علاقات دمشق وواشنطن بين المصالح والمعوقات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
واشنطن: منذ وصول إدارة الرئيس "أوباما" إلى البيت الأبيض تغيرت مقاربة واشنطن تجاه سوريا ودخلت مرحلة جديدة من الانفتاح والحوار مع النظام السوري، والتركيز على المصالح المتبادلة في علاقتها مع دمشق. ترجع رغبة إدارة "أوباما" في الحوار مع دمشق إلى قناعة واشنطن بفشل سياسات الإدارة السابقة، إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، التي اعتمدت سياساتها على القوة والعقوبات والعزل، وغابت عنها الآليات الدبلوماسية والحوار. ويرجع هذا الانفتاح أيضًا إلى الإدراك الأميركي للدور الذي يمكن أن تلعبه سوريا في قضايا الشرق الأوسط لما تمتلكه من أوراق في العراق ولبنان والساحة الفلسطينية ولعلاقاتها بحماس وحزب الله وإيران.
لكن إعادة العلاقات بين واشنطن ودمشق ليست أمرًا سهلاً، فقد تسببت السنوات الماضية من تزايد انعدام الثقة بين الطرفين. كما أن التنسيق بين واشنطن ودمشق في القضايا ذات المصالح المشتركة كالعراق وعملية السلام سوف يمر بقضايا تتناقض فيها مصالحهما وتعيق فرص تحسين العلاقات بينهما كعلاقة سوريا بإيران وحزب الله، وهو ما قد يحتاج إعادة نظر سوريا في تحالفاتها الاستراتيجية بطهران ودعمها للمقاومة.
ساءت العلاقات بين واشنطن ودمشق خلال إدارة جورج بوش الابن الذي لم يتغاضَ عن علاقة سوريا بالجماعات الإسلامية المسلحة التي تضعها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية، وازدادت الأمور تعقيدًا عقب مقتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام 2005 وتوجيه أصابع الاتهام صوب دمشق. وسعت الولايات المتحدة ومعها فرنسا إلى إخراج سوريا من الأراضي اللبنانية. واعتمدت واشنطن مع دمشق آلية العقوبات الاقتصادية وممارسة الضغوط ممثلة في قرارات مجلس الأمن والمحكمة الدولية التي شُكلت للتحقيق في اغتيال الحريري من ناحية، والإقصاء والعزلة من ناحية أخرى بغية الضغط على سوريا لتغيير سلوكها في المنطقة. وعملت واشنطن على دعم تحالف 14 آذار (مارس) المعارض لسوريا والذي تشكل عقب مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بهدف إضعاف النفوذ السوري في لبنان. بيد أن دمشق تمكنت من إفشال استراتيجية العزل الأميركية بعلاقاتها بحزب الله في لبنان وحماس في الأراضي الفلسطينية وتحالفها الاستراتيجي مع إيران وفتح حدودها مع العراق ودعمها للمقاومة العراقية ضد الاحتلال الأميركي وكذلك بدخولها في مفاوضات مع إسرائيل رغم معارضة واشنطن برعاية تركية.
القضايا السورية ـ الأميركية المشتركة
أدركت الإدارة الأميركية الحالية فشل السياسات السابقة التي انتهجتها إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش تجاه سوريا. وتغيرت المقاربة الأميركية من محاولة فرض الضغوط بالعقوبات والعزلة إلى محاولة التقارب واستخدام الآليات الدبلوماسية والبحث عن فرص للتنسيق والتعاون في القضايا ذات المصالح المتبادلة في المنطقة من ناحية، وإضعاف العلاقات السورية وتحالفاتها بإيران وجماعات المقاومة المسلحة خاصة حزب الله من ناحية ثانية.
فتكررت زيارات المسؤولين الأميركيين الرسميين إلى دمشق، وعلى رأسهم جورج ميتشل المبعوث الخاص للشرق الأوسط الذي قام بزيارتين لدمشق في الشهريين الماضيين، وجيفري فيلتمان مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى والذي صرح بأن هناك فرصًا للتعاون بين واشنطن ودمشق في الملفات ذات المصالح المشتركة. تأتى في مقدمة هذه القضايا عملية السلام في الشرق الأوسط والتي أضحت، بعد حرب غزة، على سلم أوليات الإدارة الأميركية، وما يرتبط بها من ضرورة إنجاز المصالحة بين فتح وحماس. فالولايات المتحدة تحتاج إلى الدور السوري للضغط على حماس وتحقيق المصالحة حتى تتمكن واشنطن من البدء في مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وتأتي مسألة التنسيق الأمني في العراق على أجندة المباحثات بين واشنطن ودمشق، والعمل على تحقيق الاستقرار في العراق، وضبط الحدود السورية - العراقية والاستفادة من الخبرات السورية في التعامل مع الجماعات المسلحة. فقد أوصى تقرير بيكر- هاملتون بالتنسيق مع دول الجوار - سوريا وإيران - للحفاظ على أمن واستقرار العراق. وهي توصية من توصيات التقرير التي لم تأخذ بها الإدارة السابقة، بعكس الإدارة الحالية التي التزمت بإنجاز انسحاب مسؤول وآمن من العراق، وعزمت على التنسيق مع كافة القوى الإقليمية لضمان استقرار العراق. وفي هذا السياق قام وفد عسكري أميركي بزيارتين لدمشق خلال العام الجاري تركزت بالأساس حول الوضع الأمني في العراق وكيفية السيطرة على الحدود السورية ـ العراقية. فالدولتان لهما مصلحة في عراق موحد ومستقر، وفي دعم العملية السياسية في العراق خاصة مع انسحاب القوات الأميركية من المدن العراقية ومن كافة الأراضي العراقية فيما بعد. فدمشق تدرك مخاطر تفاقم أعمال العنف أو قيام حرب أهلية في العراق وتداعيات ذلك على الداخل السوري.
وعلى الصعيد اللبناني، تسعى الولايات المتحدة إلى إبقاء سوريا خارج الساحة اللبنانية، والحفاظ على سيادة واستقلال الدولة اللبنانية بعد أن تمكنت - و معها فرنسا - من إخراج القوات السورية من لبنان بموجب قرار مجلس الأمن 1559 بعد اغتيال رفيق الحريري عام 2005، وهو ما التزمت به سوريا في الانتخابات النيابية اللبنانية الأخيرة.
يتمثل الشق الثاني للمقاربة الأميركية في الانفتاح على دمشق والتنسيق معها في قضايا الشرق الأوسط وإدماجها في عملية السلام في محاولة كسر التحالف بين دمشق وطهران وإضعاف موقف طهران في أي مفاوضات قد تتم في المستقبل حول ملفها النووي ودورها في المنطقة. وثانيًا: حملُِ سوريا على التخلي عن حزب الله ووقف دعمها للأخير الذي تضعه الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية ولما يشكله من تهديد لأمن إسرائيل. فقد أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرًا عن الإرهاب في أبريل من العام الجاري تضمن فصله الثالث الخاص بالدول الداعمة للإرهاب اتهامًا لسوريا لتقديمها دعمًا سياسيًّا وماديًّا لما تعتبره الولايات المتحدة منظمات إرهابية على رأسها حزب الله والسماح لطهران باستخدام الأراضي السورية لتهريب مساعداتها إلى حزب الله، بالإضافة إلى السماح لقيادات الجماعات الإسلامية وعلى رأسهم حماس ومنظمة الجهاد الإسلامية وغيرها من الجماعات والفصائل الفلسطينية بالتواجد في سوريا وإنشاء مقرات ومكاتب إعلامية على الأراضي السورية.
هي إذن مقاربة أميركية أكثر برجماتية استبدلت استراتيجية التلويح بالعصا بمبدأ المصالح المتبادلة والبحث عن فرص للتعاون في القضايا المتفق عليها وما يمكن أن يرتبه ذلك من تغير في السياسات السورية في المنطقة وتفكيك تحالفاتها الإقليمية وإضعاف علاقتها بإيران وحزب الله.
سوريا والاحتفاظ بدور إقليمي
على الجانب السوري بدأت دمشق مراجعة لسياستها الخارجية والإقليمية طالت علاقتها بواشنطن وبدول عربية أصاب الجمود علاقاتها بسوريا في السنوات الماضية إثر أزمات المنطقة وحربي لبنان وغزة، فقد وجدت دمشق في رحيل إدارة بوش التي تعاملت معها بمنطق فرض العقوبات والإقصاء فرصة لتحسين علاقتها بواشنطن خاصة مع قدوم إدارة أوباما والذي أعلن منذ توليه منصب الرئاسة عن رغبته في الانفتاح على كافة الأطراف السياسية في منطقة الشرق الأوسط بما يمثل تراجعًا عن سياسات سلفه وممارساته التي أفرزت ثنائية المعتدلين والممانعة.
تسعى دمشق من خلال حوارها مع واشنطن إلى تقليل الضغوط عليها وإلغاء العقوبات الاقتصادية وكسر العزلة الإقليمية. وقد تمكنت سوريا في الشهور القليلة الماضية ولو جزئيًا من خلال هذا التغيير في سياستها الإقليمية وتقاربها من واشنطن من إنهاء عزلتها والاحتفاظ بدورها الإقليمي كفاعل رئيس في مجمل قضايا المنطقة، وإنهاء حالة العداء والمواجهة المستمرة مع واشنطن في ساحات الصراع في الشرق الأوسط في العراق ولبنان. وفي إطار سعيها لتحسين علاقتها بواشنطن وقعت سوريا في أكتوبر من العام المنصرم بيانًا مشتركًا مع لبنان لبدء علاقات دبلوماسية بين البلدين تم على أثره تبادل التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفارة، والتزمت سوريا بعدم التدخل في الانتخابات اللبنانية الأخيرة كما كان للمصالحة السعودية ـ السورية أثرًا إيجابيًّا على الانتخابات اللبنانية.
المفاوضات السورية - الإسرائيلية هو أحد الموضوعات الهامة المطروحة على طاولة النقاشات بين المسؤولين السوريين والأميركيين حيث تسعى سوريا إلى تدخل أميركي في مفاوضات السلام بين دمشق وتل أبيب لاسترداد الجولان، فالولايات المتحدة هي القادرة على إتمام اتفاق سلام بين الطرفين وتقديم الدعم المادي والضمانات الأمنية لتحقيق السلام. وقد بدأت مفاوضات بين سوريا وإسرائيل في العام الماضي برعاية تركية، ولكنها توقفت بسبب قيام إسرائيل بشن حرب على غزة قام خلالها الرئيس السوري بشار الأسد بتجميد المفاوضات.
وعلى عكس الإدارة الأميركية السابقة فإن الإدارة الحالية لا تعارض وجود مفاوضات سلام بين دمشق وتل أبيب. بيد أن المسار السوري ـ الإسرائيلي من منظور الإدارة الحالية لم يعد مسارًا منفصلاً، فالمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية أصبحت تتقدم أولويات الأجندة السياسية للإدارة الأميركية في الشرق الأوسط في إطار تحقيق سلام شامل بين إسرائيل ودول المنطقة، تأتي إذن أهمية المسار السوري-الإسرائيلي من وجهة النظر الأميركية في إطار السعي للتوصل إلى اتفاقية سلام شامل بين إسرائيل والدول العربية وهو ما يعني أن أي اتفاقية سلام لابد أن تشمل الجانب السوري ولكنها تأتي - من وجهة النظر الأميركية - في مرتبة تالية للمسار الفلسطيني - الإسرائيلي.
وبالتالي فإن الإدارة الأميركية تسعى في الوقت الحالي أولاً إلى تذليل العقبات التي تقف أمام المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل وهي تحتاج إلى التنسيق مع دمشق لإنهاء الانقسامات الفلسطينية الداخلية والضغط على حماس لتحقيق المصالحة بين فتح وحماس. أما المفاوضات السورية ـ الإسرائيلية، رغم أهميتها، لا تحظى بهذه الأولية على المدى القصير، صحيح أن واشنطن دعت على لسان جورج ميتشل كلاً من سوريا وإسرائيل إلى استئناف مفاوضات السلام لكن من غير المتوقع في الوقت الحالي أن تقدم واشنطن، والتي تحاول الضغط على إسرائيل لقبول حل الدولتين وتجميد الاستيطان، على فرض مزيد من الضغوط على إسرائيل بشأن الجولان.
الثمن الذي ستدفعه سوريا
من جهة أخرى فإن على سوريا أن تتخذ قرارًا بشأن الثمن المطلوب أميركيًّا بشأن تحالفاتها الإقليمية وعلاقاتها بإيران وحزب في مقابل انفتاح واشنطن على دمشق ودعم عملية السلام. فالإدارة الأميركية لن تقبل فقط بعودة العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة إلى ما قبل عام 2005 حين كانت سوريا تحتفظ بعلاقتها بواشنطن في الوقت الذي تستمر فيه بعلاقاتها مع طهران ودعمها لحزب الله. بل إن الإدارة الأميركية تعمل من خلال الانفتاح على سوريا على إضعاف هذا التحالف بين طهران ودمشق بهدف إضعاف طهران ونفوذها في المنطقة.
وازداد الأمر تعقيدًا برفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اشتراط سوريا باستئناف المفاوضات غير المباشرة بوساطة تركية فقط إذا ما كانت المفاوضات في إطار الحل النهائي للصراع وبالتزام إسرائيلي برد كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وهو ما رفضه بنيامين نتنياهو الذي أعلن رفضه للوساطة التركية وطالب بالدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة السورية وبدون أي التزامات مسبقة. وهو أمر متوقع من الحكومة الإسرائيلية التي تتعرض لضغوط أميركية لتجميد المستوطنات والالتزام بحل الدولتين ما يدفعها إلى التهرب من أي التزامات أو محاولات أخرى للضغط عليها وتقديم التنازلات.
لم يعد المسار السوري - الإسرائيلي ممهدًا لاتفاقية سلام سريعة كما كان يعتقد بعض المحللين السياسيين الذين دعوا الإدارة الأميركية مع دخولها البيت الأبيض إلى الاهتمام بتحقيق السلام بين إسرائيل وسوريا باعتباره أقل تعقيدًا من المسار الفلسطيني - الإسرائيلي، فقد أصبح تدخل واشنطن في المفاوضات بين سوريا وإسرائيل مرهونًا بالتغيرات الإقليمية من رحيل الحكومة الإسرائيلية وقدوم حكومة يمينية أكثر تشدداً وتعنتًا في قضايا التفاوض والسلام وتوجيه واشنطن اهتمامها بالمسار الفلسطيني الإسرائيلي وقدرة بل ورغبة الإدارة الأميركية على ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل للوصول إلى سلام سواء فيما يخص الجولان أو الأراضي الفلسطينية واستعداد سوريا لدفع الثمن المطلوب منها أميركيًّا بشأن تغيير سلوكها في المنطقة وعلاقاتها بحزب الله وإيران.
هي إذن بداية لمرحلة جديدة من العلاقات السورية - الأميركية تقوم على المصالح المتبادلة والتنسيق حول الملفات الإقليمية المتفق عليها في العراق ودعم المصالحة الفلسطينية من أجل تحريك جهود السلام ولكن من المبكر التنبؤ بنتائج الحوارات وما ستؤول إليه العلاقات بين البلدين والتي قد تحتاج فترة زمنية طويلة من الحوار والتنسيق لتحسين العلاقات وبناء الثقة خاصة مع تعقد وتشابك الملفات على طاولة الحوار والمعوقات الإقليمية المتمثلة في تحالفات سوريا الإقليمية والوضع اللبناني ونتائج المحكمة الدولية التي يمكن أن تقف في طريق العلاقات بين واشنطن ودمشق والأهم هو ما سينتج عن جهود واشنطن في عملية السلام الشامل والتي يدخل في إطارها مسار التفاوض السوري الإسرائيلي .
التعليقات
هل هذا هو التعاون
أحمد -مدبر هجمات بغداد يعترف في شريط بتلقي تعليمات من زعيمه بسوريا عرض مسؤول عراقي اليوم الأحد 23-8-2009 شريطا مصورا لمن وصفه بأنه مؤيد لحزب البعث الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل صدام حسين، يعترف فيه بتنظيم واحد من تفجيرين استخدمت فيهما شاحنتان ملغومتان في الاسبوع الماضي وقتلا 95 شخصا. وقال الرجل، الذي بدا هادئا بصورة غريبة بالنسبة لمتهم بالقيام بدور في أكثر الهجمات دموية في العراق خلال عام، انه نسق عملية التفجير مع زعيم احد فروع حزب البعث المحظور حاليا والذي يقيم في سوريا. وذكر الرجل الاصلع ذو الشارب الكث، والذي وصف بأنه قائد شرطة سابق يدعى وسام علي كاظم ابراهيم، انه قبل شهر اتصل به سطام فرحان من سوريا، وطلب منه القيام عملية تفجير لزعزعة الحكومة وقال له اذا كان لا يستطيع فإن لديه فصائل اخرى يمكنها القيام بذلك. ولم يشر الرجل في الشريط المصور للشاحنات أو الى وزارة الخارجية، وألمح الى تواطؤ شخص ما في قوات الأمن. وأكد الرجل أنه اتصل بشخص في المقدادية بمحافظة ديالي ليقوم بتسهيل مرور السيارة عبر نقاط التفتيش وهي في طريقها الى بغداد وانه طلب عشرة آلاف دولار، حسب وكالة رويترز. وأضاف أن شخصا يدعى ستار اتصل به من بغداد وابلغه ان السيارة تم اعدادها في الخالص (بمحافظة ديالي)، وانه ارسل هذا الشخص (من المقدادية) الى الخالص ليحضر السيارة الى بغداد وانها انفجرت امام وزارة المالية. وفر الكثير من مؤيدي صدام الى سوريا بعد سقوطه في عام 2003. وينحي المسؤولون العراقيون باللائمة بشكل متكرر على الدول المجاورة في التحريض على العنف في العراق. وكان المتحدث باسم قوات الامن في بغداد قاسم الموسوي الذي قدم الشريط المصور لوسائل الاعلام، قد اعلن من قبل القاء القبض على مجموعة من البعثيين الذين زعم انهم مسؤولون عن تفجيرات الاربعاء الماضي التي دمرت وزارتي الخارجية والمالية.
هل هذا هو التعاون
أحمد -مدبر هجمات بغداد يعترف في شريط بتلقي تعليمات من زعيمه بسوريا عرض مسؤول عراقي اليوم الأحد 23-8-2009 شريطا مصورا لمن وصفه بأنه مؤيد لحزب البعث الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل صدام حسين، يعترف فيه بتنظيم واحد من تفجيرين استخدمت فيهما شاحنتان ملغومتان في الاسبوع الماضي وقتلا 95 شخصا. وقال الرجل، الذي بدا هادئا بصورة غريبة بالنسبة لمتهم بالقيام بدور في أكثر الهجمات دموية في العراق خلال عام، انه نسق عملية التفجير مع زعيم احد فروع حزب البعث المحظور حاليا والذي يقيم في سوريا. وذكر الرجل الاصلع ذو الشارب الكث، والذي وصف بأنه قائد شرطة سابق يدعى وسام علي كاظم ابراهيم، انه قبل شهر اتصل به سطام فرحان من سوريا، وطلب منه القيام عملية تفجير لزعزعة الحكومة وقال له اذا كان لا يستطيع فإن لديه فصائل اخرى يمكنها القيام بذلك. ولم يشر الرجل في الشريط المصور للشاحنات أو الى وزارة الخارجية، وألمح الى تواطؤ شخص ما في قوات الأمن. وأكد الرجل أنه اتصل بشخص في المقدادية بمحافظة ديالي ليقوم بتسهيل مرور السيارة عبر نقاط التفتيش وهي في طريقها الى بغداد وانه طلب عشرة آلاف دولار، حسب وكالة رويترز. وأضاف أن شخصا يدعى ستار اتصل به من بغداد وابلغه ان السيارة تم اعدادها في الخالص (بمحافظة ديالي)، وانه ارسل هذا الشخص (من المقدادية) الى الخالص ليحضر السيارة الى بغداد وانها انفجرت امام وزارة المالية. وفر الكثير من مؤيدي صدام الى سوريا بعد سقوطه في عام 2003. وينحي المسؤولون العراقيون باللائمة بشكل متكرر على الدول المجاورة في التحريض على العنف في العراق. وكان المتحدث باسم قوات الامن في بغداد قاسم الموسوي الذي قدم الشريط المصور لوسائل الاعلام، قد اعلن من قبل القاء القبض على مجموعة من البعثيين الذين زعم انهم مسؤولون عن تفجيرات الاربعاء الماضي التي دمرت وزارتي الخارجية والمالية.