بدء النظر في قضية خلية حزب الله والجلسة المقبلة في 24 اكتوبر

القاهرة: بدأت الاحد محكمة امن الدولة العليا-طوارئ النظر في القضية المعروفة باسم "خلية حزب الله" في مصر المتهم فيها 26 شخصا، من بينهم لبنانيان وخمسة فلسطينيين و19 مصريا، بالتخطيط للقيام ب"اعمال ارهابية" ضد سفن في قناة السويس وسياح اجانب وبتهريب "اشخاص وبضائع الى قطاع غزة".

وقرر رئيس المحكمة القاضي عبد السلام جمعة بعد جلسة اجرائية تأجيل القضية الى 24 تشرين الاول/اكتوبر المقبل بناء على طلب الدفاع، بحسب ما افادت صحفية من وكالة فرانس برس.

وفي بداية الجلسة، دفع المتهمون ال 22 الذين مثلوا امام المحكمة بانهم "غير مذنبين". ويحاكم اربعة متهمين، من بينهم المتهم الاول قائد المجموعة المفترض محمد قبلان، غيابيا.

واعلن النائب العام المصري عبد المجيد محمود في 26 تموز/يوليو الماضي ان التهم الموجهة الى هؤلاء تشمل "التخطيط لاغتيالات والتخابر لحساب منظمة ارهابية (حزب الله) بغية تنفيذ اعتداءات وحيازة اسلحة بشكل غير مشروع".

وكان المتهم الثاني اللبناني محمد يوسف احمد منصور المعروف باسمه الحركي سامي شهاب، "اقر في التحقيقات امام النيابة بانهم خططوا في مرحلة اولى للقيام بعمليات تستهدف السياح الاسرائيليين في سيناء ردا على اغتيال عماد مغنية، ولكن تعليمات صدرت لهم بعد ذلك من قيادة حزب الله بالامتناع عن القيام بمثل هذه العمليات"، بحسب ما افاد احد محامي الدفاع، عبد المنعم عبد المقصود.

واغتيل القيادي في حزب الله عماد مغنية في 12 شباط/فبراير 2008 في دمشق في تفجير سيارة مفخخة. واتهم حزب الله اسرائيل باغتياله وتوعد بالرد على مقتله.

ولكن عبد المقصود اضاف ان المتهمين اكدوا كذلك في التحقيقات ان "هدفهم الوحيد كان تقديم المساعدة للفلسطينيين في قطاع غزة وانهم لم يستهدفوا القيام بعمليات عدائية ضد مصر".

وكان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله اعترف في نيسان/ابريل بأن احد الموقوفين في مصر ويدعى محمد يوسف منصور ومعروف باسم سامي شهاب هو عضو في حزب الله وكان يقوم ب"عمل لوجستي" لمساعدة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في مواجهة اسرائيل، وليس للقيام بنشاطات تستهدف امن مصر. وادى اعتقال هذه الخلية المفترضة في نيسان/ابريل الى تأجيج التوترات بين مصر، الدولة ذات الغالبية السنية، وايران ذات الغالبية الشيعية التي تدعم حزب الله.

وادى اعتقال هذه الخلية المفترضة في نيسان/ابريل الى تأجيج التوترات بين مصر، الدولة ذات الغالبية السنية، وايران ذات الغالبية الشيعية التي تدعم حزب الله.

واتهم وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ايران بانها "استخدمت حزب الله للتواجد في الارض المصرية". وسيحاكم المتهمون ال26 امام محكمة امن الدولة العليا-طوارئ التي انشئت بموجب قانون الطوارئ الصادر عام 1981. ويعتبر حكم هذه المحكمة نافذا مبرما ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة. ويتراس المحكمة القاضي محمد عبد السلام جمعة الذي سبق له ان اصدر عدة احكام في قضايا سياسية من بينها قضية الناشط الحقوقي سعد الدين ابراهيم (2001) وقضية المعارض المصري ايمن نور (2005).