرتها، حتى انه خصص لها جناحا بفندق الفورسيزون والذي يساهم في ملكيته، وأغدق عليها في الأموال وسعى للزواج منها، وساوم عادل معتوق على طلاقها مقابل 25ر1 مليون دولار دفعها له.

وأضافت المحكمة أن المطربة المجني عليها سوزان تميم ظلت في كنف هشام طلعت مصطفى بالقاهرة، والذي كان يصطحبها معه في سفرياته حول العالم بطائرته الخاصة، وأغدق عليها في الإنفاق حتى انها حولت بعض من أمواله إلى حساباتها البنكية الخاصة ببنوك في سويسرا، في الوقت الذي كانت تماطله في طلب الزواج، تارة بحجة مشاكلها العائلية، وتارة أخرى برفض والدة هشام للزيجة.