مثول شخصيّات إصلاحيّة أمام القضاء في طهران

طهران: يمثل عدد من المقربينإلى الرئيس الإيراني السابق الإصلاحي محمد خاتمي وشخصيات من تيّاره الثلاثاء أمام المحكمة الثوريّة في طهران بتهمة التدبير للتظاهرات التي أعقبت إعادة انتخاب الرّئيس محمود أحمدي نجاد في حزيران/يونيو على ما أفادت الصّحافة الإيرانية. وأفادت وكالة "فارس" الثلاثاء أنّ "الجلسة الرابعة للمحكمة الثوريّة التي تحاكم مدبّري الأحداث الأخيرة قد بدأت". وأوضحت وسائل الإعلام الإيرانية أنّ الماثلين أمام المحكمة من المقرّبين إلىمحمد خاتمي مثل مساعد وزير الداخليّة السابق مصطفى تاج زاده ومساعد وزير الخارجيّة السابق محسن أمين زاده ومساعد وزير الاقتصاد السابق محسن صفائي فرحاني والإصلاحيّين محسن ميردمادي وعبد الله رمضان زاده.

وبين المتّهمين أيضًا بهزاد نبوي أحد منظّري الحركة الإصلاحية والوزير السابق في حكومة مير حسين موسوي المحافظ المعتدل الذي كان أبرز منافسي أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسيّة والمثقّف الإيراني - الأميركي كيان تاجبخش. وفي قفص الاتّهام كذلك سيد ليلاز الصحافي الإصلاحي المعروف ومحمد قوشاني رئيس تحرير صحيفة "اعتماد ملي" التابعة للإصلاحي مهدي كروبي المرشح المهزوم في الانتخابات الرئاسيّة. ويدعم محمد خاتمي، الذي كان رئيسًا إصلاحيًّا من 1997 إلى 2005، عناصر المعارضة الذين يطعنون في الانتخابات ويعتبرونها مزوّرة.

وقد أحيل 140 شخصًا منذ الأول من آب/أغسطس على المحكمة الثوريّة إثر التظاهرات التي تلت إعادة انتخاب الرّئيس محمود أحمدي نجاد في 12 حزيران/يونيو. والمتّهمون من المسؤولين الإصلاحيين والناشطين السياسيّين إضافة إلى الطالبة الفرنسيّة كلوتيلد ريس واثنين من الموظفين الإيرانيين في سفارتي فرنسا وبريطانيا. ولم يصدر أيّ حكم حتى الآن في هذه المحاكمات التي انتقدها قادة المعارضة والمجتمع الدولي واعتبروها "محاكمة أشبه بمسرحية". واعتقل ما لا يقلّ على الأربعة آلاف شخص خلال التظاهرات، لكن لم يبق منهم سوى 300 وراء القضبان حسب مصادر رسميّة أعلنت مقتل ثلاثين شخصًا خلال التظاهرات في حين تحدّثت المعارضة عن سقوط 69 قتيلاً. وتسبّبت تظاهرات الاحتجاج الكثيفة بأخطر أزمة منذ قيام الجمهورية الإسلامية في إيران سنة 1979.

الادعاء العام يطالب بحل 'حزب المشاركة' و'منظمة مجاهدي الثورة' ومحاكمة اعضائهما
كما طالب الادعاء العام في طهران خلال تلاوة لائحة اتهام المعتقلين الذين احتجوا على نتائج الانتخابات الرئاسية بحل "حزب المشاركة" ومنظمة "مجاهدي الثورة" ومحاكمة اعضائهما. وقالت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للانباء ان سبهري نائب مدعي طهران العام، قام اليوم الثلاثاء بتلاوة لائحة الاتهام لمجموعة اخرى من المتهمين من كبار الاعضاء في منظمة "مجاهدي الثورة" و"حزب المشاركة"، خلال الجلسة الرابعة لمتابعة ملف متهمي احداث الشغب الاخيرة التي اعقبت الانتخابات الرئاسية.

وأشار سبهري الى اعترافات العديد من اعضاء اللجنة المركزية لحزب المشاركة بأنهم خططوا مسبقا للتشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية والحث على الفوضى في شوارع العاصمة طهران، واجراء الاتصالات مع جهات اجنبية. ومن هؤلاء الاعضاء سعيد حجاريان وامين زاده وعلي هاشمي وصفائي فراهاني ورمضان زاده. وأضاف انه استنادا الى الوثيقة الاستراتيجية لحزب المشاركة والبيانات الصادرة عن هذا الحزب، "يتضح مدى الانحراف الشديد للحزب، بحيث اعلن بعض الاعضاء في اللجنة المركزية ومنهم سعيد حجاريان ورمضان زادة عن رفضهم لهذه الوثيقة."

واردف ان احد الوثائق المكتشفة عن هذه الحزب وتحمل عنوان "وثيقة التأملات الاستراتيجية" والتي صادق عليها الحزب في مؤتمره الحادي عشر، "تحتوي على عبارات ومفاهيم تبعث على العار ومعادية للوطن والاسلام، وقد اعدت هذه الوثيقة بحضور اعضاء اللجنة المركزية وبعض المستشارين المنظرين"، وقال ان الوثيقة تم تقديمها مع الملف كإحدى الوثائق الدالة على تجريم هذا الحزب. واردف يقول "من الواضح ان حزبا تحتوي استراتيجيته التي اعدها بعد صرف الوقت المديد من قبل منظريه واعضاء لجنته المركزية، على هذا القدر من الانحرافات، بحيث يرفضها اكثر اعضاء اللجنة المركزية وفاء للحزب، فهذا الحزب ليست له الاهلية ليستمر في نشاطه، سيما انه حمل البلاد اضرارا كبيرة جراء تنفيذه لخطوات هذه الاستراتيجية، وللاسف توجد هنالك وثائق وبيانات عديدة تبين هذه النزعة الفكرية التي تسببت في الكثير من المشاكل السياسية والامنية"

من جهة أخرى، قالت الوكالة ان مسعود مرادي باستاني رئيس تحرير موقع "الجمهورية" الالكتروني، اعترف في المحكمة اليوم بارتباطه مع "شبكات إعلامية معادية للنظام الاسلامي". وأبرز التهم التي وجهها مساعد الادعاء العام ضد باستاني تتمثل "في العمل ضد النظام الاسلامي من خلال ارسال الأنباء الى الشبكات المعادية للنظام في خارج البلاد على مدى اربع سنوات، والعمل ضد البلد، والتعاون مع المجاميع المعادية للثورة، والتجسس وارسال الانباء لصالح المجاميع الضالة ونشر الأكاذيب والاساءة الى المسؤولين في موقع "الجمهورية" الالكتروني بالإضافة الى الإخلال بالنظم العام وتوزيع منشورات "الموج الأخضر".

وأشار باستاني خلال جلسة المحاكمة الى انه كان له ارتباط خلال الاعوام الماضية مع راديو "دوتشي فيللي" الألماني وموقع "روز أون لاين" وانه " خلال تعاملي مع الجهتين المذكورتين بالإضافة الى التعاون مع راديو "جكاوك" وأسبوعية "شهرغان"، كنت أرسل اليهم معلومات عن البلاد في اطار تقرير صحافي يتضمن في الغالب مطالب عن وضع المرأة ومشاكل حقوق الانسان ووضع السجناء السياسيين وتضخيم المشكلات الاقتصادية في البلد".

ومن بين المتهمين الذي يحاكمون محسن مير دامادي، صفائي فراهاني، سعيد شريعتي، بهزاد نبوي، عبدالله رمضان زاده، كيان تاج بخش، مصطفى تاج زاده، هدايت آقائي، شهاب طباطبائي، احمد زيد آبادي، سعيد ليلاز، امين زاده، علي تاجرنيا، محمد قوجاني، ومحمد رضا جلائي بور.وهذه الجلسة الرابعة لمحكمة الثورة في ايران التي تنظر في قضية المتظاهرين، المؤيدين للمرشح الإصلاحي مير حسين موسوي، الذين احتجوا على نتائج الانتخابات الرئاسية في ايران والتي اوصلت ثانية الى سدة الرئاسة محمود احمدي نجاد.