مطالبة يمنية تطالب الحكومة بإستعادة سجناء غوانتانامو

صنعاء: طالبت منظمة حقوقية يمنية اليوم الأحد الحكومة اليمنية بالتنسيق مع الإدارة الأميركية من أجل استعادة 14 سجينا يمنيا في معتقل غوانتانامو تمت تبرئتهم منذ نحو سنتين من تهم الإرهاب . وقالت منظمة " هود" في بيان "أن القضاء الأميركي أصدر أحكاما بالإفراج عن 14معتقلا يمنيا من معتقلي غوانتانامو مضى عليها أكثر من عامين ولم تتحرك الحكومة اليمنية لاستلامهم رغم حكم القضاء الأميركي ببراءتهم" .

ومن المقرر ان تفرج السلطات الأميركية عن نحو 105 معتقلين يمنيين من غوانتانامو على ان يتم إرسالهم الى السعودية لإعادة تأهيلهم بخلاف الأربعة عشرة سجينا الذين تطالب منظمة " هود" بالإفراج عنهم . وناشدت المنظمة اتخاذ التدابير الدبلوماسية لتسلميهم إلى بلدهم اليمن وحثت الحكومة على القيام بواجبها في استلام مواطنيها .

وقالت هود "أن الحكومة اليمنية قصرت ولا شك إن لم تكن أهملت عمدا قيامها بواجبها في استلام مواطنيها المحكوم بالإفراج عنهم". وأشارت المنظمة الى أن المجموعة التي تمت تبرئة أعضائها لا يخضعون للاتفاق الأخير بين الحكومة اليمنية وحكومة الولايات المتحدة والذي وافقت فيه صنعاء على تسليم معتقليها إلى السعودية لتأهيلهم.

نيويورك تايمز: محاكمة معتقلي غوانتانامو بأميركا تتطلب تسوية للقانون

إلى ذلك ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" تحت عنوان "محاكمة نورمبرغ من أجل غوانتانامو"، بمحاكمات نورمبرغ لمجرمي الحرب العالمية الثانية، والتي قدمت نوعاً من العدالة لأسوأ مجرمي القرن العشرين، وأكدت على عودة حكم القانون إلى القارة الأوروبية وسيادة القيم الديمقراطية على الهوس الفاشي، وانتصار العدالة على الأصوات التي نادت بقتل هؤلاء المتهمين من دون محاكمة.

ورأت الصحيفة أن "المعتقلين في غوانتانامو يواجهون مأزقاً مشابهاً اليوم، إذ أن محاكمة هؤلاء المعتقلين في الولايات المتحدة ستتطلب تسوية للمبادئ القديمة للقانون الأميركي. بينما لا يُعد الاستمرار في احتجازهم من دون الأمل في محاكمة عادلة، أو إعادتهم إلى حكومات بلادهم غير الديمقراطية، خياراً يليق بإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أو في الولايات المتحدة. ورأت أن الحل الأمثل هو تقديم هؤلاء المتهمين إلى محكمة دولية، وبذلك يتسنى لإدارة أوباما إغلاق المعتقل بعد محاكمة المحتجزين داخله، ومن ثم تعود الولايات المتحدة إلى تقاليد القانون والعدالة التي دافعت عنها بقوة قبل ستين عاماً.