حماس: الدعوة لعقد دورة للمجلس الوطني تعيق الحوار
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
غزة: اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد دورة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية نهاية الشهر الجاري لبحث استكمال النقص في عضوية اللجنة التنفيذية بانها "دعوات تزيد الوضع الفلسطيني تعقيدا وتضع المزيد من العقبات في وجه الحوار وجهود المصالحة".
وقالت حماس في بيان لها وزع اليوم ان "منظمة التحرير شأن عام للشعب الفلسطيني ولا يحق للرئيس عباس وحركة "فتح" تقرير اجتماعاتها ومستقبلها بصورة منفردة بعيدا عن التفاهم مع القوى والفصائل الفلسطينية". واضاف البيان اننا "في حركة "حماس" نعتبر اجتماع المجلس الوطني في حال عقده تحت حراب المحتلين اجتماعا غير قانوني وغير شرعي وان كل قراراته غير ملزمة لشعبنا".
ورأى ان "هذه الدعوة تتناقض مع كافة الاتفاقات التي تمت بين الفصائل والقوى الفلسطينية في القاهرة عام 2005 ووثيقة الوفاق الوطني عام 2006". ووفق البيان ان "هذه الدعوة من شأنها قطع الطرق على ما تم التوصل له من اتفاق بخصوص منظمة التحرير واعادة بنائها في حوارات القاهرة الاخيرة وفي اتفاق القاهرة 2005 ووثيقة الوفاق الوطني 2006 كما انها تقطع الطريق على الجهود المصرية للمصالحة وتحاول افشالها".
وبحسب البيان فان "انعقاد المجلس الوطني تحت سلطة الاحتلال الاسرائيلي يعني حصر القضية الفلسطينية في الضفة الغربية وتهميش دور الخارج". ودعا جمهورية مصر العربية بصفتها الدولة الراعية للحوار والمصالحة الفلسطينية الى التدخل "لوقف هذه الخطوة الانفرادية التي تؤكد من جديد اصرار حركة "فتح" على الهيمنة على القرار السياسي الفلسطيني ورفضها للشراكة السياسية".
في سياق متصل رجحت مصادر فلسطينية لصحيفة "القدس" الفلسطينية انعقاد الجلسة الطارئة للمجلس الوطني الفلسطيني المقررة نهاية الشهر الجاري في مدينة بيت لحم. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعلن عن عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني للبت في العديد من القضايا المهمة وعلى رأسها قضية الوضع القانوني للجنة التنفيذية بعد ان غيب الموت ستة من اعضائها. بدوره قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في تصريحات صحافية انه سوف يدعو الى حضور الجلسة كافة اعضاء المجلس الوطني الذين يتجاوز عددهم 500 عضو من بينهم الاعضاء الثمانون من حركة "حماس" وهم نواب المجلس التشريعي.