الائتلاف الشيعي يقدم لائحته للانتخابات من دون حزب المالكي

الجعفري خلال الاعلان عن الائتلاف الجديد في بغداد

بغداد:انشق رئيس الوزراء نوري المالكي عن الائتلاف الشيعي العراقي التكتل البرلماني الاكبر في العراق الذي قدم لائحته الاثنين للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في كانون الثاني/يناير على اساس ائتلاف وطني يضم فئات وقوميات مختلفة. وقال مقربون من المالكي انه يهدف الى تشكيل تحالف وطني من جميع اطياف الشعب، في مقدمتهم زعماء العشائر السنية الى جانب مرشحين من الشيعة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية العامة. وفي سياق آخر مدير مركز القيادة الوطني والمتحدث الرسمي بإسم وزارة الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف عن اعتقال "متورطين" بتنفيذ التفجير الضخم الذي استهدف مبنى وزارة الخارجية الاربعاء الماضي.

بالعودة الى تشكيل الائتلاف الجديد فان الانشقاق بدا واضحا بعد ان اعلن كبار قادة الائتلاف الجديد اليوم الاثنين قائمة مرشحيهم التي لم تشمل حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه نوري المالكي، واقر علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي ان الخلاف لا يزال كبيرا لانضمام المالكي الى هذه الائتلاف.

وقال ردا على دعوات الائتلاف الجديد الى انضمام المالكي اليه ان "هذه المطالبات كانت موجودة اصلا قبل اعلانهم للتشكيلة الجديدة"، واضاف ان "الشروط التي اكد عليها المالكي غير متوفرة في هذا الائتلاف حتى الان". وتابع الموسوي وهو مدير المركز الوطني للاعلام ان "رئيس الوزراء يريد ان يكون الائتلاف وطني حقيقي في برامجه واشخاصه وتوجهاته، ليس بالاسم فقط". واكد ان "ذلك لم يتحقق في الائتلاف الجديد بالتاكيد".

واطلق على الائتلاف الذي اعلن عنه اليوم اسم الائتلاف الوطني العراقي، كبديل للائتلاف العراقي الموحد الذي شكل في 2005 من احزاب شيعية بحتة.

وشهدت الانتخابات البرلمانية العامة في 2005 تخندقا طائفيا كبيرا. لكن المالكي يامل ان يحقق في هذه المرحلة تحالفا وطنيا يضم جميع اطياف الشعب يحصر الخندقة الطائفية ويمد جسور بين الكتل السياسية المنقسمة منذ 2003.

وعبر رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري احد قيادات الائتلاف الجديد خلال اعلانه اليوم الاثنين، عن امله في ان ينضم المالكي اليهم على الرغم من الاختلافات، وقال في كلمة خلال الملتقى الذي اعلن في الائتلاف الجديد "باسم الائتلاف، الباب مفتوح دائما امام الاخوة الذين تأخروا عن الانضمام الى اللائحة لأي سبب من الاسباب".

وابدى الجعفري رغبة الائتلاف مشاركتهم في المسؤوليات، وكان الجعفري يشير في كلامه بوضوح الى حزب الدعوة الذي يترأسه المالكي والذي يمكن ان يكون على رأس لائحة متنوعة طائفيا، خارجا بذلك عن الائتلاف الشيعي الذي تكون في 2005.

ومن ابرز القوى التي انضوت تحت الائتلاف الجديد ،المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم ومنظمة بدر والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وحزب الفضيلة الاسلامي وحزب ابراهيم الجفعري رئيس الوزراء السابق، بالاضافة الى قوى سنية منها جماعة علماء المسلمين ومجلس انقاذ الانبار وشخصيات ليبرالية وعلمانية ومستقلة.

بدوره، اكد عادل عبد المهدي رغبته في انضمام حزب الدعوة لصفوف الائتلاف. وقال "كنت اتمنى ان يكون بيننا حزب الدعوة" مؤكدا ان "الجهود تبذل لضمه"، واشار نحن "نؤكد على المساعي لتوسيع المشاركة لدفع العملية السياسية، حتى نشكلة كلة قوية صلبة تستيطيع ان تواجه التحديات".

وياتي قرار المالكي وسط تصاعد الخلافات بين رئيس الوزراء والائتلاف الذي كان يتكون من احزاب شيعية بحتة وحصل على 128 مقعدا تشكل قرابة نصف مقاعد البرلمان المؤلف من 275 في عام 2005.ويعمل المالكي جاهدا لعقد شراكة مع كبار العشائر السنية المتنفذة كجزء من جهوده في تشكيل قاعدة سياسية ذات قاعدة عريضة قبيل انتخابات التي ستجري في كانون الثاني/يناير 2010.

وتبين مؤخرا ان رئيس الوزراء تلقى دعما من جماعات سنية وزعماء القبائل من محافظة الانبار، معقل التمرد السني السابق. وقال الموسوي ان "المالكي عقد الاحد لقاء مع شخصيات تمثل مختلف فئات الشعب العراقي من علمانيين وليبراليين واسلاميين وشيوخ عشائر"، واضاف ان "المالكي عرض خلال اللقاء مبادىء وثوابت الائتلاف الذي يسعى لتشكيله" مؤكدا ان "جميع المدعوين كانوا يدعمونه".

وحقق "ائتلاف دولة القانون" الذي دعمه رئيس الوزراء نوري المالكي منفصلا عن الاحزاب الشيعية الاخرى في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت مطلع العام الجاري فوزا ساحقا. وكانت النتائج التي حققتها قائمة المالكي اكثر من ضعف كل القوائم الشيعية مجتمعة في بغداد وثماني محافظات وسطى وجنوبية.

لكن تعرض المالكي الذي يعد صاحب الفضل الاكبر في التطور الامني خلال السنوات الماضي، الى ضغوط كبيرة بسبب موجة التفجيرات الاخيرة التي اسفرت عن مقتل وجرح مئات الاشخاص. واتهمت مواقع مقربة من المجلس الاعلى قادة حزب الدعوة، معتبرين ان "الغرور و الكبرياء اخذا ماخذا كبيرا من اعضاء حزب الدعوة" بعد الفوز الذي حققوه في انتخابات مجالس المحافظات.

حزب المالكي يطلب إرجاء الإعلان عن الائتلاف الموحّد

وقد دعا حزب "الدعوة" شركاءه في الائتلاف الشيعي الحاكم إلى إرجاء الإعلان عن الائتلاف الجديد، وقال القيادي في الحزب علي العلاق في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليومالإثنين: "نريد مزيدًا من الوقت، فالحوارات مع القوى والشخصيّات الراغبة في الانضمام إلى الائتلاف لم تنته بعد وهي بحاجة إلى جهود مكثّفة من أجل إنضاج توافقات وتفاهمات مشتركة تحول دون تمزّق هذا الائتلاف في المستقبل"، وأردف: "نشعر بأنّنا في بداية الطريق ومن السابق لأوانه الذّهاب إلى إعلان مبكّر عن الائتلاف الجديد" وفق تعبيره.

وتابع العلاق: "نحن في حزب الدعوة ومعنا أطراف سياسية أخرى من الائتلاف الحالي نعتقد بأنّ عامل الزمن يجب ألاّ يحدّد مساعينا في بلورة تكتّل وطني لا ينطوي على أيّ صبغة طائفية أو عرقية"، وتاليًا "فإنّنا ننطلق في موقفنا الداعي إلى الإبقاء على باب الحوارات السياسيّة مفتوحًا لمدّة أطول من ضرورة كسب أكثر من طرف سياسي لتشكيل ائتلاف وطني موحّد يبتعد عن التحزّبات والتخندقات التي جرّت البلاد إلى عدّة مشاكل" حسب قوله.

وقرّرت اللجنة التحضيريّة للائتلاف العراقي الوطني الموحّد، وهو الاسم الجديد للائتلاف العراقي الموحّد، في وقت سابق أن يكون الإعلان عن الائتلاف الجديد، اليوم الاثنين، لكن مع تمسّك حزب الدعوة بموقفه من هذا الإعلان ربّما يدفع المؤتلفين إلى خيار التأجيل للمرّة الثالثة في غضون أسابيع أو الذهاب على أبعد تقدير إلى الإعلان عن المبادئ والأسس وكذلك النظام الداخلي للائتلاف، بشكل مبدئي، ويبقى الإطار مفتوحًا للتّباحث مع الأطراف السياسية الأخرى.

وقال الشيّخ صلاح العبيدي المتحدّث الرسمي باسم زعيم التيّار مقتدى الصدر إن "الصدريين وبقية الأحزاب والحركات العراقية قاموا بتأسيس وتشكيل الائتلاف الوطني الذي يختلف عن الائتلاف السابق شكلاً ومضمونًا"، وأشار إلى أنّ "التيار الصدري وافق على الانضمام إلى التأسيس الجديد بعدما تمّت الاستجابة إلى مطالبنا التي أكّدت ضرورة أن يكون الائتلاف الجديد وطنيًّا وليس طائفيًّا وله برنامج عمل محدّد مسبقًا" على حدّ زعمه.

وتعدّ كتلة الائتلاف الشيعي الموحّد الحاليّة الأكبر في مجلس النواب العراقي بعدما حصلت خلال انتخابات عام 2005 على 130 مقعدًا من أصل 275 أهّلتها لأن تقود الحكومة العراقية، إلا أنّها شهدت عام 2007 انسحاب كتلة الفضيلة (15 مقعدًا) ومن ثمّ الكتلة الصدريّة (30 مقعدًا) ليصبح عدد مقاعدها 85 مقعدًا.

الاعلان عن متورطي تفجير الخارجية قريباً

من الاضرار التي ألحقها تفجير الخارجية

وفي تطور جديد اعلن مدير مركز القيادة الوطني والمتحدث الرسمي بإسم وزارة الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف عن اعتقال "متورطين" بتنفيذ التفجير الضخم الذي استهدف مبنى وزارة الخارجية الاربعاء الماضي. ورفض خلف، الاثنين الادلاء بمزيد من التفاصيل حول عدد هؤلاء المتورطين وجنسياتهم وميلوهم السياسية، مكتفياً بالقول "القضية لاتزال في طور التحقيقات، ومن غير المقبول الكشف عن تفاصيلها حالياً حتى يتم استكمال واغلاق جميع جوانب التحقيق فيها، لكن ما أستطيع الاعلان عنه أننا تمكنا من القبض على المسئولين عن تفجير وزارة الخارجية، وسنعلن عنهم ونعرض اعترافاتهم في وقت قريب"، على حد قوله

ونوه المسؤول الأمني العراقي بتشكيل لجنة تحقيق مشكلة من ضباط كبار بوزارة الداخلية تحت إشراف الوزير جواد البولاني تتولى بشكل حثيث متابعة جميع تفاصيل الجرائم الإرهابية التي حدثت في بغداد الاربعاء الماضي وكان الناطق بإسم قيادة عمليات أمن بغداد اللواء قاسم عطا عرض اعترافات شخص قال إنه المسئول عن التفجير الذي استهدف وزارة المالية الاربعاء الماضي . وأشار إلى أن اعترافات الشخص المتهم التي عرضتها شاشة قناة (العراقية) شبه الرسمية جرت أمام القاضي وبحضور الادعاء العام ومحام عن المتهم.

وأظهر شريط الفيديو اعتراف المتهم بأنه عضو في حزب البعث المنحل جناح محمد يونس الأحمد في سوريا، وأنه كان يعمل ضابطاً في شرطة المقدادية (شرق بغداد). وأضاف أنه خطط للعملية منذ شهر تقريباً، بمساعدة آخرين لم يكشف التسجيل عن أسمائهم أو جهاتهم. وكانت بغداد شهدت ستة هجمات كانت هي الأعنف منذ سنتين تقريباً خلفت خمسة وتسعين قتيلاً وأكثر من خمسمائة جريح.

قذائف هاون على منزل في محافظة ديالي

ميدانيًّا، لقي مدنيّ عراقيّ مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح بسبب سقوط ثلاث قذائف هاون على منزلهم شمال -شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالي شمال - شرق بغداد صباح اليوم الإثنين. وبحسب مصدر أمنيّ في محافظة ديالي، فإنّ سقوط ثلاث قذائف هاون على منزل في منطقة حمرين التابعة لناحية السعدية جنوب - غرب خانقين شمال - شرقي بعقوبة مركز المحافظة أدّى إلى مقتل وإصابة ثلاثة من عائلة واحدة، فكانت الحصيلةقتيلاً واحدًا وجريحين. ولم يورد المصدر مزيدًا من التّفاصيل بشأن مصدر هذه القذائف أو الموقع الذي كانت تستهدفه تحديدًا.

قصف إيراني على مناطق حدودية في شمال العراق

في سياق آخر تعرّضت عدّة مناطق حدوديّة عراقيّة شمال - شرق محافظة أربيل، شمال العراق، إلى قصف مدفعي إيراني مكثّف طوال ليل أمس الأحد. ونقل موقع حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعّمه الرئيس العراقي جلال الطالباني عن مصادر مطّلعة قولها إنّ المدفعيّة الإيرانيّة قصفت "بشكل مكثّف ليل أمس المناطق الحدوديّة التابعة لقضاء جومان شمال - شرق محافظة أربيل"، لافتة إلى أنّ القصف استمرّ حتّى صباح اليوم مع سماع أصوات طلقات ناريّة في المنطقة.

وأضافت أنّ "القصف المدفعي الإيراني المكثّف طال مناطق سين كورة، وكودوو، بردوناز وارة كورك ودولة سينه وكاني سبي ويزة وأنّه اضطرّ سكان هذه المناطق على ترك منازلهم واللّجوء إلى قضاء جومان"، موضحةً أنّ أكثر من 100 قذيفة سقطت على هذه المناطق خلال ساعتين فقط.

يشار إلى أنّ المدفعيّة الإيرانيّة تقصف منذ فترة بين الحين والآخر مرتفعات جبليّة على الشّريط الحدودي العراقي في شمال العراق بحجّة ضرب قواعد حزب "بيجاك" المعارض المنشقّ عن حزب العمّال الكردستاني التركي المحظور "بي كي كي".